تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد/آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، با رهاسازی اشتباه گرفته شده است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود با اشاره به نزدیک بودن پیاده روی اربعین و نرخ بلیت های هواپیما اظهار کرد: در این ایام، بلیت حمل و نقل های هوایی و زمینی را کنترل کرده و خارج از نوبت به شکایات رسیدگی می شود.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سال گذشته در طرح نظارت ویژه ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، 57 فقره پرونده برای دفاتر هواپیمایی تشکیل و متخلفان اعمال قانون شدند.

رایگانی افزود: متاسفانه مورد نرخ بلیت هواپیما، آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده است و این درست نیست. معتقدیم در زمان پیک پروازی باید کف و سقف برای قیمت بلیت هواپیما در نظر گرفته شود تا تعزیرات طبق کف و سقف تعیین شده بتواند با گرانفروشان و متخلفان برخورد کند.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و باید کف و سقف قیمت بلیت هواپیما به تعزیرات اعلام شود. اگر تخلفات شرکت های هواپیمایی اعلام نشود، دست تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات بسته است.

وی درباره فروش اینترنتی دارو و عرضه داروهای تقلبی و گران فروشی به ویژه در بیمارستان های خصوصی گفت: کمیته ای در سازمان تعزیرات از دو هفته قبل با حضور و همراهی وزارت بهداشت ایجاد شده است و قطعا این تخلفات را رصد، بررسی و رسیدگی می کنیم.

سخنگوی تعزیرات حکومتی به موضوع پرونده های احتکار اشاره کرد و گفت: 668 پرونده با عنوان احتکار در شش ماهه نخست امسال در شعب تعزیرات سراسر کشور تشکیل شده که ارزش آنها 10 هزار میلیارد تومان است. رایگانی با بیان اینکه 496 پرونده از مجموع پرونده های احتکار تشکیل شده، مختومه شده است اظهار کرد: 172 پرونده در دست رسیدگی است و 59 پرونده نیز به دلیل عدم صلاحیت تعزیرات به سایر مراجع ارسال شده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات اضافه کرد: 28 پرونده احتکار مربوط به کالاهای اساسی در مدت اخیر با همکاری دستگاه های دیگر، به بازار عرضه شده است.

رایگانی با بیان اینکه بیشترین کالاهای کشف شده آهن، میلگرد و لوازم خانگی است، افزود: در شعبه 10 تبریز، به دو فقره پرونده احتکار رسیدگی شده است که یکی از آنها احتکار 40 هزار کیلوگرم برنج متعلق به شرکت صبا پیشرو با سه متهم بود که شرکت مزبور 30 میلیارد ریال جریمه و الزام به عرضه کالا شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این استان دو متخلف به نام های حسین دباغ و قربانعلی فرخ زاد، 10 هزار تن میلگرد را احتکار کرده بودند که این پرونده رسیدگی و متخلفان 4 میلیارد و 900 میلیون ریال جریمه شدند.

رایگانی گفت: پس از کشف یک محموله لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون تنومان در آذربایجان شرقی، متهم پرونده به نام مهدی جلالی علاوه بر حکم الزام به عرضه به پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان گلستان نیز 21 هزار و 30 بسته کاغذ کشف و حکم الزام به عرضه آنها صادر شده است.

وی درباره مهمترین پرونده های احتکار در دست رسیدگی افزود: در شعبه 6 تبریز، 40 تن لپه با ارزش 219 میلیارد در دست رسیدگی است همچنین پرونده برنج احتکار شده به ارزش دو میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی در ادامه به پرونده های احتکار در دست اجرا اشاره کرد و افزود: هزار و 610 تن برنج هندی، 245 ورقه ام دی اف به ارزش 912 میلیون تومان، 24 هزار پاکت شوینده، 895 پکیج به ارزش 262 میلیون تومان و 251 حلقه لاستیک در استان های مختلف است که کالاها در دست عرضه با نرخ مصوب دولتی است.

وی با ارائه لیست قیمتی از اقلام 100 در صد داخلی از سایت سازمان حمایت، گفت: این قیمت ها را با یک فروشگاه زنجیره ای معتبر مقایسه کردیم که به عنوان نمونه قیمت نبات در فروشگاه مزبور 4 برابر قیمت مصوب عرضه می شد. نرخ مصوب زعفران درجه یک گرمی 38 هزار ریال است ولی در این فروشگاه 42 هزار و 500 ریال فروخته می شود. همچنین قیمت مویز بدون هسته در هر کیلو 35 هزار تومان است اما در این فروشگاه 53 هزار تومان عرضه می شود. قیمت نخودچی دوآتیشه که در هر کیلو 18 هزار تومان است، 26 هزار تومان و لیمو عمانی که نرخ مصوب آن در هر کیلو 17 هزار تومان است، 66 هزار تومان فروخته می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کم کاری تعزیرات گفت: بضاعت گشت مشترک و نیروی انسانی ما به نسبت حجم پرونده ها پایین است ولی با این وجود در 6 ماه نخست امسال بیش از 61 هزار گشت بازرسی داشتیم و برپایی گشت نیازمند همکاری دستگاه های نظارتی است.

رایگانی خاطرنشان کرد: نظارت بر توزیع بر عهده اتحادیه ها است و اتحادیه ها باید در مورد گرانفروشی و عدم صدور فاکتور نظارت داشته باشند.

مدیرکل کل زندان های استان تهران خبر منتشره در یکی از رسانه ها به نقل از امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت های شرط بندی از داخل یکی از زندانهای اطراف تهران را تکذیب کرد .

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره زندان های تهران مصطفی محبی با اعلام این تکذیبیه گفت: در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام شود.

وی افزود: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هر گونه تخلف در سطح زندانهای استان بوده و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می شود.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.