تولید صادرات محور، ضرورت توسعه اقتصادی/ دیپلماسی اقتصادی به کجا رسید؟

توسعه صادرات (در حوزه های غیرنفتی) یکی از الزامات و محوری ترین مولفه ها در رشد و شکوفایی اقتصادی به شمار می رود، بنابراین می طلبد تولیدکنندگان ایرانی، این نگرش را به عنوان یکی از استراتژی های اصلی خویش، در حوزه تولید به کار گمارند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صادرات و توسعه هر چه بیشتر آن،یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده در شکوفایی، پیشرفت و رشد اقتصادی به شمار می رود و بدون تردید این امر،برای ما که در صدد توسعه اقتصادی هستیم، یک امر خطیر و حیاتی محسوب می شود.

در سایه افزایش صادرات، بُنیه و توان اقتصادی کشور تقویت می شود و به واقع افزایش توان تولیدی کشور، علاوه بر این که پیش نیاز توسعه صادراتی است، به مرور باعث ارتقای هر چه بیشتر توان تولیدی نیز خواهد شد ، به تعبیر دیگر دو عنصر اشاره شده بصورت دوسویه، بریکدیگر تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند.

با مطالعه سیاست های اقتصاد مقاومتی ، به این واقعیت پِی می بریم که اساسا یکی از مولفه ها و الزامات اساسی در راستای حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص، به توسعه توانِ صادارتیِ کشور معطوف می شود.

با نیم نگاهی به کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان این واقعیت عَیان می شود که بلا استثناء، وجه اشتراک و نقطه تلاقیِ تمامی کشورهای اینچنینی به توسعه صادراتی معطوف می شود.

محال ممکن است از اقتدار،پیشرفت و توسعه اقتصادیِ کشوریِ سخن به میان آید،اما شاهد ضعف،نقصان و نارسایی در حوزه مذکور باشیم، به تبع با اوصاف مذکور، انتظار می رود تمامی فعالان صنعتی و تولیدی، توسعه صادراتیِ تولید را سرلوحه فعالیت ها و استراتژیِ خویش قرار دهند.

احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به لزوم گام برداشتن کشور در این مسیر اظهار کرد: البته در حال حاضر، محصولات متعدد و متنوعی از این مرز و بوم به بازارهای خارجی صادر می شود، اما در این میان کم نیستند مواد و محصولاتی که بصورت خام و فاقد ارزش افزوده قابل توجه به فروش می رسند که این موضوع ، نقیصه و عارضه ای جدی در اقتصاد و نظام تولیدی کشور به شمار می رود.

وی افزود: البته در این میان،نفت،محوری ترین محصول صارداتی ایران به شمار می رود که بطورِ قطع ، منطق ، دور اندیشی و الزامات توسعه پایدار اقتصادی ایجاب می کند افزایش توان صادراتی کشور بر محصولات غیر نفتی متمرکز شود زیرا این رویکرد و رَویه ، عوارض و خسارت های سنگینی را در پی خواهد داشت.

این فعال در حوزه تولیدی و صنعتی گفت: توسعه صادرات غیر نفتی،مستلزم مجموعه ای از تدابیر و تمهیدات است که بدون تامین و پیش بینی آن، دستیابی به چنین موفقیت ارزنده ای،غیر ممکن خواهد بود و می طَلَبد اندیشه و نگرش صادرات محور در ذهن تمامیِ تولیدکنندگان فعال در کشور نهادینه شود.

رستمی افزود:بدون تردید،افزایش کیفیت کالاهای ایرانی،نخستین پیش نیاز و ضرورت در این راستا(توسعه ضریبِ صادرات) محسوب می شود زیرا اساسا بازار به کالا و محصول بی کیفیت واکنشِ دفعی نشان می دهد و این یک قانون و قاعده ای است که فارغ از فرهنگ ها ، قومیت ها، واعتقاداتِ حاکم بر جوامع،در تمامی بازارهای جهانی ، جاری است، بنابراین هر آنچه در این راستا تلاش شود، بستر توسعه صادراتی، هموارتر از گذشته خواهد شد و طبیعتا در فضای رقابتی میان کشورهای تولیدکننده،کیفیت برگ برنده ای در تسخیر بازارهای هدف به شمار می رود.

این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی بیان کرد:قیمت تمام شده محصولات،پس از کیفیت،عنصر اثربخش و نافذ دیگر در ارتقای توان صادراتی کشور محسوب می شود و در واقع کیفیت بالا و قیمت پایین، دو عنصر مکمل برای جذب حداکثری مشتری در تمامی حوزه های تولیدی به شمار می رود.

وی افزود: برخی از عَوام گمان می کنند،تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی توان تولید بسیاری از اقلام کالاها و اجناس را ندارند،در صورتی که این ذهنیت اشتباه است و با وجود برخی ضعف ها و نقصان ها در تولیدِ برخی محصولات خاص ، در بسیاری از بخش ها قادر به تولید محصول می باشیم اما قیمت تمام شده بالا ، حُصول این امر را برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نمی کند. رستمی با اشاره به کشور چین به عنوان یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین مراکز تولیدی در میان کشورهای جهان،تصریح کرد:راز و رمز و موفقیت کشور مذکور در حوزه تولیدی به قیمت تمام شده پایین باز می گردد و با تکیه بر همین ویژگی،امروزه، کالاهای چینی در اقصی نقاط جهان حتی در بازارِ کشوری همچون ایالات متحده که پکن را به عنوان بزرگ ترین رقیب و حتی دشمن اقتصادی خود می پندارد به وُفور یافت می شود.

یکی دیگر از الزامات و ضروریات تحقق هدف مذکور(توسعه صادارتی)به کیفیت مناسبات ایران با کشورهای جهان باز می گردد.

بارها به موقعیت مطلوب و کم نظیر ایران از حیث استراتژیکی،جغرافیایی و سوق الجیشی اشاره شده و به واقع این موقعیتِ خاص ، موهبتی الهی است که باید به بهترین نحو ممکن از آن استفاده می شود.

دسترسی به آب های آزاد، قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی خاورمیانه و همسایگی با 15 کشور جهان فرصتی ویژه و کم نظیر است که با برنامه ریزیِ هدفمند، اصولی و کارآمد می توان به بهترین نحو ممکن از آن بَهرِه جُست.

البته طرح این موضوع به معنای نادیده انگاشتن آرمان ها و ارزش های انقلابی و خطوط قرمِزِ نظامِ مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه مناسبات بین المللی نبوده و نمی باشد و اساسا قرار نیست صرفا با مد نظر قرار دادن اولویت اقتصادی، ملاک ها و مولفه های دیگر نادیده انگاشته شود، اما با در نظر گرفتن رویکرد دیپلماتیک ایران اسلامی و تلاش برای دوستی حداکثری با کشورهای همسایه این واقعیت مسجل خواهد شد که تنها در صورت تلاش برای تسخیر بازار کشورهای همسایه(فارغ از بازار کشورهای قاره های آفریقا،آمریکا،اروپا و...) بسیاری از نارسایی ها و مشکلات فعلی اقتصادی ما مُرتَفَع خواهد شد.

در ابتدای سالجاری ،مقام معظم رهبری، فرمودند، بنابر ارزیابی های انجام شده، در صورت تامین 20 درصد از کالاها و محصولاتِ مورد نیازِ کشورهای همسایه توسط ایران، فرصت های شغلی متعدد و متکثری برای کشور فراهم خواهد شد. (نقل به مضمون)

در این میان، رویکرد وزارت امور خارجه و به تعبیری هر چه فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی وزارت خانه مذکور، نقش عمده ای در تحقق این امر خطیر ایفاء می کند.

در صورت فعالیت تخصصی رایزنان اقتصادیِ ایران به عنوان سفیران بازرگانی و تجاری جمهوری اسلامی در دیگر کشورهای جهان، تَرازِ موفقیت تولید کنندگان ایرانی در صادرات کالا به کشورهای همسایه و حتی دیگر کشورهای جهان به میزان قابل توجهی ارتقا پیدا می کند.

ناصر موسوی لارکانی،نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به نقش بسیار مهم و تاثیرگذارِ گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در توسعه تجاری،بازرگانی و اقتصادیِ ایران اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان ، حاضر به برقراری ارتباط سیاسی و اقتصادی با ایران در قالب پیمان های مالی، دو جانبه و چند جانبه هستند در واقع ، با توانمند تر شدن حوزه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی(با وجود عدم تمایل برخی کشورها برای برقراری ارتباط با ایران) شاهد توفیقات بسیاری در عرصه اقتصادی خواهیم بود.

به زعم وی، رایزنان اقتصادی قادر هستند با تعامل مثبت خود، بستر مناسبات مطلوب را میان تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی با طرف های مقابل فراهم سازند و به نوعی در سطح بین المللی ضریب کارآمدیِ بازاریابی جمهوی اسلامی ایران را ارتقا بخشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید:البته حمایت هر چه بیشتر دولت از صادرکنندگان، ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر در این راستا به شمار می رود زیراحتی درصورت بازاریابی موفق، مواجِهِه با مشکلات عدیده و وجود موانع و مشکلات در زمینه اخذ تسهیلات برای صادرکنندگان، شاهد توفیق چندانی در این عرصه نخواهیم بود.

بارها و به کرات به پدیده رکود به عنوان یکی از معضلات و چالش های پیش روی اقتصادیِ ایران در سالیان اخیر پرداخته شده و کم نبوده واحدها و مراکز تولیدی که به دلیل رکود اقتصادی مجبور به تعطیلی،کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو شده اند.

طبیعتا وقتی تقاضای کافی برای تولید وجود ندارد، به تدریج بُنیه مراکز تولید کننده کالا، تضعیف و رو به افول خواهد رفت اما در سایه وجود بازارهای خارجی هدف،می توان مشکلات ناشی از رکود را با صادرات کالا به بازارهای دیگر کشورهای جهان پوشش داد.

دوام و قوام صادرات محصولات ایرانی، مصداق بارز حمایت از کالای ایرانی است و در چنین بستری بقای بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی حفظ خواهد شد.

در پایان نباید از این واقعیت چشم پوشید که رعایت برخی از مولفه های دیگر همچون بسته بندی مناسب ، مالیات ستانی هدفمند از واحدهای تولیدی، بازاریابی و تبلیغات حرفه ای و اعمال تدابیر لازم در تعریف و طراحی تعرفه کالاها و تسهیل روند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، از دیگر مولفه های اثرگذار در توسعه صادارتی کشور محسوب می شود که پیش از این در خصوص هر کدام از گذاره های فوق، به تفصیل گزارش و مصاحبه های متعددی تنظیم و منعکس شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.