نظر معاونت قوانین مجلس درباره مهلت قانونی ترک پُست بازنشستگان

کدخبر: 2284739

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارائه کرد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان، 15 آذر است، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 6 شهریور97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تأیید شد.

وی ادامه داد: رئیس مجلس در 24 شهریور این قانون را به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور نیز آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه های ذی ربط اعلام شود.

معاون قوانین مجلس با یادآوری اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد،گفت: طبق این قانون، بازنشستگان باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون، پُست خود را ترک کنند، بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟

بازنشستگان تا چه زمانی برای کناره گیری از مسئولیت فرصت دارند؟

معاون قوانین مجلس: قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران می شود + متن کامل

کدام افراد قانون منع به کارگیری بازنشستگان را دور می زنند؟

قاضی زاده هاشمی: بازنشستگان در موعد قانونی از مسئولیت کناره گیری کنند

میرمحمد صادقی افزود: در رابطه با این قانون، دو ابلاغ وجود دارد، یعنی زمان ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور که 24 شهریور بوده و ابلاغ رئیس جمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن 27 شهریور است که براساس مبانی قانونی مانند اصول 58 و 123 قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی، ملاک باید ابلاغ رئیس مجلس باشد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم فُرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم، حداکثر ملاک باید ابلاغ رئیس جمهور باشد که تاریخ آن 27 شهریور است، بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم، باید 60 روز پس از این تاریخ، پُست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پُست بازنشستگان، 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچ کدام از مشمولان قانون نباید در سِمَت و پست خود مشغول باشند.

معاون قوانین مجلس که با خبرگزاری خانه ملت گفت وگو کرده است، با تأکید بر اینکه اعلام تاریخ 15 آذر برای ترک پُست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس، افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجراست که با این اوصاف، تاریخ آن باید 15 مهرماه باشد، بنابراین آخرین زمان ترک پُست را 15 آذر اعلام کردند.

میرمحمد صادقی افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازم الاجرا شدن قانون، بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده است که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رئیس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رئیس جمهور را در نظر گرفت، بنابراین 26 آبان، آخرین زمان ترک پُست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان هیچ بازنشسته ای نباید در پُست خود باقی بماند.

وی ادامه داد: به طور کلی این تاریخ های مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی می کند و از سویی پیام بدی به مردم می دهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه می دهیم که در اینگونه موارد، نهادهای مرتبط با موضوع، خودشان اطلاع رسانی کنند.

معاون قوانین مجلس با تأکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است، بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند، تصریح کرد: از 27 آبان هیچ بازنشسته ای نباید در پُست خود باقی بماند.

وی درباره دیدار اخیرش با دو تن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، گفت: بنا بود پیرو صحبت های آقای لاریجانی، جلسه ای را با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو تن از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمک های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: ما معتقدیم که فدراسیون های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بی شک مسئولیت های بین المللی ایجاد می کنند، البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند، همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیه ای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمک های فرهنگی به آن ارائه می شود نیز مشمول قانون می شود، اما بر این باوریم که هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کند، مشمول قانون می شود.

معاون قوانین مجلس در پایان خاطرنشان کرد: براساس مقررات فیفا، دولت و اشخاص ثالث نباید در اداره فدراسیون ها دخالت داشته باشند، اما اینکه اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود، دخالت در امور فدراسیون محسوب نمی شود و در واقع محدودیتی است که مجلس برای اتباع در پذیرش برخی از سِمت ها پیش بینی کرده است، البته این بحثی است که باید با ظرافت با آن برخورد کرد، مجلس قانون را تصویب کرده و بی شک باید در مورد افراد مشمول اِعمال شود، بحث هایی در نشست مذکور مطرح شد که انتظار می رود ادامه یابد.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: