چه کسانی مانع «پیمان پولی دوجانبه» هستند؟

به تازگی طرحی با عنوان راه اندازی پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه در مجلس تدوین شده است که با ورود به کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح رای نیاورد. برخی شواهد گویای آن است که نمایندگان این کمیسیون در زمان بررسی این طرح وقت کافی به آن اختصاص نداده اند و بدون توجه این طرح را رد کرده اند. صرف نظر از اینکه عملکرد نمایندگان خانه ملت تا چه حد درست بوده است یا خیر، این میزگرد به موضوع انعقاد پیمان های پولی اختصاص پیدا کرد تا با حضور کارشناسان ضرورت این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست تلاش شد تا برخی دلایل داخلی که اجازه نمی دهند پیمان های پولی منعقد شوند نیز مورد بررسی قرار گیرد. از نگاه خانم دکتر مینو کیانی راد، استاد دانشگاه و کارشناس این حوزه که در سوابق خدمتی 23 ساله ی خود در بانک مرکزی، عنوان معاونت ارزی این بانک را از آذر 90 تا شهریور 92 نیز داشته است، برای انعقاد پیمان های پولی پیش شرط هایی لازم است که در صورت رعایت آن می توان به اجرائی شدن انواع پیمانهای پولی امیدوار بود. البته او به این نکته هم تاکید می کند که در همه کشورهایی که دستاوردهای خوبی در زمینه ی انواع پیمان های پولی داشته اند همواره بالاترین مقام اجرایی طرفین قرارداد پیش قدم امضای تفاهم نامه های این پیمان ها بوده اند که این امر می تواند اراده ی سیاسی و اقتصادی دو کشور در ایجاد همگرائی اقتصادی را نشان دهد.

کارشناس و پژوهشگر دیگر حاضر در این نشست حسین عطااللهی بود . این کارشناس جوان اقتصادی که عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است به این موضوع اشاره کرد که در زمان انعقاد توافق برجام فرصت طلایی ایجاد شد که می توانست برای انعقاد قراردادهای پیمان پولی مورد استفاده قرار بگیرد، اما نگرفت.

در ادامه مشروح این نشست را از نظر می گذرانید:

خانم کیانی در مورد پیمان های پولی دو جانبه توضیح می دهید از چه زمانی شروع شد و در حال حاضر چقدر امکان دارد با کشورهای مختلف این پیمان منعقد شود؟

کیانی راد: بر اساس جدیدترین مطالعه ی پژوهشی اینجانب که بر اساس داده ها و تحلیلهای آماری انجام شده، سابقه ی انواع پیمان های پولی و قراردادهای سوآپ ارزی که در دنیا منعقد شده اند به دهه 90 میلادی بر می گردد. گسترده ترین قراردادهای سوآپ ارزی بین کشورها در راستای توسعه ی روابط تجاری،در کشورهای شرق آسیا از سال 2000 به بعد و در جهت کاهش آثار بحرانهای ارزی مشابه بحران ارزی 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا شروع شد،که در چارچوب طرح ابداعی چیانگ مای در اواخر قرن بیستم میان سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی و سایر کشورهای شرق آسیا منعقد شد. این طرح نوآورانه از سال 2010 بااستفاده از ظرفیت همگرائی اقتصادی این سه کشور در جهت توسعه ی روابط تجاری با سایر کشورهای شرق آسیا اجرائی شد که توافق شد بیش از 64 میلیارد دلار از مبادلات تجاری این کشورها بر اساس واحد پول ملی تعریف و عملیاتی شود.

منبع: بانک مرکزی ژاپن،2012

اساس این نوع پیمان های پولی ایجاد امکان استفاده از ارزهای ملی یا محلی در مبادلات تجاری میان کشورها بوده ست واین ابزار رابطه تجاری میان کشورها را عمیق تر می کند. بیشترین روابط تجاری پیمان پولی که وجود دارد بین کشور چین با سایر کشورهای آسیای شرقی و منطقه آمریکای جنوبی و بعضی کشورهای اروپایی منعقد شده است. چین حتی بواسطه اتخاذ بعضی سیاست ها به تازگی مذاکرات با برخی از کشورهای آفریقایی در زمینه ی استفاده از ابزارهای مختلف جهت توسعه ی روابط تجاری را منعقد کرده است.

بنابراین انواع پیمان های پولی ابزارهایی هستند که برای توسعه روابط تجاری با اهمیت دادن به پول ملی و محلی کشورها به کار می روند. انعقاد این پیمان ها سبب می شود وابستگی به دلار، یورو و سایر ارزهای این چنینی کاهش پیدا کند.

بر اساس این تحقیق تعداد قراردادهای منعقد شده در زمینه ی انواع پیمان های پولی از سال 1990 تا کنون بالغ بر 120 نوع پیمان پولی و قراردادسوآپ ارزی بوده است که با توجه به تمدید اغلب این قراردادها عملا بیش از 250 پیمان پولی تاکنون منعقد شده است. منظور از انواع پیمان های پولی را می توان به انواع مدلهای قراردادهای سوآپ ارزی و پیمان های دوجانبه و چند جانبه اطلاق کرد. اگرچه حجم کل این قراردادها در مقابل مجموع مراوادات تجاری جهان روا مانند دلار و یورو انجام می شود کوچک است ، اما زمینه شکل گیری روابط تجاری مستحکم تر و همگرائی اقتصادی و پولی بیشتری را میان کشورها فراهم می کند.

اینکه اشاره می کنید پیمان های پولی دوجانبه می تواند زمینه محکم تری برای ایجاد روابط تجاری فراهم کند، به چه شکلی است؟

اولین اصل در قرارداد و پیمان پولی دوجانبه همگرایی میان کشورهاست. به این معنی که اولا شاخص های سیاسی و اقتصادی کشورها به یکدیگر نزدیک باشند به این مفهوم که همگرایی اقتصادی و پولی بین کشورهای طرف قرارداد وجودداشته باشد. ثانیا قوانین و مقررات هر یک از کشورها زمینه های انعقاد این قراردادها را فراهم کند. شرط سوم در مورد اجرای انواع پیما نهای پولی، اراده ی مسئولین دو کشور بر انعقاد و عملیاتی کردن این توافقات است.هرچه این شرایط میان کشورها بیشتر فراهم باشد می توان امید داشت که پیمان های پولی مستحکم تری میان آنها منعقد شود.

کشور چین بعد از بحران 1997 شرق آسیا در آن منطقه پیشرو بوده است و هنوز هم به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در خصوص انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای مختلف است. این کشور برای سال 2025 برتری اقتصادی را هدف گذاری نموده است که به کمک انعقاد پیمان های پولی با کشورهای مختلف پول ملی خود (یوآن) را به یک ارز بین المللی تبدیل کند. همین وضعیت هم خود سبب می شود که پیمان های پولی این کشور از اعتبار بیشتری بهره مند شود.

در شرایط کنونی که آمریکا بواسطه تحریم ها و جنگ های ارزی که علیه کشورهای مختلف به راه انداخته، بسیاری از کشورها تحت تاثیر سیاست های این چنینی آمریکا تمایل پیدا کنند تا با انعقاد پیمان های پولی با کشورهای دیگر شرایط اقتصادی شان را به استحکام بیشتری بخشند.

با این شرایط می توان گفت سیاستگذاری های داخلی برای انعقاد انواع پیمان های پولی دو جانبه یا چند جانبه می بایست به صورت هدفمند و با توجه به تفاوت شرایط کشورها، برای هر کشور به صورت اختصاصی و ویژه منعقد شود. به عبارتی باید برای انعقاد چنین پیمان هایی در داخل کشور برای هر کشور پرونده ای تشکیل شود تا بر اساس یک راهبرد خاص اقدام های مناسب انجام شود تا به انعقاد پیمان پولی منجر شود. این نکته هم مهم است که یک پیمان پولی می تواند در ابتدا به صورت دوجانبه منعقد شود، اما قابلیت گسترش داشته باشد و به سمت چندجانبه شدن با کشورهای دیگر حرکت کند.

اگر ساختار پیمان های پولی چند جانبه ی موجود بین کشورها را بررسی کنیم، ملاحظه می شود در ابتدا چند کشور به طور مثال 3، 4 و یا 5 کشور با یکدیگر پیمانی را منعقد می کنند که این امر مستلزم صرف وقت بیشتری برای همگرائی بین کشورهای طرف قرارداد است. اما پیمان های پولی دوجانبه ویژگی گسترده شدن دارد و کشورها می توانند به صورت دو به دو با کشورهای دیگر پیمان منعقد کرده و سپس یک شبکه گسترده ایجاد کنند.

با چه مکانیسمی می توانیم پی ببریم که کدام کشورها زمینه مساعدتری برای انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه دارند؟ شناسایی این کشورها چگونه صورت می گیرد؟

عطااللهی: قبل از اینکه به پاسخ این سوال برسیم، بهتر است نگاهی به این موضوع بیندازیم که چه اتفاقی افتاده است که کشورها به سمت انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه تمایل پیدا کرده اند. بعد از جنگ جهانی دوم در کنفرانس «برتون وودز» کشورهای مختلف جمع شدند و شعار «همه با هم» مطرح شد. در قالب این شعار هم کشورها می خواستند از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند. آمریکا در آن کنفرانس دلار خود را به عنوان یک ابزار تجارت میان کشورها مطرح کرد. کینز هم اقتصاددانی بود که در آن کنفرانس شرکت کرد و با این پیشنهاد مخالفت کرد و معقتد بود به جای دلار می بایست از پول دیگری (همچون انگلیس) استفاده شود یا اینکه ارزی جهانی با نام «بنکور» طراحی شود.

او می گفت می توان از پول انگلیس که تا قبل از جنگ جهانی هم مورد استفاده بوده است، مجدد استفاده کرد، اما استفاده از دلار را به دلیل ایجاد مشکلات آینده آن پیشنهاد نکرد. با این حال بعد از رای گیری در خصوص استفاده از دلار در مراوادات جهانی، این طرح انتخاب شد. دلیل هم این بود که کشورها به دلیل خسارت هایی که دیده بودند نیاز داشتند از آمریکا وام بگیرند، برای همین طرح این کشور رای آورد. در آن مقطع ارزش هر 35 دلار معادل یک اونس طلا تعیین شد که این رابطه تا سال 1973 هم کماکان برقرار بود.

کیانی راد: بعد از فروپاشی برتوون وودز در سال 1973 عملا رابطه ی ثابت دلار آمریکا با طلا به هم خورد و طیف هائی از نظامهای ارزی از سوی صندوق بین المللی پول تعریف شد.

عطا اللهی: در جنگ میان اعراب و اسرائیل (اگر اشتباه نکنم) قیمت نفت بالا رفت و کشورهای نفت خیز منابع دلاری بالایی بدست آورند. به همین دلیل آمریکا پیشنهاد کرد که این کشورها دلار بدست آمده را در آمریکا ذخیره کنند. این روند هم سبب شد که یک جریان دلاری شکل گرفت و به بین المللی شدن دلار کمک کرد. در سال 1973 یک سیستمی به اسم سوئیفت (پیام رسان مالی) ایجاد شد که خطای نظام های قبلی را تصحیح می کرد و یک استانداردی برای تبادلات ایجاد می کرد. این سیستم سوئیفت که قرار بود تبادلات دلار به کمک آن شکل بگیرد رفته رفته به یک ابزاری بدل شد که به کمک آن به کشور ما هم فشار وارد می کنند.

به کمک سوئیفت چرخه دلاری ایران تحریم شد. این شرایط ایجاب می کند که همانند بسیاری از کشورها همچون ایران، چین و ترکیه به سمت پیمان های پولی برویم. یکی از دلایلی که می توان به سمت پیمان پولی رفت سایه همین تحریم هاست.

اما در مورد اینکه چه کشورهایی مستعد هستند تا با آنها پیمان پولی منعقد شود، باید توجه داشت که این موضوع چندین شرط دارد. اول اینکه ببینید با چه کشورهایی بیشترین حجم تبادلات تجاری وجود دارد. به عنوان مثال کشور چین برای ما دارای چنین خصوصیتی است. به همین ترتیب 10 کشوری که بیشترین حجم تبادلات تجاری را داریم می توانند گزینه های مناسبی برای انعقاد پیمان پولی دو جانبه باشند.

موضوع دیگری برای شناسایی کشورهای مستعد انعقاد پیمان پولی دو جانبه این موضوع است که چه کشورهایی به لحاظ استراتژی بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند. در این خصوص می توان کشور ترکیه و روسیه را مثال زد که به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریمی با ایران قرابت هایی را پیدا کرده اند.

با توجه به این شرایط می توانیم 10 کشور را مثال زد که از جمله آنها می توان به هند اشاره کرد که مستعد انعقاد پیمان پولی دو جانبه با ایران است.

کیانی راد: در مورد هند باید این نکته را اضافه کنم که این کشور با تعدادی از کشورها وارد مذاکره شده است، اما تا کنون با هیچ کشوری قرارداد پیمان پولی دو جانبه امضا نکرده است. این کشور ساختار سیاسی و اقتصادی متفاوتی با چین دارد و به همین دلیل روپیه هند با یوآن چین فرق دارد. این کشور قریب به 12 کشور را به عنوان هدف خود در نظر گرفته است تا با آنها پیمان پولی دو جانبه امضا کند که ایران هم از جمله آنهاست. اگر چنانچه به نتیجه برسد این قراردادها همه با هم به نتیجه می رسد و می توان در خصوص انعقاد پیمان پولی دو جانبه با این کشور حساب باز کرد.

اینکه باید استراتژی برای انعقاد پیمان پولی دو جانبه با هر کشوری مشخص باشد، نقطه شروع تعیین استراتژی از کجاست؟

کیانی راد: همان گونه که قبلا گفته شد و با استناد به شواهد تاریخی موجود،اولین شرط انعقاد پیمان پولی دوجانبه این است که دو کشور سطح همگرائیشان و روابط تجاری شان بالا باشد، این موضوع هم زمانی بوقوع می پیوندد که روابط سیاسی خوبی از قبل میان دو کشور شکل گرفته باشد. (حتی اگر این رابطه 100 درصد هم نباشد اما باز هم اگر به طور نسبی وجود داشته باشد، یک شرط است) اولین گامی که در همه دنیا برای انعقاد پیمان های پولی برداشته می شود از سوی بالاترین رده اجرایی کشور است. برای مثال در کشور ما رئیس جمهور محترم می تواند پیش قدم انعقاد این پیمان های پولی باشد. کشورها در گام اول از بالاترین سطح اجرائی کشور شروع می کنند و یک تفاهم نامه با یکدیگر امضا کرده و برای اجرا به سطوح پائین تر ارجاع می دهند.

اینکه برای انعقاد چنین قراردادهایی در گام نخست بالاترین مقام اجرایی کشور دست به کار شود، آیا فرایند به سرانجام رسیدن یک پیمان پولی دوجانبه یا چند جانبه را سخت نمی کند؟

کیانی راد: خیر. این موضوع نه تنها فرایند انعقاد قرارداد را سخت نمی کند، بلکه باعث تسهیل اجرای پیمان می شود. چون تفاهم میان بالاترین مقام های اجرایی کشور برای سایر دستگاه های مسئول یک تکلیفی را ایجاد می کند و باعث تسهیل پیشبرد فرایند انعقاد قرارداد پیمان پولی دو یا چند جانبه میان کشورها می شود.

در بعضی از کشورها اتفاقی که افتاده این است که در مقام اجرا بعد از توافق روسای جمهور بین دستگاه های مختلف ناهماهنگی وجود دارد. ممکن است عوامل قانونی مانع از پیشبرد پیمان پولی دو یا چند جانبه شود و امکان دارد عوامل دیگر اجازه پیشبرد آن را ندهند. برای مثال در زمان اجرای یک پیمان پولی دوجانبه به جای اینکه بانک مرکزی به عنوان مقام اجرا کننده آن شناسایی شود، وزارت دارایی مقام مسئول شناخته می شود. در این شرایط بین وزارت دارایی از یک کشور با بانک مرکزی از کشور دیگر به راحتی گفت و گو شکل نمی گیرد. در بعضی کشورها هم عدم استقلال کافی بانک مرکزی مانع از پیشبرد پیمان پولی دوجانبه می شود و وزارت دارایی دستور اجرایی شدن یک پیمان را صادر کند. برای مثال وزارت دارایی کشورما در مورد فرایند اجرایی شدن یک پیمان پولی بر بانک های دولتی تمرکز می کند. در حالی که شبکه بانکی شامل بانک های دولتی، خصوصی، تعاونی و نیمه خصوصی است.

متاسفانه اتفاقی که در بسیاری از کشورها افتاده است این است که فرآیند و ساختار اجرائی پیمان های پولی به درستی انتخاب نمی شود و کشورهایی که به جای بالاترین مقام اجرایی کشور، روسای کل بانک های مرکزی و یا حتی معاونین ایشان و یا وزرا برای مثال ابتدا وارد مذاکره با یکدیگر می شوند در پیشبرد انعقاد قرارداد پیمان های پولی کمتر موفق هستند. زمانی که روسای کل بانک مرکزی تفاهم نامه راامضا می کنند قوانین داخلی کشورها می تواند به عنوان عاملی محدود کننده برای پیشبرد فرایند انعقاد قرارداد، عمل کند. در چنین شرایطی اگر طرف مسئل مذاکره کننده در هر کشوری قبل از امضای تفاهم نامه با کشور دیگر مجوزهای لازم را از سایر نهادهای آن کشور بگیرد شاید پیشبرد انعقاد پیمان دوجانبه تسهیل شود، اما اگر قرار باشد مجوزها بعد از تفاهم نامه صادر شود قطعا مشکلاتی بوجود بیاید و حتی ممکن است مجوز لازم صادر نشود و در نتیجه پیمانی هم منعقد نشود. در واقع می توان گفت در گام اول باید قوانین مربوط به این توافقات بهنگام شده و مقررات و آئین نامه های اجرائی نیز جامع و کامل باشند. چنانچه بالاترین مقام اجرایی کشورها با یکدیگر تفاهم نامه امضا کنند ، پس از آن در مقام اجرا روسای کل بانک های مرکزی مدیریت و نظارت کار را به عهده می گیرند.

آیا در ایران هم متولی انعقاد قراردادهای پیمان پولی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی است؟

کیانی راد: بله؛ بر اساس برنامه قانون ششم توسعه متولی انعقاد قراردادهای پیمان پولی با سایر کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که این موضوع می تواند چالش بزرگی را ایجاد کند و مانع از اجرایی شدن قراردادها شود. بر اساس تحقیقی که انجام داده ام به طور تقریبی تمام کشورهایی که در انعقاد پیمان های پولی موفقیتی داشته اند بانک مرکزی در کانون مرکزی پیشبرد این قراردادها بوده است. بنابراین لازم است یک اصلاح قانونی در داخل انجام شود تا بانک مرکزی متولی این پیمان ها شود.

برای سایر کشورهایی که می خواهند پیمان پولی منعقد کنند بسیار عجیب است که به جای بانک مرکزی با وزارت اقتصاد کشور مقابل سر و کار داشته باشند. این باعث می شود بعد از تفاهم نامه هایی که میان دو کشور (بعد از امضا میان بالاترین مقام های اجرایی شان) امضا شده است یک طرف رئیس کل بانک مرکزی باشد و طرف دیگر وزیر امور دارایی قرار گیرد؛ در حالی که در کشورها بانک مرکزی سیاستگذار پولی و ارزی کشور است و ناظر بر نظام بانکی و فعالیت های بانکی است اما وزارت داریی متولی امور دیگر کشور است. بنابراین در چنین شرایطی امکان انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه سخت می شود و یا قراردادی منعقد نمی شود. بنابراین دو کشور باید در مرحله اجرا مقام هایی باید مسئول باشند که زبان مشترک فنی و تخصصی با یکدیگر داشته باشند. به عبارت دیگر لازم است مقام های مسئول دو طرف که بایکدیگر مواجه می شوند رویکردها و مسئولیت های یکسانی در کشورهای خودشان داشته باشند.

بانک مرکزی از سال 90 پیمان های پولی را دنبال کرده است و سابقه و تجربه ی این مذاکرات و عملیات را دارد. اگر در حال حاضر هم بانک مرکزی متولی انعقاد این پیمان ها باشد با توجه به سابقه ای که دارد مشکلی در انعقاد پیمان های پولی وجود نخواهد داشت.

چنانچه در داخل هم متولی انعقاد پیمان های پولی تغییر کند و از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی بدل شود، این نهاد می تواند در گام اجرایی کردن پیمان های پولی یک سری بانک ها را معرفی می کند و در تفاهم نامه ها اسامی بانک ها را درج می کنند. در واقع بانک های مرکزی قبل از امضای هر تفاهم نامه ای باید با بانک های فوق مذاکرات لازم را انجام دهند که در برخی مواقع با اجرای شیوه دستوری و بعد از امضای تفاهم نامه با کشور مقابل، در داخل کشور بانک هایی که آمادگی دارند را شناسایی می کنند. وقتی بانک ها معرفی شد، حساب ویژه باز می شود و شرایط قراردادها در بازه زمانی تعیین می شود. به عنوان مثال بین ایران و هند اگر قرار باشد پیمان پولی منقعد شود قرارداد بر حسب پول ملی دو کشور ( ریال و روپیه) مشخص می شود، این ارزش گذاری می تواند به شکل های مختلف تعریف شود. ممکن است با دلار، یورو، طلا و SDR تعریف شود. بعد از آن هم شرایط تسویه و سایر شرایط پیمان مشخص می شود. در چنین شرایطی وارد کننده ها و صادرکننده های هر دو کشور از امکانات حساب های ویژه این پیمان های پولی بهره می برند.

بر اساس مطالعه ای که انجام شد معمولا پیمان های پولی برای یک بازه زمانی 2 تا 3 ساله منعقد می شوند، اما قابلیت تمدید دارند. به عنوان مثال در مورد کره جنوبی و چین از سال 2000 به بعد هر سه سال این قراردادها تمدید شده است. در مرحله تمدید، حجم قراردادها می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند. تعداد بانک های عامل نیز در همین مرحله قابل تغییر است. چنین ویژگی سبب می شود رابطه میان کشورها نیز مستحکم تر شود و حجم تبادلات در بستر زمان گسترش پیدا کند.

در حال حاضر چقدر زمینه داریم که با کشوری مثل چین، به عنوان کشوری پیشرو در عرصه پیمان های پولی دوجانبه، قراردادی منقعد کنیم؟

عطا اللهی: در سفر اخیر که رئیس جمهور به چین انجام داد آسیبی که خانم دکتر اشاره کردند مبنی بر اینکه وزارت اقتصادمان متولی پیمان های پولی است، نمود پیدا کرد. طبق ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه وزارت اقتصاد ما متولی انعقاد چنین پیمان هایی است. این وزارتخانه هم بر اساس این مسئولیت تفاهم نامه ای با طرف چینی امضا کرده است. اما قابل پیش بینی است که این تفاهم نامه عملیاتی نخواهد شد چرا که وزارت اقتصاد ابزارهای لازم را ندارد و بانک ها در اختیارش نیست و امکان کنترل حساب های ویژه مخصوص این پیمان ها را در اختیار ندارد.

به تازگی هم وزارت اقتصاد مدعی شده است که در انعقاد پیمان های پولی نقش آفرین نیست و بانک مرکزی هم برای پیشبرد این پیمان ها به خواسته این وزارتخانه توجهی نمی کند.

کیانی راد: بانک مرکزی تجربه لازم برای این انعقاد این قراردادها را دارد، اما زمانی طبق قانون می تواند کمک کند تا قرار داد پیمان پولی با دیگر کشورها به سرانجام برسد که خودش مدیریت پیشبرد این قراردادها را به عهده داشته باشد. با این حساب قانون برنامه ششم توسعه یک سری اصلاحات نیاز دارد که بخشی از آن همین تغییر مسئولیت قراردادهای پیمان پولی از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی است.

باید توجه داشت که بانک مرکزی پشتوانه تجربی دارد و از سویی به دلیل مسئولیت مدیریتی که برای بخش ارزی و ذخایر ارزی داردو همچنین امکان نظارتی دارد و می تواند بر کار بانک ها کنترل داشته باشد. بنابراین می توان گفت بانک مرکزی این امکان را دارد که در خصوص انعقاد پیمان های پولی بتواند به دستاوردهای خوبی برسد اگر در راس کانون مدیریت این پیمانهاقرار بگیرد.

عطا اللهی: بانک مرکزی پیشینه مطالعاتی خوبی در خصوص پیمان های پولی انجام دارد که اگر از آنها استفاده کند، قادر است قراردادهایی را به سرانجام برساند. اما باید واقعیتی را هم در نظر گرفت مبنی بر اینکه تا کنون به این سمت نرفته اند. به نظر هم می رسد وزارت اقتصاد به دنبال اصلاح قانون در خصوص پیمان های پولی است.

در سال 92 قانونی تصویب شد که بانک مرکزی مکلف می شد هر شش ماه گزارشی به مجلس ارائه دهد تا بوسیله آن مشخص شود تا چه میزان در خصوص زمینه سازی برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه اقدام کرده است.

کیانی راد: البته من از این قانون اطلاعی ندارم ولیاگر چنین قانونی وجود داشته باشد در راستای قانون بالادستی خود تدوین شده که قانون برنامه پنجم توسعه است و در آن زمان یکسال تمدید شده بود. در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در حال حاضر وزارت اقتصاد متولی پیمان های پولی است. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم که تغییر نهاد مسئول از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد یک بروکراسی اضافه تولید کرده است ملاحظه می کنید که چنین وضعی هیچ دستاوردی ایجاد نکرده است. اگر قرار باشد همین قانون برنامه ششم حفظ شود دیگر نباید انتظار سرعت عمل در کار قراردادهای پیمان پولی باشیم.

در شرایطی که تمام کشورهای دنیا به این سمت می روند که روابط تجاری انها با کشورهای دیگر مستحکم تر شود، عقب ماندن ایران از سایر کشورها منطقی نیست. بروکراسی اضافی در کشور و ناشناخته بودن موضوع برای یک دستگاه در حالی که بانک مرکزی چندین سال در همین خصوص کار کرده است و از سال 90 سابقه آن وجود دارد، هیچ توجیهی ندارد که وزارت اقتصاد از نقطه ی صفر به تجربه کردن این موضوع بپردازد.

عطا اللهی: از هنگامی که قرارداد برجام را امضا کردیم و فرصتی بدست آوردیم تا یک سری تعاملات تجاری با طرف های دیگر داشته باشیم، زمان را از دست داده ایم.

کیانی راد: به نظر منواگویی اتفاقات گذشته در حال حاضر فایده ای ندارد. اما اگر قرار باشد مشخص شود چه کارهایی در گذشته انجام ندادیم که امروز باید انجام دهیم مهم ترین کار اصلاح قانون و اجازه دادن به بانک مرکزی است تا با استفاده از تجربه پیشین خود و همچنین به روز کردن اطلاعات، نقشه ای را برای «انواع پیمان های پولی» طراحی کند. در این شرایط بانک مرکزی می بایست وظایف افراد و بانک ها را مشخص کند و به دنبال امضای تفاهم نامه بابانکها و نهادهای داخلی حسب لزوم باشد تا پیشبرد این امور بدون مشکل داخلی صورت بگیرد. البته در عرصه سیاسی هم می بایست مذاکرات لازم انجام شود. در این خصوص معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه که اخیرا ایجاد شده می تواند کمک بسیار زیادی به بانک مرکزی انجام دهد. به خصوص این معاونت می تواند با کشورهائی که رابطه مستحکم تری با آنها داریم وارد مذاکره شود. این کارها بهتر از این است که گذشته را مرور کنیم تا بگوییم چه اتفاقاتی رخ داد و کجاها اشتباه صورت گرفت. زمان را نباید از دست بدهیم، "زمان" مهم ترین فاکتور در تعامل های مالی است. هرجا ارزش ابزاری محاسبه می شود، "زمان یا وقت" یکی از مهم ترین عوامل است که اگر از دست برود ارزش ابزار یا دارائی مالی از بین رفته است.

صرف نظر از نیاز به اصلاح قانون برنامه ششم توسعه که در صحبت ها مطرح شد و با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی طرحی را در خصوص پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی رد کرده است، از نگاه آسیب شناسانه می توان مشکل منعقد نشدن چنین قراردادهایی را شناسایی کرد؟ به عبارت دیگر چه مشکلات دیگری در داخل داریم که اجازه نمی دهد پیمان های پولی با سایر کشورها منعقد شود؟

عطا اللهی: بانک مرکزی پیش از این گفته بود که به سمت انعقاد پیمان های پولی رفته است، اما در عمل ملاحظه می کنیم که کار خاصی صورت نگرفت. به تازگی هم شنیده ایم که پیمان پولی با ترکیه بعد از سه ماه از زمان اجرایی شدن آن لغو شده است. پیمان پولی پاکستان هم طرف مقابل بانک معرفی نکرد. در آینده سوئیفت تحریم خواهد شد و متعاقب آن نقل و انتقال های دلاری قفل می شود. به نظرم بزرگترین مشکل از بانک مرکزی ناشی می شود. بانک مرکزی برای اینکه انعقاد پیمان های پولی به لحاظ قانونی نیز به این نهاد واگذار شود مقاومت می کند.

در حال حاضر 65 کشور در دنیا پیمان پولی منعقد کرده اند نکته جالب در مورد کشور چین این است که بر خلاف تصور برخی فقط برای انعقاد چنین قراردادهایی به سراغ کشورهایی نمی رود که حجم تبادلات تجاری اش با آنها بالا باشد، بلکه این کشور حتی با سودان نیز پیمان پولی دوجانبه امضا کرده است. همه این موارد می تواند به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار بگیرد.

کیانی راد: در این زمینه به دلیل ضعف در تعریف فرآیند و ساختار اجرائی پیمان های پولی، متاسفانه کشور در یک حلقه معیوب قرار گرفته است. به این معنی که بانک مرکزی متولی این کار نیست و البته حق دارد که دنبال نمی کند. وزارت اقتصاد هم متولی این بخش است اما تجربه ای برای آن ندارد. برای این موضوع نیاز به شکل گیری یک کار تیمی میان دستگاه های مختلف است. مقام قانونگذار، بانک مرکزی و شبکه ی بانکی به همراه وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت امور خارجه و دیگر نهادها حسب لزوم باید برای این موضوع همگام شوند. مساله فقط اراده سیاسی نیست، بلکه موضوع همگرایی اقتصادی است. در این خصوص شاخصهای اقتصادی ، نوسان های ارزی، حجم مبادلات تجاری و وضعیت سیستم بانکی و بانکهائی که در متن قرارداد نام برده می شوند، همگی در موفقیت ، اجرا و تداوم انعقاد یک پیمان پولی موثر است.

آیا با نوسان های دلاری که داریم، می توانیم پیمان پولی دوجانبه امضا کنیم؟

کیانی راد: بله می توانیم چنین پیمان هایی را حتی با همین شرایط اقتصادی که داریم امضا کنیم. هم اکنون در بازار ارز ترکیه و روسیه نیز نوسانات ارزی وجود دارد و می توان ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی برای تجار را تعریف و در صورت لزوم استفاده کرد.

عطا اللهی: ریسک در پیمان پولی موضوعیت ندارد. بسیاری از کشورهایی که چنین پیمان هایی را منعقد کرده اند گفته اند می خواهند در بلند مدت ریسک نوسان های ارزی شان را کنترل کنند. اما باید توجه داشت که اگر نگاه بلند مدت وجود داشته باشد به خاطر ریسک نباید پیمان پولی کنار گذاشته شود.

کیانی راد: البته انعقاد انواع پیمان پولی ابزاری برای کنترل نوسان ارزی نیست، اگرچه در بلند مدت این تاثیر را دارد. اما در کل از پیمان پولی برای حل این مشکل استفاده نمی شود . بلکه پیمان پولی برای توسعه تجاری دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد و مطالعات اخیر اینجانب با استفاده از داده هاو تحلیلهای آماری مؤید تاثیر معنی دار و مثبت پیمان های پولی بر روابط تجاری بین کشورهای عمده ی طرف تجاری ایران بوده است و چنانچه پیمان پولی دو کشور در بلند مدت به کنترل نوسان ارزی منجر شود یک مزیت فوق العاده است.

نکته مهم این است که باید به درجه ی همگرائی با کشورهای طرف قرارداد، مبلغ و تعداد و مدت پیمان پولی ‏بر حسب شرایط کشور مقابل به صورت موردی ‎(case by case) ‏ توجه شود. به علاوه باید ریسک پیمان پولی نیز ‏محاسبه شود. ریسک یک پیمان پولی عمدتا به نوسانات ارزی برمی گردد که با استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارز که در بازارهای مالی معرفی شده اند می تواند پوشش داده شود. همچنین ‏در این زمینه میتوان از یک سری سیاست های حمایتی تجاری نیز کمک گرفت تا ریسک یک پیمان پولی برای تجار دو کشور ‏کاهش پیدا کند. ‏

البته نوسان ارزی یک متغیر مهم در خصوص پیمان های پولی دو جانبه تلقی می شود و وضعیت بی ثباتی پول محلی در مقابل این ارز مثل دلار باعث ایجاد نگرانی در انعقاد پیمان پولی است. اما عوامل مهم تری هم هستند که باید در نظر گرفته شوند.ضمن اینکه عوامل پوشش نوسان ارز وجود دارد که می توان از آنها بهره گرفت تا پیمان پولی اجرائی شود.

عطا اللهی: یکی از راه های پوشش دادن ریسک پیمان پولی برای وارد کننده ها می تواند در نظر گرفتن نرخ واحد و نرخ میانگین باشد.

خیلی از تجار استفاده از روش دلاری و حواله را هزینه بر می دانند و تا 12 درصد در مقطعی رسید. در حالی که پیمان پولی مزیت هایی دارد که به بازرگانان داخلی کمک می کند.

تسنیم: با توجه به نکات مطرح شده آیا می توانیم بگوییم پیمان پولی راهی برای مقابله با تحریم است؟ این نکته که در فضای رسانه ای پیمان های پولی به عنوان راه حل معرفی می شود تا چه حد درست است؟

کیانی راد: نمی توان گفت پیمان پولی یک راهکار مقابله با تحریم است بلکه به نظر من ابزار اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تلقی می شود نه تحریمها. بنابراین اگرچه ممکن است نتیجه آن بتواند به مقابله با اثرات تحریم هم بینجامد. اما من شخصا نمی توانم این پیمان ها را به عنوان ابزار مقابله با تحریم معرفی کنم. هیچ کشوری برای جلوگیری از تحریم از پیمان پولی استفاده نکرده است. در این خصوص باید به سابقه ی انواع پیمانهای پولی بین کشورها و نوع پیمانهای پولی که امضا شده است اشاره کرد که در آنها صحبتی از تحریم نشده است .

موضوعی که در کشورهای جنوب شرق آسیا بعد از بحران ارزی سال 1997 اتفاق افتاد و نرخ برابری ارز ملی آنها در برابر دلار به خطر افتاد شرایطی را ایجاد کرد که آنها به سمت اجرای طرح چیانگ مای حرکت کردند. بنابراین کشورهای چین، ژاپن و کره به این نتیجه رسیدند که با ارزهای ملی خود یعنی یوآن، ین و رون مشغول به فعالیت شوند. این کشورها به دلیل اینکه در یک منطقه بودند و از همگرایی و متغیرهای تاثیر گذار یکسان مانند مرز مشترک، تولید ناخالص نزدیک به یکدیگر و زبان مشترک برخوردار بودند توانستند در اجرای این طرح موفق شوند.

می بایست این موضوع که در رسانه ها مطرح شده مبنی بر اینکه راهکار مقابله با تحریم انعقاد پیمان پولی است، اصلاح شود. از سال 1990 تا امروز کشورهایی که از پیمان پولی استفاده کردند اغلب آسیب دیده ی جنگ ارزی بودند. به عبارتی جنگ ارزی بین کشورها با منشا دلار که ناشی از جنگ آنها با آمریکاست به عنوان عامل محرک کشورها در انعقاد پیمان پولی عمل کرده است. پس می توان گفت این پیمان ها به عنوان راهکار مقابله با جنگ ارزی طراحی شده است نه تحریمها.

ما در منطقه خودمان کشور ترکیه را داریم که این کشور هم تحت تاثیر تحریم است. از سویی مطرح می شود که پیمان پولی ایران با این کشور پیش نرفته است. دلیل این موضوع چیست؟

کیانی راد: من در جریان پیش نرفتن این پیمان دو جانبه نیستم، بنابراین اظهار نظری نمی کنم. اما برای پیشرفت این قرار داد به طور حتم راهکار وجود دارد.

آیا انعقاد پیمان پولی دو جانبه همان طور که در فضای رسانه ای توسط برخی منتقدان مطرح می شود که فساد آور است، درست است؟

کیانی راد: به نظر من هرکسی که چنین انتقادی مطرح می کند می بایست برای صحبتش مستندات ارائه دهد. به شکل مکتوب بگویند چه فسادی با انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه رخ می دهد.

البته طبق مطالعه ای که انجام دادم در کشورهائی که انواع پی مان های پولی منعقد می شود در مدلی که طراحی شده است یکی از مولفه های موثر در انعقاد پیمان پولی شاخص ادراک فساد در کشور است. به عبارتی موضوع مورد اشاره از سوی منتقدین برعکس است و در کشورهایی که شاخص ادارک فساد گواهی می دهد در آن کشور فساد بیشتری وجود دارد شرایط برای انعقاد پیمان پولی از بین می رود و تمایل کشورها برای انعقاد قرارداد از بین می رود. اما اینکه پیمان پولی خود منجر به فساد می شود به زبان علمی می گویم «مطلقا رد شده است»، اگر کسی در این خصوص داده و نتایج علمی دارد که خلاف این موضوع را ثابت می کند مستندات را ارائه دهد تا در مدل طراحی شده ای که دارم متغیر جدیدی را برای رفع این نقیصه تعریف کنم.

مبنای شناسایی این شاخص فساد کدام سازمان یا نهاد است؟ آیا به طور خاص داده های سازمانی خاص مورد استفاده قرار می گیرد؟

کیانی راد: سازمان های بین المللی این شاخص ادراک فساد را منتشر می کنند. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی سالانه شاخص ادراک فساد را منتشر می کنند.

عطا اللهی: پیمان پولی باعث شفافیت می شود، به این دلیل که ساز و کار آن و عملیات بانکی مشخص است. بنابراین نمی تواند در این سیستم فسادی اتفاق بیفتد.

کیانی راد: پیش شرط های پیمان پولی در وهله اول قانون و بعد مدیریت اجرای پیمان از سوی بانک مرکزی است، این نهاد باید کنترل کامل و نظارت جامعی بر فرایند عملیاتی شدن پیمان پولی و پیشبرد آن داشته باشد. اگر از این منظر هم به موضوع انعقاد پیمان های پولی داشته باشیم موضوع تحقق فساد در آن منتفی است. یک نکته را هم باید اضافه کرد که اگرجه پیمان های پولی به حدی ابزار کارآمدی است که اغلب کشورها به محض به سرانجام رسیدن یک قرارداد (کلیت) خبر مربوط به پیمان پولی را صرفا با ذکر کلیات توافق رسانه ای می کنند لذا نیازی به اعلام جزییات پیمان های پولی در داخل کشور نمی بینند و اطلاعات کلی در سایت بانک مرکزی درج می شود. البته سازمان های قضایی و نظارتی هم اگر بخواهند از جزییات یک پیمان با خبر بشوند از طریق مکاتبه با بانک مرکزی به اطلاعات دسترسی پیدا می کنند.

عطا اللهی: سایت بانک مرکزی چین برای اعلام کردن قراردادهای پیمان پولی فقط به این موضوع اکتفا می کند که یک برگه بارگذاری می کنند که در آن نوشته شده است قرار داد با چه کشوری منعقد شده است و اطلاعات زمانی آن دیده می شود. حتی امضاهای آن لاک گرفته می شود. این شیوه در سایت بسیاری از بانک های مرکزی دیگر جهان نیز وجود دارد.

آیا لازم است با توجه به شرایط تحریمی که بر سر می بریم برای پیمان پولی انعکاس وسیع خبری بدهیم؟ چون اگر به این تفکر استناد کنیم که پیمان پولی می تواند راهکار مقابله با تحریم (دور زدن تحریم) باشد، دیگر سر و صدا کردن برای انعقاد پیمان پولی چندان منطقی به نظر نمی رسد؟

کیانی راد: مجددا تاکید می کنم بر اساس داده های مطالعه ای که انجام داده ام پیمان پولی دو یا چند جانبه ارتباطی با تحریم نداشته است. به عبارتی دیگر هیچ کشوری انعقاد پیمان پولی را راهکار مقابله با تحریم ها نمی داند. پیمان پولی ابزاری است برای توسعه روابط تجاری ولاغیر، که کمک می کند هزینه های وارد کننده و صادر کننده کاهش پیدا کند.

مقابله با تحریم ابزار و ساز و کار خودش را دارد. برای مقابله با تحریم فقط کسانی می توانند راهکار ارائه بدهند که خودشان در میانه ی میدان عملیات هستند. هیچ کس در کشور (همانند کارشناسان و رسانه ها) نمی توانند برای مقابله با تحریم راه حل جامع و کاملی ارائه دهند. خودم را می گویم که سال ها در بانک مرکزی حضور داشتم، من حق ندارم برای بانک مرکزی راه حل پیشنهاد بدهم چون به طور دقیق نمی دانم بانک مرکزی در چه شرایطی قرار دارد و از اطلاعات، امکانات ، محدودیتها و ابزارهایش خبر ندارم. بانک مرکزی که مسئول مدیریت بازار ارز است و قانون برایش تکلیف کرده است خودش می داند برای مقابله با تحریم چه اقداماتی باید انجام دهد.

خانم کیانی راد شما اشاره کردید انواع پیمان های پولی داریم و برای صحبت کردن از این قراردادها می بایست از واژه «انواع» استفاده شود. به عنوان سوال آخر در این خصوص توضیح می فرمایید که چه دلیلی دارد؟

کیانی راد: اسامی و واژه ها کاربردهای متفاوتی دارند. سوآپ ارزی با پیمان های پولی تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها فنی است. برای مثال عبارت تسهیلات سوآپ ارزی با پیمان پولی تفاوت دارد. در مورد سوآپ ارزی هم با توجه به نظام ارزی کشورها که می تواند ثابت یا شناور باشد شرایط متفاوتی وجود دارد. این موارد باعث می شود تفاهم نامه هایی که برای این پیمان ها امضا می شود شرایط گوناگونی بوجود آورد. بنابراین یکی از متغیرهای تعیین کننده برای نوع قرارداد میان کشورها نظام ارزی آنهاست. این نظام های ارزی سه شاخه اصلی دارد، اگر هم به صورت یک طیفی در نظر گرفته شود انواعی از نظام های ارزی ملاحظه می شود. گاهی هم این قراردادها به شکل پرداخت تسهیلات کشورها به یکدیگر مطرح می شود که طرح چیانگ مای از جمله آنهاست.

یک بعد دیگر تفاوت میان پیمان های پولی هم از لحاظ دو جانبه یا چند جانبه بودن آن است. ممکن است پیمان های پولی چندجانبه متمرکز باشد یا شکل شبکه ای طراحی شده باشد. در پیمان پولی و سوآپ ارزی مانده حساب در پایان دوره صفر است یا مانده مثبت و منفی وجود دارد، که این هم ملاک دیگری برای طبقه بندی پیمان های پولی است. به عنوان مثال اگر در پایان یک دوره سه ساله یک قرار داد مانده حساب منفی شد به این معناست که سرمایه از یک کشور به طرف مقابل می رود. حال باید دید آیا این شرایط به این معنی است که ذخیره ارزی از سوی یک کشور نزد طرف مقابل گذاشته شود؟ وآیا این شرایط به معنی استفاده نکردن از پول ملی یک کشور در کشور دیگر است؟ آیا باید برای آن ابزار پوشش ریسک تعریف شود؟ و … همه اینها شرایط مختلفی را برای انعقاد پیمان پولی ایجاد می کند و نظام های تسویه ای مختلفی را شکل می دهد.

در پایان تاکید می کنم نگاه به پیمان پولی باید فقط نگاهی مبتنی بر توسعه روابط تجاری و استحکام روابط میان کشورها باشد نه هیچ چیز دیگر؛ البته باید پیش شرط های انعقاد پیمان پولی به طور کامل رعایت شود.

آقای عطا اللهی شما جمع بندی کنید؟

عطا اللهی: خانم دکتر نکات درستی را مطرح کردند که پیمان پولی ابزاری برای توسعه روابط تجاری است. تحلیلی را می خواندم از یک تحلیلگر اقتصادی که می گفت در نظام های ارزی جهانی هر چند سال پول یک کشور به عنوان ارز جهان روا مطرح شده است. در مقطعی پزوتا اسپانیا، سپس پول انگلیس و بعد هم دلار آمریکا این ویژگی را پیدا کرده است. این تغییر تحول ادامه پیدا کرده است و ممکن است امروز نوبت دلار باشد که کنار برود. بر این اساس می خواهم بگویم امروز که نوبت کنار رفتن دلار رسیده است ممکن است کشورهای دنیا به جای گروه گرایی به سمت دوجانبه گرایی کشیده شوند و با این حساب پیمان های پولی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. پس بهتر است کشور ما هم از این شرایط استفاده کند و بخشی از تعاملات تجاری را هر چه زودتر بر اساس پیمان های پولی دو جانبه منعقد کند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.