لوایح پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود

به گزارش نسیم انلاین برخلاف برنامه اعلام شده برای صحن علنی امروز بررسی دو لایحه پرسر و صدای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را در دستور کار قرار گرفت.

در حالی این دو لایحه به صورت ویژه در دستور صحن علنی امروز مجلس قرار گرفت که در برنامه اعلام شده برای صحن علنی بررسی این دو لایحه در دستور کار نبود اما بنا بر نظر هیئت رئیسه به صورت ویژه امروز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش نسیم، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)مجلس پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: شورای نظارت مجمع درباره این لایحه و لایحه پولشویی نظر داده است. قبلا نظر آن‌ها به کمیسیون ارائه می‌شد و کمیسیون ایراد را رفع می‌کرد، اما این بار آنها ایراد را به شورای نگهبان دادند، لذا کمیسیون آن را مدنظر قرار نداد، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد. خود مجمع این نظر را نداده بلکه شورای نظارت نظر داده و برخی اعضای مجمع هم به این نحو نظر دادن ایراد داشتند. این موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقای رضایی گفت که اگر قبول ندارید به مجع تشخیص بیاید. بر همین اساس آقایان در صحن مجمع این دو لایحه را بررسی می‌کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و رفع ایرادات شورای نگهبان، در اخطاری مستند به اصل ۴ قانون اساسی اظهار کرد: آنچه در حال حاضر به عنوان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در حال بررسی است اصلاح قانون نیست،‌ بلکه الحاق کنوانسیون پالرمو است.

وی افزود: براساس مفاد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: ما براساس کنوانسیون وین می‌توانیم به این کنوانسیون با حق تحفظ الحاق شویم. می‌توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند این نظر مقررات اشکالی ندارد.

نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر آن را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بند یک ماده واحده این لایحه به این شرح اصلاح شد:

جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.

سایر مواد این لایحه نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.