شورای نگهبان با لوایح FATF چه می‌کند؟

مجلس موظف به رفع ایرادات «مجمع» درباره پالرموست

کدخبر: 2262105

مجلس مکلف است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کنوانسیون پالرمو را برطرف کند. اگر مجلس اصلاحات را انجام دهد، برای شورای نگهبان مجدداً ارسال می‌شود تا بررسی شود و پس از آن شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند.

به گزارش نسیم آنلاین بررسی لوایح مرتبط با FATF که به بحث داغ‌ این روزها تبدیل شده است روزنامه وطن امروز در خلال مصاحبه خود به دکتر عباسعلی کدخدایی به این مساله هم پرداخته است.

برای شروع بحث به موضوع FATF بپردازیم که این مدت بخش قابل توجهی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داده و همزمان 4 نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن درگیر بوده‌‌‌اند. بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان جنابعالی رسماً اعلام کردید که شورای نگهبان اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تأیید کرد. اگرچه پاسخ مشخص بود اما فضاسازی‌‌های رسانه‌ای به این سمت رفت که شورای نگهبان FATF را تصویب کرد و نظر کارشناسان و منتقدان این حوزه را رد کرد. به نظر می‌رسد هنوز این شبهات وجود دارد و به اندازه کافی شفاف‌‌سازی نشده است. لطفا توضیحاتی درباره آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است بفرمایید.

به نظر می‌رسد بیشتر وظیفه رسانه‌هاست تا بحث FATF را باز بکنند و نظرات منطبق با واقعیت‌ها داشته باشند تا ابتدا تحریر محل نزاع بشود و بعدا سراغ اصل ماجرا برویم. در جامعه ما به ‌غلط گزاره‌ای مطرح شد که FATF یک‌نهاد بین‌المللی است و ایران هم در حال انجام تعهداتی برای این سازمان است. FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیست. در واقع رصد‌کننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می‌کند. طبیعتاً این استانداردها تأثیرگذار است و کشورهای دیگر آن را ملاک قرار می‌دهند و در چارچوب معیارهایی که FATF مطرح می‌کند تعاملات مالی را تنظیم می‌کنند. یکی از وزرای دولت قبل (دولت یازدهم) توافقی را با گروه اقدامات مالی داشت و اقداماتی در حوزه اجرایی انجام دادند که ارتباطی با شورای نگهبان نداشت. در 4 مورد در حوزه تقنین توافقاتی داشتند که مرتبط با مجلس و شورای نگهبان می‌شد؛ 2 مورد الحاق به کنوانسیون و 2 مورد هم اصلاح قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. «کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و 2 مورد اصلاح قانون داخلی؛ یکی مربوط به قانون پولشویی و دیگری اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». پالرمو را شورای نگهبان در چارچوب معیار شرع و قانون اساسی بررسی کرد که یک ایراد شرعی داشت و 2 ایراد قانون اساسی که به مجلس اعلام شد.

البته آقای لاریجانی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد.

بنده خاطرم نیست؛ منتها هم ایراد شرعی داشت و هم ایراد شکلی. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم از قوانین داخلی کشور است که سال‌ها قبل به‌جای پیوستن به اصل کنوانسیون، یک قانون نوشته شد و 2 مورد که مغایر با منافع ملی است در این قانون نیامده بود. اخیراً و بر اساس اصرار FATF یک راهکار دیگری پیدا شد و با آن راهکار در مجلس، قانون مورد اصلاح واقع شد. این موضوع از سال 87 در جریان بود که یک بار به آن ایراد گرفته شده بود و بعدا به دولت یازدهم منتقل شد که در نهایت اصلاح قانون موجود، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. زمانی که نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اعلام شد، عده‌ای اعلام کردند FATF تایید شد! خب FATF چیست؟ FATF اصطلاحا موجودی خارج از 4 مصوبه‌ای که شورای نگهبان درگیر آن است، نیست و در همین چارچوب است. مورد مذکور هم یکی از مصوبات پیشنهادی FATF بود و اصلاحی که نسبت به این قانون صورت گرفته بود از نظر شورای نگهبان مغایر شناخته نشد. قانون بعدی که آن هم یک قانون داخلی بود و اصلاح شد؛ قانون مبارزه با پولشویی بود که ایراد شکلی داشت که به علت ایراد شکلی به مجلس رفت‌ و برگشت که سپس شورای نگهبان به آن ایراد محتوایی گرفت. همان‌گونه که به اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم ایراد گرفته نشد، از این‌طرف از نظر قانون به این قانون ایراد گرفته شد. مصوبه چهارم که هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده، مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. خب! اینکه اعلام شود FATF تصویب شد یا تصویب نشد، گمراه‌کننده است. 3 مصوبه به شورای نگهبان ارسال‌شده که یکی فاقد ایراد شناخته شد و 2 مصوبه دیگر دارای ایرادات بود که اگر مجلس آنها را اصلاح کند و منطبق با شرع و قانون اساسی شناخته شود منوط به اصلاحیه، طبیعتاً عدم مغایرت آنها اعلام می‌شود.

یکی از اتفاقات قابل توجه دیگری که در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF واقع شد، همزمانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا و بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. برخی این اتفاق را عجیب عنوان کردند؛ آیا این اتفاق نادری محسوب می‌شود؟

خیر! معمولاً مجمع همزمان با رسیدگی‌های شورای نگهبان موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و اگر مغایرتی با سیاست‌های کلی داشته باشد، آن را اعلام می‌کند.

یعنی اینگونه نیست که مجمع تشخیص تنها در صورتی می‌تواند ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد؟

این موضوع دیگری است. مجمع تشخیص مصلحت 2 صلاحیت دارد؛ یکی صلاحیت حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و دوم صلاحیت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و تصویب شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع با توجه به صلاحیت نظارت بر سیاست‌ها وارد شده است، بنابراین ابتدا به ساکن همزمان با بررسی‌های شورای نگهبان، مجمع نیز بررسی می‌کند و اگر مغایرتی باشد اعلام می‌کند، مانند موارد مربوط به مصوبه پولشویی و کنوانسیون پالرمو که ایراداتی برای ما ارسال شد و ما نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم.

خب! مجمع تشخیص الان نظرش را درباره پالرمو اعلام کرده است؛ با توجه به این اعلام نظر آیا مصوبه پالرمو به طور کامل منتفی شده است؟

خیر! مجلس مکلف است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف کند. اگر مجلس اصلاحات را انجام دهد، برای شورای نگهبان مجدداً ارسال می‌شود تا بررسی شود و ما هم اعلام نظر می‌کنیم.

و اینکه در موضوعی که مجمع اعلام نظر می‌کند، آیا مجلس می‌تواند مجدد ورود ‌کند؟

خیر! حرف مجمع قاطع و نهایی است، البته این موضوع درباره پالرمو مطرح نیست، زیرا این مصوبه محل اختلاف نشده است.

درباره لوایح مرتبط با FATF موضوع دیگری که اعلام شد این بود که آقای روحانی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی نوشته و بر لزوم تصویب این لوایح تاکید کرده است. در این نامه ادعا شده بود موضوع به تأیید رهبر انقلاب رسیده است. اصل نامه‌نگاری و ادعای مطرح در آن را تأیید می‌کنید یا تکذیب؟

این باید ذکر شود که ابتدا شورا این نامه را در رسانه‌ها مطرح نکرد و نامه‌ از سمت دولت منتشر شد و سپس شورای نگهبان مجبور شد به آن واکنش نشان دهد و تا زمانی که از سوی دولت این نامه رسانه‌ای نشده بود ما هیچ واکنش رسانه‌ای به آن نداشتیم. نامه متضمن یک درخواستی از مقام معظم رهبری بود، یعنی مصوبه شورای سران 3 قوه متضمن یک درخواست بود از سوی رهبر انقلاب. بنابراین هیچ حکمی از سوی رهبر انقلاب در آن به شورای نگهبان ابلاغ نشد. نامه به شورا رسید و آن را برای آقایان در شورا قرائت کردیم و در جلسه کنار گذاشته شد.

پاسخ شورای نگهبان به این نامه چیست؟

پاسخی نداریم. پاسخ شورای نگهبان را در قالب اعلام نظر نسبت به مصوبه اعلام کردیم.

آیا می‌توان گفت آن چیزی که شورای نگهبان تصویب کرده نسخه داخلی FATF است؟

ببینید! شورای نگهبان مواجه است با این مصوبه که نسبت به آن اعلام نظر شرعی و قانونی می‌کند. شورا با 4 مصوبه روبه‌رو است که نسبت به آنها فارغ از مسائل بیرونی اعلام نظر می‌کند.

همین شبهه‌ای که درباره FATF نسبت به شورای نگهبان مطرح شد در جریان تصویب برجام در مجلس نیز مطرح شد و بعد از تصویب قانون مجلس در شورای نگهبان، عنوان شد که شورای نگهبان برجام را تأیید کرد. در این‌باره هم توضیح می‌دهید؟ شورای نگهبان برجام را تأیید کرد؟

بنده در آن زمان نبودم اما صورت FATF با برجام متفاوت است. برجام یک توافق بیرونی داشت و یک مصوبه مجلس که شورای نگهبان به مصوبه مجلس نظر داد اما آنچه در FATF وجود دارد 4 مصوبه است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبات نظر شرعی و قانونی می‌دهد.

ارسال نظر: