ممنوعیت پرداخت حق‌الوکاله در دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۵ برابر نصاب معاملات
از این پس وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مطابق با بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن در رابطه با معاملات کوچک و متوسط، نمی‌توانند بیش از ۵ برابر نصاب معاملات حق الوکاله و یا حق‌المشاوره حقوقی بپردازند.
- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، ماده 2 آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی که روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید مقرر می دارد: حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/04/27 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می شود.
تبصره این ماده با اشاره به موارد خاص مقرر می دارد:
در موارد خاص، مبلغ حق الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی باشد:
الف- هر گاه مبلغ حق الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه های زیرمجموعه دستگاه های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
ب- هرگاه مبلغ حق الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (2) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.
