استیصال مجلس با استیضاح وزیر جهادکشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور طی سالهای اخیر، در سایه مظلومیت وزارت جهاد کشاورزی، قانونشکنیهای خود را به گردن این وزارتخانه انداخته است. نمایندگان مجلس نیز راهکار برخورد با این قانونشکنی سازمان برنامه را استیضاح وزیر جهاد کشاورزی میدانند.
نسیم آنلاین : طی روزهای اخیر، بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت رعایت نکردن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مطرح شد. در همین رابطه یوسف نژاد عضو هیئترئیسه مجلس گفت: «طبق مذاکراتی که با آقای امیری معاون رئیسجمهور و آقای مجابی معاون وزیر جهاد کشاورزی داشتم قرار شد آقای روحانی روز سهشنبه چهارم دیماه با حضور در مجلس لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. همچنین مقرر شد روز چهارشنبه پنجم دیماه جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس برگزار شود . » مطرحشدن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی که طی سالهای اخیر حامی تولید بوده و به وظیفه خود در قبال قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمل کرده، موجی از انتقادات را به همراه داشت. در همین راستا، هاشمی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در مورد تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر کشاورزی در واکنش به قیمت پایین خرید گندم گفت: با تغییر وزیر هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به گفته هاشمی، آقای حجتی عملکرد نسبتاً موفقی داشتهاند. انتقاد ما به شورای اقتصاد است و دولت عدم انجام وظایف خود را نمیتواند با سایر موارد پوشش دهد .
همچنین دیلمی، عضو هیئترئیسه خانه کشاورز با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به خاطر عدم تعیین صحیح قیمت گندم، گفت: مجموعه دولت بهدرستی قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین نکرده و قانونشکنی کرده است و در این شرایط استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به صلاح کشور نیست و مشکلی از کشاورزان حل نخواهد نمود.
استیضاح حجتی با هدف فشار به رئیس جمهورتربتی نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی در مورد تصمیم نمایندگان برای استیضاح حجتی به نشانه اعتراض به قیمت پایین خرید تضمینی گندم عنوان کرد: آقای حجتی در جلسهای به نمایندگان گفت که برای احقاق حق کشاورزان 52 مکاتبه با دولت انجام دادم ولی به آنها ترتیب اثری داده نشد. ایشان چند بار در اعتراض به بهای گندم جلسات هیئت دولت و شورای اقتصاد را ترک کردهاند. آقای حجتی در افزایش تولید برخی اقلام اساسی موفق بودهاند. به اعتقاد بنده هدف از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، فشار به رئیسجمهور است.
بهزعم بسیاری از کارشناسان، قانونگریزیهای شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، موجب شده که نمایندگان مجلس با توجه عدم اختیار در پیگیری تخلفات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، با مطرح کردن آدرسهای غلطی همچون استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، مقداری از فشارها بر مجلس بکاهند. البته این راهکار نمایندگان، بهجز هزینه گذاشتن برای کشور، عایدی دیگری نخواهد داشت.
قانون خرید تضمینی در انتظار اصلاحبا توجه به تکرار قانونشکنیهای سازمان برنامه و بودجه و طرح مسئله بی مبنای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، به نظر میرسد قانون خرید تضمینی نیاز به اصلاح دارد. دور باطل مجلس در حل مشکل عدم تحقق قانون خرید تضمینی، بهجز کاهش انگیزه کشاورزان و همچنین ایجاد هزینه برای کشور، نتیجه دیگری مخواهد داشت. قاعدتاً باید از نمایندگان مجلس و بهویژه اعضای کمیسیون کشاورزی پرسید که چرا بهجای اصلاح قانون خرید تضمینی، باید وزیر جهاد کشاورزی که هرساله قیمت پیشنهادی وزارتخانه متبوعش را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد ارسال نموده، استیضاح کنند؟