بازار داغ کارت سوخت اجاره‌ای در فضای مجازی/ آیا اجاره اموال مالکیتی جرم است؟

خرید و فروش های اینترنتی این روزها رواج بسیار زیادی در خانواده ها داشته و به حدی این موضوع گسترش یافته که با یک کلیک در جستجوگرها می توان کالای مورد نیاز خود را در اکثر این سایت ها و اپلیکیشن ها خریداری کرد.

اما نکته قابل توجه که در این سایت های خرید و فروش اقلام دست دوم مشاهده می شود، معاملات غیرمجاز اموال مالکیتی اعم از کارت سوخت یا کدملی در قالب تخلف پنهان است و به همین دلیل مسئولان نظارتی و قضایی از وجود این تخلف دیر مطلع می شوند، در صورتی که اگر این کالا در بازار رسمی و به صورت فیزیکی معامله می شد با برخورد سریع تر عاملان نظارتی مواجه بود.

طی روزهای گذشته در یکی از سایت های معتبر خرید و فروش کالای دست دوم که با بازدیدکنندگان بسیاری روبه روست، نسبت به فروش و اجاره کالاهای مالکیتی اقدام شده است.

این در حالیست که روزهای قبل از این تخلف، برخی برای کسب در آمدهای غیرمجاز اقدام به فروش کد ملی خود کرده بودند و با برخورد قضایی و هشدارهای جدی این موضوع در این سایت و نرم افزار فروش اینترنتی ممنوع شد.

داستان از این قرار است که افراد کارت سوخت خود را به قاچاقچیان شهرهای مرزی اجاره می دهند و این افراد به صورت قانونی بنزین را خریداری و به صورت کاملا غیرقانونی آن را از مرزها عبور داده و با سود تقریبا 9 برابری آن را می فروشد. بسیاری از قاچاقچیان سوخت معتقدند اجاره کارت سوخت به علت اینکه هیچ نظارتی بر مالک آن نمی شود و مصرف بنزین آن نیز دارای محدودیتی نیست، دردسری برای صاحبان کارت سوخت ایجاد نمی کند.

بسیار تأسف بار است که با مصرف بیش از حد بنزین و قاچاق آن، به آن سوی مرزها، شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش دچار بحران می شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان می رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

بر این اساس تأکید می شود؛ کارت های هوشمند سوخت، فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت ندارد.در صورتی که تعداد غیرمتعارفی کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود، قابل پیگرد قانونی است.»

اجاره اموال مالکیتی نوعی جرم محسوب شده و در خصوص این نوع کالا که میزان استفاده و آمار فروش سوخت در کشور را گزارش می دهد، عاملی می شود تا آمار سوخت های قاچاق شده بیشتر پنهان شود. با صدور بیانیه شرکت پخش فرآورده های نفتی به نظر می رسد پلیس فتا و سازمان های قضایی باید برای اینچنین تخلفات، برنامه ریزی اساسی داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.