خطر نقض آزادی بیان در پیگرد قانونی جولیان آسانژ
در واشنگتن تفرقه زده، مسائل اندکی وجود دارند که مانند پیگرد قانونی جولیان آسانژ، مورد حمایت هر دو حزب باشند.
به گزارش ایسنا، هنگامی که جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس ایمیل‌های هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را منتشر کرد، خشم بسیاری از دموکرات‌ها برانگیخته شد. بیشتر جمهوری‌خوهان نیز آسانژ را به دلیل انتشار اسرار اطلاعاتی و نظامی آمریکا نبخشیده‌اند. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی نیز او را مورد اهانت قرار می‌دهند.
دانشگاهیان، وکلای حقوق مدنی و گروه‌های روزنامه‌نگاری اما نگران آن هستند که تلاش برای به زندان کشاندن آسانژ می‌تواند به حفاظت از آزادی بیان آسیب برساند و برای اتاق خبرهایی که امنیت ملی را در سراسر آمریکا پوشش می‌دهند، پیامدهایی داشته باشد.
الیزابت گویتین، مدیر برنامه امنیت ملی و آزادی مرکز برنان نیویورک می‌گوید: مساله، جولیان آسانژ نیست، بلکه مساله متمم اول قانون اساسی و آزادی مطبوعات است. نمی‌توان از آزادی‌های ذکر شده در متمم اول قانون اساسی حمایت کرد و در عین حال از دولتی پشتیبانی کرد که این آزادی‌ها را در مورد افرادی که از آن‌ها خوشش نمی‌آید، زیر پا می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی به روشنی تمایل داشته‌اند که این افشاگر ۴۷ ساله را دستگیر کنند. روز پنجشنبه به زبان آمدن نام او در یک پرونده قضایی بی‌ربط، از ادعای دیرین آسانژ در این باره که دادستانان مخفیانه اتهامات ساختگی‌ای را علیه او طرح‌ریزی می‌کنند، دفاع کرد.
منبعی آگاه از این مساله تایید کرد که اتهامات مطرح شده علیه آسانژ در واقع در پرونده‌های محرمانه در دادگاه به ثبت رسیده‌اند.
کریستین هرافنسون، سردبیر جدید ویکی‌لیکس در مصاحبه‌ای در ریکیاویک ایسلند، تحولات اخیر را "روز سیاه روزنامه‌نگاری" توصیف کرد.
اتحاد آزادی‌های مدنی آمریکا و گروه‌های دیگر نیز در این باره ابراز نگرانی‌کرده‌اند.
نفس این اتهامات مشخص نیست. تا مدتی پیش در بیشتر گفت‌وگوها درباره پیگرد قانونی ویکی‌لیکس به مساله قانون جاسوسی آمریکا اشاره می‌شد؛ قانونی که برای به زندان انداختن چلسی منینگ، سرباز سابق ارتش آمریکا که گفته می‌شود مهم‌ترین منبع ویکی‌لیکس بود، از آن استفاده شد. این قانون اما تا به حال برای پیگرد قانونی منابعی که سوگند خورده یا توافق عدم افشا امضا کرده بودند، استفاده شده، نه در خصوص منتشرکنندگان.
گویتین می‌افزاید: وزارت دادگستری میان افرادی که اطلاعاتی را دزدیده یا افشا کرده‌اند و آنان که این اطلاعات را منتشر کرده‌اند، خطی کشیده است. گسترش این خط برای شامل شدن افرادی که حدود آزادی‌های خود را طبق متمم اول قانون اساسی زیر پا نگذاشته‌اند، بسیار خطرناک است.
بحث‌های اندکی درباره آسانژ بدون به نتیجه رسیدن درباره روزنامه‌نگار بودن با نبودن او به پایان رسیده‌اند. آسانژ و هرافنسون ویکی‌لیکس را یک "سازمان روزنامه‌نگاری قانونی" می‌دانند. دیگران نظیر جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی اما با این اظهارات مخالفند و این نهاد را انتشار دهنده "مسائل تحریک‌آمیز اطلاعاتی" و "کانال سرویس اطلاعاتی روسیه" می‌دانند.
به گفته گویتین، در مساله آزادی بیان تمام این اختلاف نظرها بی‌ربط هستند. او در این باره می‌گوید: متمم اول قانون اساسی از کلمه "روزنامه‌نگار" استفاده نمی‌کند و تنها در خصوص روزنامه‌نگاران نیست. متمم اول از هر کس که اطلاعاتی منتشر می‌کند، فارق از اینکه روزنامه‌نگار است یا خیر، حفاظت می‌کند.
باستین واناکر، مدیر برنامه مرکز اصول اخلاقی دیجیتال و سیاسیت در دانشگاه لیولای شیکاگو در این باره گفت، جدا کردن ویکی‌لیکس از رسانه‌های سنتی‌ای که وزارت دادگستری را به ممانعت از پیگرد قانونی آسانژ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا متقاعد کردند، کار دشواری است.
واناکر تصریح کرد: به نظر من دولت اوباما دقیقا کار درستی را انجام داد. بسیار دشوار است که این تمایز را قائل شویم.
او همچنین خاطرنشان کرد که افشای اتهامات محرمانه لزوما به این معنا نیست که دولت ترامپ موضعی سختگیرانه‌تر دارد.
وی افزود: ممکن است حقایق تازه‌ای به دست آمده‌اند که شاید پرونده محکم‌تری را برای پیگرد قانونی به دست می‌دهند.
به عقیده واناکر، دولت آمریکا احتمالا به دنبال محکوم کردن آسانژ در رابطه با انتشار اطلاعات نرم‌افزار نظارتی سیا که از مارس ۲۰۱۷ آغاز شده نیست. او همچنین تصور می‌کند که ویکی‌لیکس احتمالا برای حفظ رفتار مطلوب از جانب دونالد ترامپ تلاش کرده تا در این اطلاعات نفوذ کند.
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.
