از مزایده تامل برانگیز پروژه طالقانی تا تلاش برای تضییع سرمایه‌های میلیاردی هلال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس ؛ به دنبال استعفاهای پی در پی در جمعیت هلال احمر به دلیل عدم شفافیت مالی در این جمعیت محمود محمدی‌نسب دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به تشریح اتفاقات اخیر پرداخت. متن این بیانیه به شرح زیر است:

تهران طی روزهای گذشته خبر جا به جایی دبیرکل جمعیت هلال احمر و متعاقب آن استعفای جمعی از مدیران این جمعیت در اعتراض به این رویداد و شائبه های عدم شفافیت مالی بازتاب‌هایی در رسانه ها و فضای مجازی داشت و ابهامات و سؤالاتی را برای افکار عمومی ایجاد کرد.

متاسفانه طی روزهای اخیر بنا به ملاحظاتی پاسخگوی تماسهای مکرر اصحاب محترم رسانه نبودم و از این بابت پوزش می‌طلبم. متاسفانه امکان تماس جداگانه و پاسخ به یک یک خبرنگارانی که تماس گرفتند را هم ندارم و پرداختن به همه زوایای موضوع را هم در اوضاع فعلی به مصلحت نمی دانم. بر این اساس به بیان توضیحاتی به شرح زیر بسنده می کنم:

جمعیت هلال احمر مطابق اساسنامه نهادی بشردوستانه، مردمی، عام المنفعه و خیریه است که به حق یکی از خوش نام ترین نهادهای کشور است. صیانت از این اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی چنین می طلبد که شفافیت و نظارت پذیری درتمام اجزا و فعالیتهای آن حاکم باشد. خوشبختانه بخش های اصلی جمعیت هلال احمر شامل معاونت های جمعیت، سازمان های جوانان، امداد و نجات و داوطلبان و ... از دیرباز همه تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت بوده اند و در تراز بالایی از سلامت اداری و شفافیت مالی هستند.

در این بخش ها حدود 9 هزار نفر از کارکنان شریف و خیل بی شمار داوطلبان و امدادگران و جوانان در سراسر کشور به صورت شبانه روزی در خدمت هم میهنان عزیزند و هر روز صحنه هایی باشکوه از ایثار، فداکاری، ازخودگذشتگی، شرافت و صداقت توسط آنان خلق می شود. لذا هم میهنان عزیز با آسودگی تمام نسبت به توسعه کمک های مردمی به نیازمندان از طریق هلال احمر اهتمام داشته باشند. در این بخش ها چیزی جز شفافیت و حماسه آفرینی داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر برای ارائه کمک‌های مردمی به نیازمندان جریان ندارد.

آنچه در خصوص عدم شفافیت مالی مطرح شده، ناظر به بخش هایی از جمعیت هلال احمر است که تا کنون برای کارکنان، داوطلبان، رسانه ها، افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی کمتر شناخته شده اند و در فعالیتهایشان جنبه های اقتصادی بارزی وجود دارد. مانند شرکت سرمایه گذاری هلال ایران، سازمان تدارکات پزشکی و برخی از مراکز درمانی وابسته به جمعیت در خارج کشور.

این مراکز از دیرباز تحت نظارت ریاست جمعیت و خارج از نظارت سایر ارکان هستند و ریشه های مشکلات مزمن آنها به ادوار گذشته نیز بر می گردد. در نشست اخیر مجمع عمومی جمعیت که به نوعی مهمترین رکن جمعیت به شمار می آید نارضایتی های مزمن در این خصوص توسط نماینده محترم ولی فقیه و برخی از اعضای مؤثر شورای عالی و مجمع عمومی به صورت آشکار بیان شد و برای نخستین بار در تاریخ تشکیل جمعیت، تراز مالی سالانه جمعیت به تصویب نرسید. در شهریورماه سال جاری نیز برای نخستین بار یکی از اعضای مؤثر شورای عالی جمعیت در رسانه های عمومی در این خصوص اظهار نگرانی کرد.

از روزهای نخستینی که بنده و برخی همکاران در مهر ماه سال 1396 افتخار حضور در جمعیت هلال احمر را یافتیم برای ساماندهی به وضعیت بخش های اقتصادی یاد شده به ریاست محترم جمعیت پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، مجامع و امور املاک و مستغلات جمعیت را مطرح کردیم.

بررسی های اولیه از خطاها، تخلفات و شائبه ها در برخی مراکز و پروژه های جاری حکایت می کرد که در چند مورد علیرغم مقاومتهای فراوان، با نقش آفرینی فعال و مداخله مؤثر اینجانب، رییس محترم کمیسیون و نهادهای ناظر همچون حراست جمعیت و در برخی موارد با همکاری نهادهای نظارتی خارج جمعیت از تضییع اموال و دارایی های جمعیت پیشگیری شد.

به عنوان نمونه می توان به توقف فرایند مزایده فروش یک ساختمان نیمه کاره در خیابان طالقانی به دلیل کاهش 20 درصدی در کارشناسی قیمت آن نسبت به سال گذشته (بدون توجه به افزایش فاحش قیمتها در سال جاری) و توقف فرآیند فراخوان مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی دیگر به دلیل ابهام درسازوکار مشارکت اشاره کرد که مجموعا از تضییع چندین هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های جمعیت پیشگیری شد.

در مورد دیگر هم طی هفته های گذشته بدون طی تشریفات قانونی و در بی خبری مطلق سایر ارکان جمعیت، در قالب وکالتنامه ای پر اشکال، اختیار واگذاری یکی از مراکز درمانی خارج از کشور به شخص حقیقی مسؤول فعلی مرکز مذکور اعطا شده بود که ممکن بود به تضییع چند ده هزار میلیارد ریال سرمایه جمعیت بیانجامد. در این مورد هم به محض اطلاع نسبت به ابطال وکالتنامه اقدام کردیم.

متأسفانه این موارد بدون اطلاع ارکان مختلف جمعیت همچون نماینده ولی فقیه، دبیرکل، شورای عالی و مجمع عمومی جمعیت در جریان بود. حال آنکه طبق ماده 14 اساسنامه جمعیت، دبیرکل و خزانه دار، مشترکا مسؤول اموال و دارایی های جمعیت هستند.

در پی مواردی که شناسایی و پیشگیری شد، در مکاتبات و مذاکرات با ریاست محترم جمعیت بر ضرورت اهتمام به اصلاحات نظام مند برای اعمال شفافیت و نظارت پذیری در این بخش ها و نیز شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی توصیه و آثار سوء عدم مداخله فعال یادآوری شد. البته طراحان و ذینفعان این گونه معاملات کلان به انحای مختلف از نظارت گریزان هستند و به اشکال مختلف با شناخت گریزگاه های قانونی تلاش می کنند حمایت مسؤولان ارشد را جلب نمایند و فعالیت هایشان را ادامه دهند.

شکی نیست که انتصاب دبیرکل در قانون فعلی جزء اختیارات رییس جمعیت است اما در حالی که اینجانب نسبت به ساماندهی بخش های اقتصادی یاد شده فعالانه در حال پیگیری و مداخله بودم و پیش تر نیز در قالب نامه ای چند امضایی دغدغه های جدی جمعی از مدیران ارشد به رییس محترم گوشزد شده بود، تغییر دبیرکل برای برخی از مدیران ارشد قابل توجیه نبود و به استعفای ایشان انجامید.

روند انتصاب به گونه ای انجام شد که گویی دبیرکل باید هر چه زودتر تغییر می کرد تا پروژه های متوقف شده به جریان بیافتد و روند پیگیری آنها تغییر یابد. مجموعا این روند برای بنده و مدیران مستعفی فراتر از اختلاف سلیقه های متداول در مدیریت و به منزله مقابله با روند شفاف سازی و نظارت پذیری در فعالیتهای بخش های اقتصادی یاد شده بود.

شتابزدگی در صدور حکم برای جا به جایی دبیرکل تا آنجایی بود که حتی برای طی تشریفات قانونی لازم نیز صبر نشد و در اقدامی بی سابقه، به اشتباه به جای دبیر کل، «سرپرست حوزه دبیر کل» منصوب شد؛ در حالی که این ابلاغ مطابق چارت سازمانی عملا به معنای مسئول دفتر دبیرکل است.

یکی از اهداف استعفای همکاران این جانب، حساس کردن نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت هلال احمر نسبت به ضرورت تسریع در شفاف سازی و نظارت پذیری در بخشهای اقتصادی جمعیت بوده است. همان گونه که در مکاتبات این جانب و همکارانم در دوران مسؤولیت تاکید شده است، بر این باور هستیم که می باید زمینه مشارکت و نظارت ارکان جمعیت به ویژه نماینده محترم ولی فقیه، دبیرکل، شورای عالی و مجمع عمومی در خصوص فعالیتهای اقتصادی و صیانت از اموال و دارایی های جمعیت فراهم و متناظر با آن مصوبات قبلی که اختیارات مطلق به رییس جمعیت و اعضای هیات مدیره ی بخش های اقتصادی جمعیت اعطا نموده محدود شود. از نهادهای نظارتی کشور هم انتظار داریم روند رسیدگی ها را با سرعت و جدیت پیگیری نمایند.

آنچه در خصوص روند شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی در بالا ذکر شد کمابیش با نظارت و اشراف نهادهای نظارتی در جریان بوده است که از همکاری ایشان سپاسگزارم. همچنین برخی از ارکان جمعیت هم کمابیش در جریان بوده اند و در پی اتفاق اخیر با حساسیت بیشتری در حال بررسی هستند. در تایید مطالب فوق اسناد قطعی و آشکاری وجود دارد که بخشی از آنها عادی و بخشی از آنها طبقه بندی شده است. قطعا بخش قابل ملاحظه ای از اسناد در اختیار نهادهای نظارتی هست و یا قرار خواهد گرفت.

اینجانب و همکارانم ترجیح میدهیم پیش از تشریح موضوع در رسانه ها، موضوع در ارکان جمعیت و نهادهای نظارتی کشور رسیدگی شود، لذا از رسانه های محترم تقاضا می‏کنم از جستجو و انتشار اسناد و مکتوبات در این زمینه خودداری کنند تا علاوه بر اینکه روند رسیدگی در مراجع قانونی با حاشیه سازی دچار اختلال نشود و از اعتبار جمعیت هلال احمر و خدمات ارزنده داوطلبان و کارکنان ایثارگرش نیز صیانت نشود؛ هم‌چنین از سو استفاده احتمالی رسانه های معاند نظام در فضای شایعات و گمانه زنی ها و دروغ پراکنی ها پیشگیری شود.

از حساسیتی که رسانه های محترم نسبت به موضوع ابراز داشتند سپاسگزارم و اطمینان دارم رسانه های متعهد کشور که تا کنون پا به پای نهادهای نظارتی و در بسیاری موارد پیش و بیش از آنها برای ارتقای سلامت اداری و مالی در کشور نقش آفرینی کرده اند در این حوزه با تدبیر و هوشیاری مضاعف عمل خواهند کرد.

جمعیت هلال احمر چالش‌های مزمن دیگری هم دارد که جا دارد با همت ارکان جمعیت و با نقد و گفتگو میان نخبگان و پیشکسوتان آن و با پشتیبانی و پیگیری رسانه های محترم چاره جویی شود؛ مسائلی نظیر اینکه سهم دولت در شکل گیری ارکان هلال احمر تا چه حد پررنگ است، مطالبات از نهادهای بین المللی در حمایت از محرومان و مظلومان منطقه به ویژه مردم مظلوم یمن چگونه باید باشد، داوطلبان تا چه حد در سیاستگذاری و مدیریت جمعیت مشارکت دارند، هلال احمر چه میزان به اعتبارات دولتی و چه میزان به کمک های مردمی تکیه دارد، نهایتا این نهاد مردمی تا چه حد مستقل است، و آیا میزان استقلال فعلی آن برای مطالبه گری نسبت به نیازهای بشردوستانه هم میهنان کافی است یا خیر؟

اینکه آیا شایسته است نهادی که ذاتا بشردوستانه است، برای انجام برخی وظایف حاکمیتی از جمله ارائه خدمت در پایگاه های امداد و نجات جاده ای، زمینه را برای اجحاف به هزاران نفر از امدادگران و نجاتگران سراسر کشور فراهم کند و نام فعالیت داوطلبانه بر آن بگذارد؟

در پایان بابت فرصتی که برای خدمت در کسوت دبیرکل جمعیت هلال احمر یافتم خداوند منان را شاکرم. از تمام هم‌میهنان به ویژه همکارانم در خانواده بزرگ هلال احمر بابت کاستی ها و قصور در انجام وظایف پوزش و حلالیت می طلبم و ان شاالله با افتخار به عنوان یک کارمند عادی از خانواده خدوم هلال احمر به فعالیت ادامه خواهم داد.

محمود محمدی نسب

دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.