ضربه به تولید از دریچه ماده ۱۱ طرح حمایت از تولید

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در ماده ۱۱ مطرح شده است. وجود این ماده باعث باز شدن دست سازمان تامین اجتماعی برای فشار بیشتر بر کسب وکارها و تولید می شود که این موضوع در تناقض با حمایت از تولید و اشتغال است.

نسیم آنلاین: باتوجه به اهمیت حمایت از تولید داخل، مجلس شورای اسلامی تا کنون چند قانون را در این مهم به تصویب رسانده است. قوانینی همچون قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴. در همه این قوانین تلاش شده تا حق بیمه فعالیت‌های پیمانکاری که همواره به عنوان یکی از چالش‌های مهم کسب‌وکارها مطرح بوده است، مورد بازبینی قرار گیرد. اما همچنان اتفاق خاصی در حوزه حق بیمه پیمانکاری‌ها نیافتاده و تامین اجتماعی همچنان با تفسیر یک جانبه‌ای که از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی ارائه می‌دهد، نه تنها مقاطعه‌کاران که دایره بسیار وسیعی از کسب‌وکارها را زمین‌گیر کرده است.

در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی آماده شده و نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده اند، موضوع حق بیمه قرارداد در مواد ۱۱ و ۱۲ دوباره مطرح شده است. با وجود تجربه قانون‌های گذشته پیرامون حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، انتظار می‌رفت در این قانون با رویکرد متفاوتی به مسئله حق بیمه قرارداد ورود شود. اما نه تنها این امر محقق نشده که باید گفت این مواد فاجعه‌ای تاریخی در ضربه به کسب‌وکارها را به بار می‌آورد.

در ماده 11 این طرح که با هدف حل مشکل پیمانکاران و تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی، به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری پرداخته شده است، سازمان تامین اجتماعی این اختیار را پیدا کرده تا هر سه سال یک‌بار نسبت مزد به کل کار انجام یافته (ضریب) قراردادهای عمرانی و یا غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را تعیین کند.

اشاره به چند نکته می‌تواند تا حدی عمق خسارت این ماده را برای کسب‌وکارها روشن نماید:

۱- روند افسار گسیخته افزایش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی که در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم. افزایش معنادار هزینه‌های درمان پس از «طرح تحول سلامت»، افزایش مستمری‌بگیران، تورم و ... از جمله مهم‌ترین عوامل این روند بوده‌اند. .[1]

 

نمودار۱- میزان کل هزینه‌های تامین اجتماعی(میلیون ریال)

۲- نکته بعدی که حائز اهمیت است، نحوه تامین این هزینه‌هاست. سازمان تامین اجتماعی که باید با سرمایه‌گذاری‌ها و آینده‌نگری لازم پیش‌بینی این شرایط را می‌کرده، اما به دلیل مدیریت ناکارآمد در این وضعیت دستش خالی مانده است و شستا (شرکت سرمایه‌­­گذاری تأمین اجتماعی)،  بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که قرار بود در چنین ایامی کمک حال سازمان باشد، با تبدیل شدن به حیاط خلوت مدیران در عمل بخش ناچیزی از درآمدهای سازمان را به خود اختصاص داده است. از طرفی دولت‌ نیز به تعهدات خود پایبند نبوده و در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد. بنابراین همان‌طور که آمارنامه سال ۹۶ سازمان تامین اجتماعی[2] نشان می‌دهد، تنها منبعی که هزینه‌های جاری تامین اجتماعی را جبران می‌کند حق بیمه دریافتی از کسب‌وکارها است.

نمودار۲- توزیع درصدی درآمدهای سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶

۳- نکته آخر، ساختار سازمان تامین اجتماعی است. با وجود نقش کارفرما و کارگر در سهم بودجه سازمان، اما مدیریت تامین اجتماعی کاملا دولتی است. لذا می‌بینیم تامین اجتماعی در موضوعاتی مانند معافیت‌های بیمه‌ای و طرح تحول سلامت نیز که دولت بدون در نظر گرفتن محل بودجه‌شان به تامین اجتماعی تحمیل کرده است، کمترین مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. اما از طرف دیگر به هیچ وجه مناسبات و اقتضائات کسب‌وکارها را در نظر نگرفته و برای تامین هزینه‌های خود به کسب‌وکارها فشار می­آورد.

به روز کردن ضرایب حق بیمه قرارداد حتی اگر پذیرفتنی باشد، با این اوصافی که شد، کاملا در جهت منافع تامین اجتماعی خواهد بود. در چنین شرایطی که تامین اجتماعی به هیچ وجه خود را مسئول آینده کسب‌وکارها نمی‌داند و بار مشکلات خود را به دوش آن‌ها انداخته است، دادن اختیار تعیین ضرایب به این سازمان یعنی تیر خلاصی به تولید و اشتغال.

قانون‌های گذشته مجلس در عین ناکارآمدی در تغییر سازوکار حق بیمه قرارداد، این امید را زنده نگاه داشته بود که نمایندگان مردم دغدغه کسب‌وکارها را دارند و با صبر و بردباری و اصلاح قوانین مشکلات حوزه تولید و اشتغال رو به سامان خواهد بود. اما باید گفت وجود ماده 11 این طرح در تناقض با رسالت مجلس مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال است. به همین دلیل در شرایط کنونی کشور اگر مجلس بخواهد کمکی به تولید نماید، باید ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید ملی را حذف کند.


 

[1] - https://www.tamin.ir/News/Item/35036/2/35036.html

[2] - https://www.tamin.ir/file/file/145531

ارسال نظر

درباره انتصاب مدیر جدید شبکه افق سیما و لزوم تغییر در رویکردهای این شبکه

چرا «افق» تبدیل به یک شبکه عام برای مخاطبان نشد؟

جنگ زرگری یاران روحانی بر سر دلار 4200 تومانی

با گذشت 8 ماه از تصمیم دلار 4200 تومانی حالا که ناکارآمدی آن بر همگان عیان شده همه دولتمردان و اعضای تیم اقتصادی از آن برائت می جویند و یا در قبال آن سکوت می کنند.

مدیران فاسد نجومی‌بگیر را شلاق بزنید

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نماز جمعه قلب تپنده جامعه و مغز بیدار جامعه باید باشد که برای مشکلات مردم دائما راه‌حل ارائه دهد.

قیمت‌ها با پذیرش برجام و FATF چهار برابر شد/ روحانی استاد فرافکنی درتحمیلFATF است

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تشریح دو ایراد اساسی لایحه بودجه ۹۸، گفت: لایحه بودجه اصلاح شده سال ۹۸، احتمالا تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته بعدی تقدیم مجلس می‌شود.

مهم‌ترین مطالب سرویس

بازی رسانه‌ای کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!
جنگ زرگری یاران روحانی بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی
رحیم‌پور ازغدی در پیش از خطبه‌های نمازجمعه
مدیران فاسد نجومی‌بگیر را شلاق بزنید
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین