فارس گزارش میدهد
مغایرت‌های ۳ گانه ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک با قانون اساسی
ابهامات گرفته شده توسط اعضای محترم شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موارد ابهام جزو مسائل فرعی لایحه بوده و به همین دلیل بررسی مجدد و توجه به ماده‌های اشاره شده الزامی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر مبنای علم اقتصاد، خاک بزرگ‌ترین ثروت هر کشوری محسوب می‌شود که برنامه‌ریزی مناسب برای آن زمینه‌های توسعه را فراهم می‌کند. طبق مطالعات تاریخی تمدن‌های بسیاری به دلیل عدم توجه به خاک از بین رفته‌اند و در مقابل آن بسیاری از مناطق هم به دلیل وجود آب‌وخاک مناسب رشد و توسعه پیدا کرده‌اند. علی‌رغم اهمیت موضوع خاک، در چند سال گذشته، قانون مکتوبی برای آن در کشور وجود نداشته است. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مرتبط با خاک سابقه 100 ساله دارد.
با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت موضوع خاک، در تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۷ کلیات لایحه حفاظت از خاک که تهیه و تدوین آن از چند سال پیش آغاز شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه ۲۶ ماده داشت و در آن راهکارهای جهت حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده است. لایحه حفاظت از خاک در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بسیاری از کارشناسان معتقدند در لایحه دولت، به موارد اساسی که می‌توانند تأثیر فراوانی در حفظ و نگهداری خاک داشته باشند، اشاره نشده است.
بخشی‌نگری و نادیده گرفتن عنصر آب و پوشش گیاهی برای حفاظت از خاک، معطوف بودن عمده توجه لایحه به آلودگی‌های خاک تا جلوگیری از تخریب خاک، تأکید بر حفظ وضعیت موجود و عدم توجه به ارتقای کیفیت و بهبود خاک‌ها و اراضی کشور، برجسته بودن سیاست‌های سلبی و عدم توجه به صیانت و توانمندسازی منابع انسانی و غیره مواردی هستند که در لایحه ارائه‌شده توسط دولت مغفول مانده‌اند. موضوعی که قاضی پور، نماینده مردم ارومیه درخصوص آن اظهار داشت: « ازجمله مهم‌ترین ارکان جلوگیری از تخریب و نابودی خاک انجام فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری است که در لایحه دولت به آن پرداخته نشده است. با تصویب این لایحه کلیه کارهای عمرانی و تولیدی تعطیل خواهد شد و احداث راه، کارخانجات و صنایع پائین‌دست پتروشیمی تحت شعاع قرار خواهند گرفت».
با این همه، مجلس شورای اسلامی لایحه «حفاظت از خاک» را در تاریخ 01/07/1397، با اصلاحاتی به تصویب رساند و متن نهایی لایحه به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/08/1397، اعلام نظر نهایی خود در مورد این لایحه را به رفع ابهام در مواد (3)، (6)، (9) و (21) این لایحه منوط کرد.
شکل 1. تصویر نامه ارسالی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام نتیجه بررسی های اعضای این شورا
*چهار ابهام شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک
در همین راستا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری 19 آبان 97 در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (3)، (6)، (9) و (21) موضوع ابهامات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (3)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی درخصوص ماده (6)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (9) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی در نهایت ماده (21) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
*مغایرت‌های قانونی لایحه حفاظت از خاک از دید شورای محترم نگهبان مغفول مانده است؟!
به اعتقاد برخی کارشناسان، برجسته‌ترین ایراد این لایحه که متاسفانه ظاهراً در بررسی‌های شورای نگهبان مغفول مانده است مربوط به ماده (15) می‌باشد. به عبارتی ماده (15) لایحه مذکور، دارای مغایرت‌های فاحشی با قانون اساسی می‌باشد که لازم است شورای محترم نگهبان در بررسی‌های آتی خود آن‌ها را منظور کنند. به طور مثال در این ماده و تبصره مربوطه، بدون اینکه تعریف روشنی از شرایط اضطراری اشاره شده در متن آن ارائه شده باشد، اختیارات سه گانه "تشخیص"، "صدور حکم" و "اجرای حکم جزایی" جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی، به‌طور غیرقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است. همچنین در این ماده مشخص نیست «حذف و رفع منشاء آلودگی، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت» با تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست است یا با حکم مرجع قضایی؟! به نظر میرسد این لایحه دولت دارای مغایرت‌هایی با قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴)، (۳۶) و (156) قانون اساسی
طی گفت‌وگویی که یکی از خبرگزاری ها در تاریخ ۲۷ مهرماه با پویان مرتضوی داشت؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!
از سوی دیگر طبق اصل (156) قانون اساسی «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند» جزء وظایف "قوه قضائیه" است، ولی ماده مذکور اختیار توقف تولید به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا شده است و متعاقباً در ماده (17) این لایحه تنها فکّ پلمپ و بازگشایی واحدهای آلوده کننده خاک با حکم مرجع جزایی صورت خواهد پذیرفت!
*اعطای اختیارت فراقانونی به سازمان حفاظت محیط زیست
موضوعی که شمس اله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون آن اظهار داشت: « بعضی از ماده‌های لایحه نیاز به بررسی دوباره دارند. در هنگام تصویب کلیات لایحه، موضوعاتی از قبیل اینکه محدودیت‌های برای واحدهای تولیدی و معادن به وجود خواهد آمد، مطرح شده بود». وی در ادامه افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست راساً نمی‌تواند واحد تولیدی و کشاورزی را پلمپ یا مجازات کند و این اقدام باید با حکم مراجع قانونی و قضائی باشد».
نظر افضلی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص تبصره یک ماده (15) لایحه حفاظت از خاک گفت: « سازمان حفاظت از محیط زیست به هیچ عنوان نباید بدون حکم قضائی نسبت به پلمپ واحدهای تولیدی اقدام کند».
ابهامات گرفته شده توسط اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی به لایحه حفاظت از خاک درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موارد مورد ابهام جزء مسائل فرعی لایحه بوده به همین دلیل بررسی مجدد و توجه به ماده‌های اشاره شده الزامی است.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.
