رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در گفتگو با نسیم آنلاین:

حمایت‌های شکننده دولت از تولید گندم؛ خودکفایی در معرض خطر

قیمت اعلامی از سوی دولت، مبنای منطقی ندارد/ کشاورزی با ۲ میلیون نفر شاغل، حامی واقعی در کشور ندارد

کشاورزی

حمایت‌های شکننده و بی‌قاعده از سویی سبب به خطرافتادن خودکفایی گندم می‌شود و از سوی دیگر نیز موجب ناامیدی کشاورزان و به‌تبع آن مهاجرت به حاشیه شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد

نسیم آنلاین: طی سه دهه اخیر، دولت‌های مختلف به طرق گوناگون تنها قانون حمایتی از کشاورزان کشور-قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی- را نقض نموده‌اند. از تأخیر در اعلام قیمت محصولات کشاورزی گرفته تا تعیین قیمت پایین برای آن‌ها و در نهایت نیز پرداخت قطره‌چکانی مطالبات کشاورزان. طبیعتاً با چنین حمایت‌های شکننده و ناپایدار از بخش کشاورزی نباید از کشاورزان توقع تولید پایدار را داشت. هرچند طی چند سال اخیر این کشاورزان بوده‌اند که باهمت و غیرت تمام و باوجود ناملایمات و خلف وعده‌های دولت، کشور را سه سال متوالی در تولید گندم خودکفا نموده‌اند. البته امسال شرایط متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است و عملاً با توجه به تورم بسیار بالای تولید کشاورزی، کشاورزان توان تولید گندم را با نرخ خرید تعیین‌شده از سوی دولت ندارند.

در این رابطه هاشمی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در گفتگو با نسیم آنلاین درباره قیمت دولت برای خرید تضمینی گندم گفت: هزینه تمام‌شده تولید گندم باقیمت پیشنهادی دولت برای سال زراعی 97-98 همخوانی ندارد. بنیاد توانمندسازی گندم کاران با توجه به وضعیت دولت، حداقل 1800 تومان را پیشنهاد داده بود. با در نظر گرفتن قیمت جهانی گندم برای خرید هر کیلو باید 2400 تومان هزینه می‌شد. لذا بر اساس شرایط کنونی و اینکه نمی‌خواستیم به دولت فشار زیادی وارد شود، پیشنهاد ما بین 1800 تا 2000 هزار تومان بود. 

وی افزود: با این حال می‌توان افزایش قیمت از 1470 تومان به 1600، یک‌قدم رو به جلو تعبیر کرد. اما انتظار داشتیم این رقم به نحوی اصلاح می‌شد که نظر تولیدکنندگان گندم تأمین شود.

قیمت اعلامی از سوی دولت، مبنای منطقی ندارد

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران درباره مبنای تعیین قیمت دولت برای خرید تضمینی اظهار داشت: خواسته ما این است که شورای اقتصاد مبنای این قیمت‌گذاری را اعلام کند. الآن سوء تفاهماتی پیش آمده است و ما نمی‌دانیم مبنای این مسئله چیست. اگر مبنا دستگاه تخصصی است که وزارت کشاورزی قیمت 1700 تومان را پیشنهاد داد. اگر مبنا تولیدکنندگان باشد که نظر ما حداقل 1800 تومان بود که سود کارگری باقی می‌ماند. این سود با توجه به اجاره زمین، که دارایی کشاورز است و اینکه از طریق کشت گندم شغلی داشته باشد، عادلانه نیست. لذا مایل هستیم این مبنای تعیین بهای خرید گندم را دولت اعلام کند. 

هاشمی با اشاره به تأثیر این رفتار دولت در قیمت‌گذاری گندم بر امنیت غذایی کشور بیان کرد: مطمئن باشید این مسئله اثر خودش را می‌گذارد. در شرایطی که کشاورز نتواند برنامه خود را تنظیم کند یا قیمت خرید پایین باشد، اشتیاق خود برای کشت را از دست می‌دهد و این موضوع خودکفایی و امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد. 

با قیمت تعیین شده برای گندم، این محصول خوراک دام و طیور می‌شود

هاشمی در ادامه تأکید کرد: قیمت تعیین شده برای گندم، موجب قاچاق این محصول و گرایش مصرف آن در حوزه خوراک دام و طیور می‌شود. الآن قیمت جو در بازار 1800 تومان است. طبیعتاً با این بازار، کشاورز رغبتی به کاشت گندم ندارد و گندم موجود هم به سمت بازار دام و طیور خواهد رفت. لذا این عوامل دست‌به‌دست هم منجر به زیر سؤال رفتن امنیت غذایی کشور می‌شود. 

کشاورزی با 2 میلیون نفر شاغل، حامی واقعی در کشور ندارد

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه دولت از خودروسازان تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های دولتی بسیار ضررده هستند و سالانه یک‌چهارم بودجه کل کشور صرف ضرر این شرکت‌ها می‌شود. من فکر نمی‌کنم کل صنعت خودروسازی کشور بیشتر از 60 هزار کارگر داشته باشد. اما به خاطر اشتغال 60 هزار کارگر، دولت از خودروسازان از هر نظر حمایت می‌کند. اما در حوزه کشاورزی 2 میلیون نفر مشغول به کار هستند که درمجموع با خانواده‌هایشان حدود 8 میلیون نفر می‌شوند. بنابراین جای تعجب است که دولت، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه در این مسئله تا این اندازه خساست به خرج می‌دهند.  


در پایان باید افزود که در کشور، هر صنفی برای خود قدرت و رسانه دارد. لکن این بخش کشاورزی است که باوجود اهمیت بالای آن در تأمین امنیت غذایی کشور، همواره در موضوع حمایت‌ها، چالش داشته است. شاهد مثال این مدعا نیز عدم افزایش قیمت منطقی گندم-به عنوان مهم‌ترین محصول در تأمین امنیت غذایی- در چند سال اخیر است. این حمایت‌های شکننده و بی‌قاعده از سویی منجر به خطر افتادن خودکفایی گندم می‌شود و از سویی دیگر نیز سبب ناامیدی کشاورزان و به‌تبع آن مهاجرت به حاشیه شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب شده دولت‌های مختلف در طی 30 سال اخیر بتوانند به‌راحتی قانون خرید تضمینی را نقض کنند، نواقص این قانون و عدم در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی لازم در قانون مذکور است. لذا راهکار اساسی برای حل این مشکل، اصلاح قانون فوق است. به‌نحوی‌که هرسال، قیمت محصولات کشاورزی طبق نرخ تورم تولید بخش کشاورزی به‌صورت خودکار افزایش یابد. در صورت تحقق چنین موضوعی، قیمت اقلام کشاورزی منطقی شده و کشاورز برای افزایش تولید انگیزه پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر

اسماعیل هنیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد

جمعه؛ روز حرکت به سمت مسجد الاقصی

واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟

دوم تیرماه سال ۹۷ دولت ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. اما بررسی‌ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد اغلب کالاهای ممنوع شده در ماه‌های اخیر وارد کشور شده و به قانون جدید بی توجه بوده‌اند.

وکالت نباید انحصاری باشد

حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به انحصار حرفه وکالت در کشور گفت: باید حضور حقوق‌دانان و فارغ التحصیلان حقوق مملکت، در مسائل حقوقی و قضایی کشور بیشتر شود.

فیلم: ماجرای عجیب FATF در ایران

جلیل محبی در سخنانی در نشست هم‌اندیشی نخبگان با موضوع ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF گفت: وقتی جمهوری اسلامی بنا ندارد اطلاعات مالی‌اش را خارجی‌ها بدهد،‌پس چرا عده‌ای به دنبال تصویب CFT و پالرمو هستند!

مهم‌ترین مطالب سرویس

واردات ۱۰ هزار تن فانوس، مژه مصنوعی، ملامین و اره دستی از دوم تیرماه امسال تاکنون!
واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟
اقساط بازگشتی مسکن مهر، سقف بالای سر ۱۳ میلیون روستایی
راهکارهایی برای مقاوم‌سازی بافت فرسوده روستایی
اختصاص ۶۵۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در بودجه ۹۸
اشتغال‌زایی پایدار  با بهبود فضای کسب‌وکار یا پول‌پاشی؟
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت
دولت روحانی مرد مقابله با تحریم و شرایط سخت نیست
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
تحریم‌های خارجی را دور می‌زنیم با تحریم‌های داخلی چه کنیم؟
داود سوری استاد اقتصاد دانشگاه شریف
توان اجرایی و بار علمی دولت در حال کاهش است
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران
گوشت ۹۰ هزار تومانی تقصیر نهادهای نظارتی است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین