تداوم مخالفت اعضای کمیسیون ‌قضایی و حقوقی با افزایش حداقل سن ازدواج

نسیم آنلاین : در حالی نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی افزایش حداقل سن ازدواج را پس از تصویب برای بررسی تخصصی‌تر به کمیسیون قضایی‌حقوقی مجلس ارجاع دادند که اکثر اعضای کمیسیون،طرح را برخلاف قوانین شرعی و مغایر با شرایط فرهنگی کشور می دانند.

وکلای ملت در جلسه علنی 4 مهرماه 1397، طرح فراکسیون زنان مجلس مبنی بر اصلاح ماده 1041 قانون مدنی را با قید یک فوریت به تصویب رساندند. برمبنای این طرح حداقل سن ازدواج دختران 16 سال تمام و در پسران 18 سال تمام است. ازدواج بین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران مشروط به اذن ولی و تشخیص مصلحت دادگاه و داشتن قابلیت جسمی برای ازدواج با نظر پزشکی قانونی است.

موضوع اصلی طرح مذکور در محدوده قانونی است از این رو طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می‌شود. در همین راستا و نظر به اهمیت موضوع با برخی از اعضای این کمیسیون گفت و گو کرده‌ایم که متن آن به شرح زیر است.

ناسازگاری طرح افزایش حداقل سن ازدواج با قوانین شرعی

یکی از نقدهای اساسی طرح که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود مغایرت آن با تعالیم شرعی است؛ محمد‌علی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی ‌و‌ حقوقی مجلس ، اظهار داشت که «بنده شخصاً مخالف این طرح هستم چون این طرح سازگار با شرایط فرهنگی و اجتماعی ما نیست و مغایر با تعالیم شرعی است».

همچنین بهمن طاهر‌خانی یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرده است که: در موضوع سن ازدواج واقعیت این است که این طرح با قوانین شرع مبین اسلام ناسازگار است. بنابراین ما باید شرایط اعتقادی و اجتماعی کشور خودمان را در نظر بگیریم تا در این خصوص به مسائل دارای اولویت بپردازیم. وی ادامه داد: ما در احکام شرع انور اسلام ملاک و معیارهایی برای سن مناسب ازدواج داریم و ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج را بر اساس نظر اکثریت فقها به این شکل تدوین کرده است. بنابراین اصلاح ماده 1041 موضوعیت ندارد.

سن ازدواج نسخه واحد ندارد

به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران مسائل خانواده، شاخص سن ازدواج نسبی است و باتوجه به وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی مناطق، سن ازدواج متغییر است. بنابراین نمی‌توان برای همه مناطق کشور نسخه واحدی پیچید.

طبق نظر طاهرخانی، نماینده مردم تاکستان در مسئله سن ازدواج تجربه‌‌ها نشان می‌دهد که محدودیت قانونی برای ازدواج دختران و پسران، می تواند جامعه را با مشکل مواجه کند. زیرا جامعه ایرانی شرایط فرهنگی اجتماعی خاص خود را دارد که قابل قیاس با هیچ یک از کشورها نیست. وی در ادامه گفت: سن ازدواج بخصوص در بین دختران جامعه، متغییر است و در برخی مناطق گرمسیری دختران زودتر به بلوغ جسمی می‌رسند. با وجود این، طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی برای همه مناطق کشور نسخه واحد دارد و این طرح با توجه به بافت فرهنگی و جغرافیایی کشور به صلاح جامعه نیست.

همچنین به نظر پور مختار ، «درخصوص سن ازدواج دختران می‌توان گفت بنابر شرایط فرهنگی و قومی بعضاً در برخی مناطق، ازدواج‌های زیر 13 سال صورت می‌گیرد. این در حالی است که در قانون، ازدواج زیر 13 سال برای دختران ممنوع است. بنابراین، وضع چنین قوانینی برای پیشگیری از ازدواج‌ دختران در سن پایین فایده‌ای ندارد». الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی‌حقوقی مجلس با بیان اینکه ماده 1041 قانون مدنی با نظر اکثریت مراجع و به تناسب شرایط فرهنگی و مذهبی کشور به قانون تبدیل شده، به خبرنگار قدس گفت: به استناد ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران زیر 13 سال محدود است و طرح فراکسیون زنان دقیقاً موید این مسئله است. مضاف بر این، طرح افزایش حداقل سن ازدواج سبب محدودیت ازدواج‌های موفق دختران در رده سنی 13 تا 16 سال می‌شود در حالی که بعضی مناطق این مسئله برای برخی افراد پذیرفتنی نیست.

طرح افزایش سن ازدواج، اولویت جوانان نیست

برخی از منتقدان بر این عقیده‌اند که طرح افزایش سن ازدواج اولویت جوانان نیست و در این شرایط لزوم وضع قوانین تسهیل کننده و مشوق ازدواج ضرورت بیشتری دارد. به گفته پورمختار «اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی معتقدند با توجه به وضعیت موجود، تشویق و ایجاد سهولت در امر ازدواج بر طرح افزایش قانون سن ازدواج اولویت دارد».

همچنین طبق نظر طاهرخانی، با توجه به افزایش سن ازدواج به‌ نظر می‌رسد که وضع قوانین تشویقی و حمایتی ازدواج در برابر طرح اصلاح حداقل سن ازدواج اولویت دارد.

محدودیت قانونی در سن ازدواج دختران آسیب‌زا است

کارشناسان اذعان می کنند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج دارای پیامدهای اجتماعی و فرهنگی است و آسیب‌های اجتماعی زیادی برای جامعه به‌همراه دارد.

طاهرخانی تصریح کرد: ممنوعیت در سن ازدواج با توجه به سرعت رشد جسمی دختران و پسران به نوعی محدودیت بی دلیل و آسیب زا است. افزایش سن ازدواج دختران به دلیل محدودیت‌ها وکاهش سن بلوغ جسمی، چالش‌های عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کند. چرا که در جامعه ما ارتباط دختر و پسر برخلاف قوانین عرفی و شرعی است.

بعد از بررسی اظهارات اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی تا حدی می توان گفت که طرح افزایش سن ازدواج دارای معایبی است و تصویب طرح با توجه به شرایط فرهنگی جامعه به صلاح کشور نیست.