صف‌کشی وکلای بیکار در مقابل حقوق‌خوانده‌های بیکار + متن طومار

کدخبر: 2292067

وکلایی که مدعی‌اند بنا بر عواملی همچون پذیرش بی‌رویه وکیل، اجباری نبودن وکالت و دادن پروانه به بازنشستگان بیکار مانده‌اند، در حرکتی مشابه با آنچه پبش از این حقوق‌خوانده‌های بیکار انجام دادخ بودند طوماری امضا و در مقابل آنها صف کشیدند.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم، نرخ بیکاری در بین حقوق خوانده های کشور 26 درصد است. تقریبا تمام مشاغل متصور برای حقوق خوانده ها دارای آزمون و ظرفیت پذیرشند، این مشاغل شامل وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق است؛ اشتغال در سمت کارشناس حقوقی در ادارات دولتی نیز علاوه بر داشتن آزمون از ظرفیتی بسیار محدودتر از دیگر مشاغل حقوقی برخوردار است، عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها هم که شرایطی خاص می طلبد و اغلب مشاغل حقوقی بخش خصوصی نیز به وکلای پروانه دار سپرده می شود.

شغل وکالت و قضاوت بیشترین جذب را از بین حقوق خوانده ها به خود اختصاص می دهند و شغل وکالت به دلایل متعددی در اولویت نخست عده قابل توجهی از حقوق خوانده ها قرار دارد؛ این دلیلی است برای اینکه تصمیمات کانون های وکلا برای جذب وکیل در کانون توجه حقوق خوانده ها قرار بگیرد.

ناتوانی کانون های وکلا در پاسخگویی به خیل عظیم بیکاران رشته حقوق، سبب شد این افراد که اغلب در پس آزمون وکالت مانده اند کمپینی تحت عنوان «حذف ظرفیت از آزمون وکالت» را تشکیل و طرحی را تحت عنوان «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

عمده مخالفان این کمپین و طرح، کانون های وکلا و بخش اعظم جامعه وکالتند که معتقدند عده قابل توجهی از وکلای پروانه دار به دلیل اجباری نبودن وکالت در ایران، جذب بیش از نیاز وکیل و اعطای پروانه به بازنشستگان، با معضل بیکاری مواجهند و عده ای از آنها حتی نمی توانند از پس هزینه 800 هزار تومانی تمدید پروانه خود برآیند!!!

گویا این عده نیز بر آن شده اند تا به شیوه کمپین روبروی خود متوسل شده و با امضای طومار در مقابل حقوق خوانده های بیکار صف بکشند.

حقوق خوانده های بیکار کانون های وکلا و وکلای شاغل و مخالف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را به انحصارطلبی و در مقابل کانون ها نیز آنها را به عوام گرایی متهم می کنند و می گویند «نتیجه طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت، تبدیل حقوق خوانده های بیکار به وکلای بیکار، در خطر قرار دادن جان و مال و آبروی مردم و توسعه فساد در جامعه وکالت است.»

در ادامه، طوماری از 5 هزار وکیل را که مدعی اند دچار معضل بیکاری اند را مطالعه می کنید.

در متن این طومار آمده است:

روسای محترم قوه قضائیه و مقننه

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

امضا کنندگان ذیل این طومار در رابطه با مشکلات معیشتی وکلا که حاصل اشتباهات قانون گذاری و موازی کاری قوه قضائیه ونهادهای مربوطه است و در آن به اوضاع نابسامان خیل کثیری از وکلای جوان دادگستری توجه نشده و همچنین در اعتراض به بیکاری فراگیر در صنف وکالت که می تواند یکی از عوامل مفسده برانگیز در امر قضا باشد به عرض می رسانیم:

از گذشته تاکنون جذب بی رویه وکیل که بدون نیازسنجی و توجه به عرضه و تقاضا صورت پذیرفته در کانون وکلای دادگستری و بعدها مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موجب بروز بیکاری و مشکلات عدیده ای در بین وکلا علی الخصوص وکلای جوان شده است.

متاسفانه وضعیت وکلا در آمارها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکلای با سابقه مقایسه می شود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد کرده اند. اما واقعیت این است که درصد عظیمی از وکلا در مضیقه مالی به سر می برند خصوصاً برخی وکلای جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینه های هنگفت به دادگستری، اداره امور مالیاتی، بیمه و ... مدتهاست ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.

این وضعیت اسف بار زمینه بروز فساد را در حرفه ای که با دادگستری و جان و مال و عرض و ناموس مردم سر و کار دارد بسیار مساعد کرده است.

لذا از آن مقامات محترم استدعای رسیدگی شایسته داشته و درخواست می کنیم در خصوص پیشنهاداتی که در ادامه آمده است توجه لازم را مبذول فرمایید

1- اصلاح مقررات وکالت تحت نظارت کانون های وکلا در راستای جلوگیری از پذیرش بی رویه و بدون نیازسنجی وکیل

2- منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه

3- منع صدور پروانه وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلین و بازنشسته ها

4- الزامی شدن وکالت

5- جلوگیری از تصویب طرح های مخرب، منفعت طلبانه و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت خصوصاً موارد مربوط به بذل پروانه وکالت به خواص و صوری سازی آزمون

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، به نظر می رسد، حقوق دان هایی که با اتکا به دانش خود علی القاعده باید روابط بین اشخاص گوناگون را در مسیر عدالت قرار دهند و فصل دعوی کنند، اکنون در درون خانواده خود دچار دعوایی شده اند که طی آن یکدیگر را به عناوین مختلفی متهم می کنند. چاره این وضع، بررسی دقیق موضوع اختلافی در مراجع ذیصلاح و در رأس همه آنها مجلس شورای اسلامی است.

کانون وکلا آمار صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان را اعلام می کند

دستگیری 4 نفر در ارتباط با صدور پروانه جعلی وکالت در تهران

نهایی شدن طرح «اصلاح موادی از قانون وکالت» در هفته آینده

دیوان عدالت اداری: اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است

رئیس اسکودا:نهاد وکالت مشمول اصل 44 نمی شود/سالانه شکایات زیادی علیه وکلا دریافت می شود

کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه از جزئیات طرح آموزش و پذبرش وکالت مطلع نیستند

طرح جامع پذیرش آموزش وکالت اعلام وصول شد

آزمون از حرفه وکالت باید برداشته شود

دستگیری 4 نفر در ارتباط با صدور پروانه جعلی وکالت در تهران

رفع مشکل ایثارگران در کارت آزمون کارآموزی وکالت

کانون وکلا یا سازمان ثبت اسناد؛ پاسخگوی تخلف احتمالی کارمند سابق مجلس کیست؟

رئیس کانون وکلا: استقلال وکلا در سال های گذشته محدود شده است

پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی

کانون وکلا نیاز به اصلاح دارد

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: