طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس؛

رشد اقتصاد ایران سال ۹۷ و ۹۸ منفی می‌شود

عنوان

پیش بینی شده است در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول ۰.۵- و سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش بینی آن در سال 1397 پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

این گزارش می افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش بینی شده است که رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته باشد.

این گزارش همچنین اذعان می دارد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 3.7 و 4.1 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش های خود را تعدیل نکرده اند.

براین اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در این شرایط آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن بخش های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.

با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از 4 نوامبر 2018( 13 آبانماه 1397 )آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید 6 ماهه اول برابر تولید زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال 1397 در سناریوی اول 10 -درصد و در سنایوی دوم حدود 18 -درصد باشد.

سال 1396 را میتوان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریمهای مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود 7/3 درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.

در سال 1396 ،رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه گذاری و سالهای اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدیدهای لفظی آمریکا بود.

تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397 ،متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریوی اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

رشد اقتصاد ایران سال 97 و 98 منفی می شود

با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0 -و در سناریوی دوم 8/2 -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد میشود. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان میدهد.

تحلیل هریک از زیر بخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی( و واردات و صادرات )و تأثیر آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی رشد سال 1398 بین 8.3 -تا 5.5 -درصد پیش بینی میشود.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 7.3و 1.4 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

آمریکا باید منتظر بزرگترین شکست تاریخ خود باشد!

عدم تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران؛ کارت آخر کدخدا رو شد

آیا ایران بدون نفت شدنی است؟

متوقف شدن کامل صادرات و فروش نفت ایران امکان پذیر نیست و این مسئله حداقل یک برنامه بلند مدت میخواهد که البته امروز خوشبختانه به دلیل فقدان اجماع جهانی بر ضد ایران، در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. اکنون 35 درصد اقتصاد ایران طبق لایحه بودجه 98 نفتی است،‌ این عدد باید امروز بسیار کمتر بود اما به برکت خوش بینی به برجام، امروز 35 درصد اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است.

امید تروریست‌ها به آمریکا برای عملیات نظامی علیه محور مقاومت

رسانه‌ها و فرماندهان گروه‌های تروریستی در سوریه طی هفته جاری ابراز امیدواری کرده‌اند تا با فرماندهی مستقیم آمریکا، وارد عملیات علیه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در سوریه شوند.

احیا عجولانه وزارت بازرگانی، دردسرساز است

یوسفیان ملا درخصوص طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تشکیل با عجله وزارت بازرگانی، بازتاب‌های بدی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز را به درستی اجرا کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

آینده اقتصاد دیجتال به کدام سمت و سو می‌رود
استارتاپ‌ها دلشان به حال فقرا نمی‌سوزد!
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی:
نرخ رشد اقتصادی ۹۷ منفی۵ بود
احتمال تحریم خریدارن نفت از بورس بسیار کم است
نامفهوم بودن بورس نفت برای سرمایه‌گذاران داخلی
تاملی در کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی یا اتاق واردات؟+ نمودار ‌