واکنش یک حقوقدان به اظهارات یک مقام دولتی درباره اختیارات مجلس خبرگان

مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور را دارد

عنوان

اگر نهادهای زیر نظر رهبری در دایره نظارت مجلس خبرگان جای می گیرد چطور می شود که قوای سه گانه که مهمترین نهادهای زیر نظر رهبری بوده و مهمترین ابزارهای اجرایی حاکمیت محسوب می شوند  در دایره نظارت مجلس خبرگان قرار نمی گیرند؟

 در سیزدهم شهریور ماه بود که  پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با دستورکار بررسی میزان تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم آغاز شد. دست اندرکاران برگزاری این اجلاسیه به منظور دستیابی به نتایج عملی از این نشست دو روزه سران سه قوه را برای بیان تشریح عملکردشان در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی کشور دعوت کرده بودند که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با اعلام معذوریت در این اجلاسیه حضور پیدا نکرد. 

آیت الله مومن یکی از اعضای مجلس خبرگان درباره علت عدم حضور رئیس جمهور در اجلاسیه اخیر خبرگان گفته بود "روحانی گفت برای حضور در جلسه خبرگان با موضوع معیشت مردم "وقت ندارم."

 پس از گلایه اعضای خبرگان رهبری از عدم حضور رئیس جمهور در اجلاسیه ای که به منظور برررسی اوضاع معیشتی کشور برگزار شده بود، برخی مسئولان دولتی از جمله علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور به این ابراز گلایه ها واکنش نشان داده و در حق قانونی مجلس خبرگان برای نظارت بر دیگر دستگاه ها ایجاد شائبه کردند.

علی اگبر گرجی در روزهای اخیر طی مصاحبه ای گفته بود "مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند."

علی بهادری استاد دانشگاه و دکترای حقوق عمومی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی تسنیم و در واکنش به اظهارات گرجی با بیان اینکه بر طبق قانون اساسی شاید بتوان مجلس خبرگان رهبری را عالی ترین نهاد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به شمار آورد، اظهار داشت: مجلس خبرگان به نمایندگی از مردم رهبر کشور را انتخاب می کند و بر عملکرد رهبری و استمرار حدود شرایط او  نظارت می کند.

وی افزود: اصول 107، 108 و 111 قانون اساسی که وظایف مجلس خبرگان رهبری را توضیح داده، تصریح کرده است که  مجلس خبرگان علاوه بر نظارت بر استمرار حدود شرایط رهبری، صلاحیت نظارت بر تمامی مقامات دیگری که در مظان رهبری هستند نیز بر عهده دارد، چراکه باید همواره صلاحیت افرادی که قابلیت رهبری را دارند  نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

 مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر سایر دستگاه ها و نهادهای کشور را دارد

این کارشناس مسائل حقوقی با تحلیل وظایف قانونی مجلس خبرگان تصریح کرد: مطابق اصلی 57 قانون اساسی، رهبری وظیفه نظارت بر قوای سه گانه را بر عهده دارد و  طبیعتا وقتی مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر بالاترین نهاد یعنی رهبری را دارد به طریق اولی صلاحیت نظارت بر دیگر دستگاه ها و نهادهای کشور را نیز خواهد داشت. 

بهادری ادامه داد: با توجه به اینکه آقای گرجی نیز در مصاحبه اخیر خود درباره اختیارات خبرگان رهبری اشاره کرده است که مجلس خبرگان باید بر تمامی نهادهای زیر نظر رهبری نظارت داشته باشد، سوال من از ایشان این است که اگر نهادهای زیر نظر رهبری در دایره نظارت مجلس خبرگان جای می گیرد چطور می شود که قوای سه گانه که مهمترین نهادهای زیر نظر رهبری بوده و مهمترین ابزارهای اجرایی حاکمیت محسوب می شوند  در دایره نظارت مجلس خبرگان قرار نمی گیرند؟

استدلال حقوقی دیگری که باید در این باره به آن توجه کرد،  اصل 122 قانون اساسی است که تصریح می کند که "رئیس جمهور در قبال عملکرد خود در برابر مردم و رهبری باید پاسخگو باشد." وقتی رئیس جمهور در برابر رهبری مسئول است، طبعا در قبال مجلس خبرگان نیز که صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد مسئول خواهد بود. 

وی گفت: استدلال حقوقی دیگری که باید در این باره به آن توجه کرد،  اصل 122 قانون اساسی است که تصریح می کند که "رئیس جمهور در قبال عملکرد خود در برابر مردم و رهبری باید پاسخگو باشد." وقتی رئیس جمهور در برابر رهبری مسئول است، طبعا در قبال مجلس خبرگان نیز که صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد مسئول خواهد بود.  این که می گویند خبرگان صلاحیت نظارت بر عملکرد قوه مجریه را ندارد مانند  آن است که بگوییم مدیر ادارات استانی قوه مجریه هیچگونه مسئولیتی در پاسخگویی به رئیس جمهور ندارند، چراکه رئیس جمهور تنها وظیفه نظارت بر وزرا را دارد و نمی تواند درباره  اقدامات زیر مجموعه آنها نظارتی داشته باشد که این موضوع قطعا نادرست است،  چراکه رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه  حق این را دارد که بر تمامی نیروهای مشغول در قوه مجریه از صدر تا ذیل نظارت داشته باشد و از آنها بابت عملکردشان توضیح بخواهد. 

به گفته این کارشناس حقوق عمومی، مطابق با اصل 110 قانون اساسی،  یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قوای سه گانه است. این تنظیم روابط باید در جهت و مسیری حرکت کند که مورد تایید خبرگان به عنوان نهاد نظارت بر عملکرد رهبری باشد.  یعنی خبرگان باید نظارت کند که آیا رهبری و نهادهای زیرمجموعه اش در حال اجرای وظایفشان ذیل مفاد مندرج در قانون اساسی هستند یا خیر. 

بهادری ادامه داد: از سوی دیگر عرف  پذیرفته شده قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون این بوده که  مسئولان ملی در سطوح مختلف از مسئولان قوای سه گانه تا فرماندهان نیروهای مسلح خود را مکلف می دانستند که نسبت به عملکرد خود به  خبرگان پاسخگو باشند. همانطور که در اجلاسیه اخیر این مجلس شاهد حضور دو رئیس قوه برای پاسخگویی بودیم و وزرایی دولت کنونی نیز در اجلاسیه های گذشته با حضور در صحن مجلس خبرگان به سوالات اعضای خبرگان رهبری پاسخ دادند. 

 فعالیت مجلس خبرگان حفاظت از رهبری است نه مچ گیری

وی گفت: روند فعالیت  مجلس خبرگان در ادوار مختلف این مجلس، یک نظارت حفاظتی  از رهبری بوده است. به این معنی که خبرگان به جای اینکه قصد مچ گیری داشته باشند سعی کرده اند که کمک کار رهبری در مسیر فعالیت او باشند. از آنجا که یکی از وظایف رهبری نظارت بر عملکرد قوای سه گانه است، وقتی مجلس خبرگان به عملکرد دیگر قوا نظارت می کند در واقع در راستای کمک به رهبری برای انجام وظایف قانونی  او عمل کرده است. از سوی دیگر بر اساس ذیل اصل 110 قانون اساسی، رهبری می تواند وظایف محوله خود را به هر شخصی واگذار کند. و در همین راستا می توان به این موضوع نگاه کرد که رهبری از مجلس خبرگان کمک گرفته  است که در راستای وظایف نظارتی او را یاری کنند. 

بهادری در پایان اظهاراتش خطاب به  معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: سوال من از آقای گرجی این است که شما با وجود وظایف نظارتی سنگینی که برای حراست از اجرای مفاد قانون اساسی در دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه دارید،  چگونه فرصت این را پیدا کرده اید که به حوزه های دیگر سرک بکشید؟ 

وی تصریح کرد: براساس نظر شورای نگهبان در مبنای  اصل  113 قانون اساسی، این شورا تصریح کرده که مسئولیت رئیس جمهور در حراست از اجرای قانون اساسی شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت و نوع و کیفیت وظایف را به عهده مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مجلس و قوه قضاییه که قانون اساسی به آنها وظایفی را محول نموده باشد. یعنی مسئول پیگیری اجرای قانون اساسی به طور کلی صلاحیت این را ندارد که درباره نحوه فعالیت دیگر نهادها و دستگاه ها از حیث مطابقت با قانون اساسی اظهارنظر کند.  

 معاونت حقوقی رئیس جمهور به مردم گزارش عملکرد بدهد

بهادری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که معاونت حقوقی رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل کند و درباره کیفیت اجرای مفاد قانون اساسی در دستگاه های اجرایی به مردم گزارش دهد. سوال ما از معاونت حقوقی قوه مجریه این است که  آیا تکالیف قانونی که بر عهده قوه مجریه گذاشته شده از جمله نظارت به اختصاص تامین اجتماعی همگانی، آموزش و پرورش رایگان، تامین مسکن عمومی برای مردم، ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و... که از وظایف قوه مجریه است،  منطبق بر قانون اساسی پیش می رود که معاون معاونت حقوقی رئیس جمهور فرصت کرده تا به نظارت بر دیگر  دستگاه ها بپردازد. 

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

آمریکا باید منتظر بزرگترین شکست تاریخ خود باشد!

عدم تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران؛ کارت آخر کدخدا رو شد

آیا ایران بدون نفت شدنی است؟

متوقف شدن کامل صادرات و فروش نفت ایران امکان پذیر نیست و این مسئله حداقل یک برنامه بلند مدت میخواهد که البته امروز خوشبختانه به دلیل فقدان اجماع جهانی بر ضد ایران، در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. اکنون 35 درصد اقتصاد ایران طبق لایحه بودجه 98 نفتی است،‌ این عدد باید امروز بسیار کمتر بود اما به برکت خوش بینی به برجام، امروز 35 درصد اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است.

امید تروریست‌ها به آمریکا برای عملیات نظامی علیه محور مقاومت

رسانه‌ها و فرماندهان گروه‌های تروریستی در سوریه طی هفته جاری ابراز امیدواری کرده‌اند تا با فرماندهی مستقیم آمریکا، وارد عملیات علیه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در سوریه شوند.

احیا عجولانه وزارت بازرگانی، دردسرساز است

یوسفیان ملا درخصوص طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تشکیل با عجله وزارت بازرگانی، بازتاب‌های بدی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز را به درستی اجرا کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

آمریکا باید منتظر بزرگترین شکست تاریخ خود باشد!
عدم تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران؛ کارت آخر کدخدا رو شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
احیا عجولانه وزارت بازرگانی، دردسرساز است
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:
کاری که دشمن را عصبانی کند درست است
فیلم: اعتراض عضو کمیسیون کشاورزی به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛
احیا وزارت بازرگانی موجب افزایش واردات خواهد شد
عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با نسیم آنلاین:
احیا وزارت بازرگانی تولید را زمین گیر می‌کند
تبعات تروریستی نامیدن سپاه برای واشنگتن چیست؟
۱۵‌طرح مقابله با اقدامات آمریکا در مجلس
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم
نفس های آخر دشمن است
درخواست مجوز روحانی برای جبران خسارات سیل
اجازه رهبر انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی
دلار آمریکا حکم ارز قاچاق پیدا می‌کند
حذف دلار از معاملات خارجی +متن طرح نمایندگان مجلس
۵ اقدام لازم برای مقابله با سیاست جدید امریکا
هدف ترامپ از «تروریست» اعلام کردن «سپاه» چیست؟