در حاشیه بودجه دفاعی کشور
سقف دوم بودجه‌ای، تحقق‌پذیر یا سرکاری؟
مهم‌ترین ابهام تحقق سقف دوم بودجه‌ای، تحقق منابع آن است، به‌طوری که دولت در حالی سقف دوم منابع عمومی بودجه را ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که در هفت‌ماهه سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه محقق نشده است.
« نود اقتصادی »: دولت در لایحه بودجه 1398 بودجه را با دو سقف منابع عمومی 407.07 هزار میلیارد تومان و سقف دوم با 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. بر این اساس، در جدولی با عنوان جدول «شماره 21» لیست طویلی از نهادهای عمومی و دولتی آمده است که براساس ماده واحده لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب (به‌خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی به این سازمان‌ها اختصاص دهد.
به گزارش «نود اقتصادی»، براساس این لیست، در سقف دوم منابع عمومی از مجموع 40 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان آن برای تقویت بنیه دفاعی کشور و 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در قالب جدول شماره 21 به ده‌ها نهاد دولتی و عمومی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان تعزیرات حکومتی، ریاست‌جمهوری، شورای نظارت بر صداوسیما، ستاد مبارزه با موادمخدر، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، تعزیرات، وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، وزارت اقتصاد، ستاد مشترک سپاه، سازمان بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، برخی دانشگاه‌ها و وزارت علوم و نهادهای عمومی- فرهنگی (سازمان حج و زیارت، اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و...) اختصاص داده خواهد شد. بر این اساس، بخش قابل توجهی از بودجه نهادهای نظامی و عمومی عملا مشروط به تحقق سقف دوم منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی است.
از 20 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده در سقف دوم بودجه برای نهادهای دولتی و عمومی، 7.7 هزار میلیارد تومان آن صرف بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار (در ردیف 102001) خواهد شد و عملا 13.7 هزار میلیارد تومان نیز برای نهادهای مذکور عمومی دولتی خواهد شد.
مهم‌ترین ابهام تحقق سقف دوم بودجه‌ای، تحقق منابع آن است، به‌طوری که دولت در حالی سقف دوم منابع عمومی بودجه را 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که در هفت‌ماهه سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی 23 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه محقق نشده است. همچنین ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی عملا سقف اول بودجه را در بر نمی‌گیرد و در این صورت احتمالا دولت مجبور خواهد شد بازهم منابع صندوق توسعه را از 14 درصد لایحه به صفر برساند که این امر هم خلاف سیاست‌های کلی نظام است زیرا براساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی در سال 98 باید به 34 درصد می‌رسید.
