طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس؛

رشد اقتصاد ایران سال ۹۷ و ۹۸ منفی می‌شود

عنوان

پیش بینی شده است در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول ۰.۵- و سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش بینی آن در سال 1397 پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

این گزارش می افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش بینی شده است که رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته باشد.

این گزارش همچنین اذعان می دارد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 3.7 و 4.1 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش های خود را تعدیل نکرده اند.

براین اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در این شرایط آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن بخش های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.

با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از 4 نوامبر 2018( 13 آبانماه 1397 )آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید 6 ماهه اول برابر تولید زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال 1397 در سناریوی اول 10 -درصد و در سنایوی دوم حدود 18 -درصد باشد.

سال 1396 را میتوان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریمهای مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود 7/3 درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.

در سال 1396 ،رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه گذاری و سالهای اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدیدهای لفظی آمریکا بود.

تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397 ،متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریوی اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

رشد اقتصاد ایران سال 97 و 98 منفی می شود

با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0 -و در سناریوی دوم 8/2 -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد میشود. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان میدهد.

تحلیل هریک از زیر بخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی( و واردات و صادرات )و تأثیر آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی رشد سال 1398 بین 8.3 -تا 5.5 -درصد پیش بینی میشود.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 7.3و 1.4 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

نسیم آنلاین بررسی می‌کند

مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم

واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.

خروج آمریکا از برجام، تمسخر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است

سرنوشت برجام یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی است و اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

امضای الویری پای قانون نظارت استصوابی

«از قول من ذکر شده در مجلس اول در کمیسیون آیین‌نامه داخلی که من هم عضو آن کمیسیون بودم، نظارت استصوابی تصویب شده است، در حالی که اعلام می‌کنم اولاً من عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اول نبودم و دوم اینکه چنین موضوعی مربوط به این کمیسیون نیست و به قانون انتخابات مربوط است که در مجلس دوره چهارم مطرح شد».

مهم‌ترین مطالب سرویس

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی»
اسحاق جهانگیری «وزیر صنعتِ» واقعی است
کارشناسان درباره راهکارهای تحریم نفت چه می‌گویند؟
وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس
انتقادات عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از روحانی
لیلاز: رئیس‌جمهور مسئول وضع فعلی اقتصادی کشور است
حسین صمصامی اقتصاددان:
بازار ثانویه موجب گرانی دلار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین