دستاوردهای وزارت آموزش‌ و پرورش در ۴۰ سالگی انقلاب/

احکام متعدد و مهم مرتبط با آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه کشور

عنوان

در برنامه‌های توسعه کشور، احکام متعدد و مهمی مرتبط با آموزش و پرورش تصویب شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در قالب زمان‌بندی میان مدت پنج ساله طراحی و به مورد اجرا در می‌آید. هر چند که هر یک از این برنامه‌های پنج ساله در شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی تدوین و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان «قانون برنامه» به مورد اجرا در می‌آید، اما می‌توان گفت در هر یک از این برنامه‌ها، آموزش و پرورش از منظر خاصی مورد توجه قرار گرفته است که اهم این موارد عبارتند از:

 قانون برنامه اول توسعه (1368-1372)

این برنامه مشتمل بر 11 هدف کلی و 11 خط مشی و نیر 52 تبصره است که مفاد تبصره‌های مرتبط با آموزش و پرورش در بندهای مشروحه ذیل قید شده است.

بندهای «1» و «2 » جزء«ح » تبصره « 6 »که مفاد آن بر دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی و نیروهای تخصصی از طریق تحت پوشش قراردادن کلیه لازم التعلیمان و ایجاد مدارس شبانه روزی و نمونه و مراکز تربیت معلم تأکید دارد.

جزء« 1» تبصره «10»که تأکید دارد تا زمین رایگان برای احداث و توسعه مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

تبصره «14»که مفاد آن دولت را موظف می‌کند تا اقدامات لازم جهت تغییر نظام آموزش و پرورش را به عمل آورد.

با توجه به موارد فوق می‌توان گفت که خط مشی کلی حاکم بر برنامه اول توسعه در ارتباط با آموزش و پرورش «گسترش کمی و ارتقای کیفی تعلیم و تربیت» از طریق توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش‌آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروی کافی برای تمامی مقاطع تحصیلی به ویژه کودکان لازم‌التعلیم بوده است همچنین فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و نیز اولویت دادن به ریشه کنی بی‌سوادی ازجمله رویکردهای اصلی این برنامه محسوب می‌گردد که با صراحت در برنامه اول توسعه به آنها اشاره شده است.

قانون برنامه دوم توسعه (1374-1378)

 این برنامه مشتمل بر 17 هدف کلان کیفی و 22 خط مشی اساسی و 3 سیاست کلی و 111 تبصره تربیت نیروی انسانی است که مفاد تبصره‌های مرتبط با آموزش و پرورش در ذیل هدف کلان کیفی مورد توجه قرار گرفته است که عمده‌ترین مواردی که در این برنامه به آن توجه شده است عبارتند از:

- گسترش آموزش‌های فرهنگی، اعتقادی، علمی، فنی و شخصی مورد نیاز کشور

 - ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور

- ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح و تکمیل برنامه‌های آموزشی

- بهبود شاخص‌های کمّی وکیفی و افزایش درصد سهم اعتبارات

- بازنگری در سیستم آموزشی کشور و به کارگیری اعتبارات در جهات افزایش بازدهی علمی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش

 - تأکید بر فراهم نمودن زمینه‌های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور

- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور

- علاوه بر هدف کلان و خط مشی‌های ذکر شده تبصره‌های شماره « 36» و« 37» و« 62» و« 63» و« 64» نیز تکلیفی را برای آموزش و پرورش معین کرده است که موارد مورد نظر آن تبصره‌ها به این شرح است.

- تبصره « 36»که مفاد آن دولت را موظف می‌کند تا نسبت به تدوین برنامه جامع تربیت نیروی اقدام نماید.

- تبصره « 37» که مفاد آن آموزش و پرورش را موظف می‌کند تا نسبت به تدوین شاخص‌های به کارگیری نیروی انسانی اقدام نماید تا براساس شاخص‌های مذکور سازمان امور اداری و استخدامی مجوز به کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش را صادر نماید.

- مفاد تبصره « 62 » دولت را مکلف می‌کند تا نسبت به ایجاد تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعلیم در آموزش و نیز مشارکت بی‌سوادان کمتر از 40 سال در دوره‌های سوادآموزی را فراهم کند.

مفاد تبصره « 63 » دولت را مکلف می‌کند تا در طی برنامه دوم توسعه اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش را به گونه‌ای تأمین نماید که وزارت آموزش و پرورش با هیچگونه کسری بودجه مواجه نشود.

با توجه به مفاد اهداف کلان و خط‌مشی و تبصره‌های درج‌شده در برنامه دوم توسعه می‌توان گفت که ارتقای کمّی و کیفی آموزش‌ و پرورش، بازنگری در سیستم آموزشی کشور، ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای سطح علمی و معیشتی فرهنگیان به‌عنوان سیاست‌های اصلی اتخاذ شده با رأی توسعه آموزش ‌و پرورش در این برنامه محسوب می‌شود.

قانون برنامه سوم توسعه (1379 – 1383)

نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم توسعه فرآیندی را به وجود آورد تا طراحی این برنامه با توجه به عملکرد بخش و تعیین وضع موجود، در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها و چالش‌های اساسی فراروی آن تدوین گردیده و متناسب با وضعیت فعلی راهبردها و راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه گردد.  در این راستا و با توجه به تحلیل عملکرد پنج‌ساله گذشته سیاست‌های استراتژیک آموزش‌وپرورش در 7 بند به شرح ذیل اتخاذ شد:

- ایجاد زمینه‌های لازم برای برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی و تعمیم آموزش عمومی به کلیه افراد لازم التعلیم

- ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش درزمینه کسب علم، کاربرد علوم و فنون و پرورش اخلاقی و اعتقادی دانش‌آموزان

- ساماندهی و تغییر ساختار نیروی انسانی در راستای ارتقای کیفیت نیروی انسانی و افزایش کارآیی آنان

- افزایش مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های آموزش‌ و پرورش

- بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در آموزش‌ و پرورش

- تنوع‌بخشی و تجهیز منابع مالی برای بخش آموزش‌وپرورش

7. اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی در بخش آموزش‌ و پرورش در راستای کاهش تمرکز و افزایش اختیارات مدیران در سطوح مختلف.

سیاست‌های اجرایی مرتبط با راهبردهای اتخاذشده نیز در قالب 7 ماده‌قانونی مشتمل بر مواد (141) تا (147) قانون برنامه سوم توسعه مشخص شد علاوه بر این راهکارهای اجرایی متناسب با راهبردها و سیاست‌های اجرایی در 30 بند تصویب‌ شده است.

با نگاهی به متن مواد قانونی (‌141) تا (147) به‌عنوان سیاست‌های اجرایی برنامه سوم توسعه و تناظر آن با مفاد سیاست‌های استراتژیک می‌توان گفت مفاد سیاست‌های اجرایی قیدشده در ماده (143) با بند (4) سیاست‌های استراتژیک و همچنین مفاد مواد (144) و (147) با بند (6) سیاست‌های استراتژیک و همچنین مفاد مواد (144 و (147) با بند «6» سیاست‌های استراتژیک ارائه نشده است.

در قانون برنامه سوم راهکارهای اجرایی برای تحقق سیاست‌های استراتژیک در نظر گرفته‌شده است هرچند که برخی راهکارهای اجرایی کلی است و می‌توان در چند مورد مصداق داشته باشد با این‌حال می‌توان بین راهکارهای اجرایی استراتژیک تناظر به این شرح برقرار کرد.

برای بند«1» سیاست استراتژیک 2 راهکار اجرایی (شماره 24 و 26) پیش‌بینی‌شده است.

برای بند «2» سیاست استراتژیک 9 راهکار اجرایی (شماره‌های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 30) پیش‌بینی‌شده است.

برای بند «3» سیاست استراتژیک 2 راهکار اجرایی (شماره 27 و 18) پیش‌بینی‌شده است.

برای بند «4» سیاست استراتژیک 5 راهکار اجرایی (شماره 10، 12، 13، 14 و 25) پیش‌بینی‌شده است.

برای بند «5» سیاست استراتژیک 8 راهکار اجرایی (شماره 9، 15، 16، 2، 21 و 22 و 23 و 28) پیش‌بینی‌شده است.

برای بند «6» سیاست استراتژیک 2 راهکار اجرایی (شماره 11 و 29) پیش‌بینی‌شده است.

برای بند «7» سیاست استراتژیک 2 راهکار اجرایی (شماره 17 و 19) پیش‌بینی‌شده است.

به‌این‌ترتیب در برنامه سوم توسعه سیاست‌های استراتژیک که بیشترین راهکار اجرایی را به خود اختصاص داده‌اند عبارت‌اند از

 1-ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش( 9 راهکار اجرایی متناظر)

2- بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیت‌ها و امکانات موجود ( 3 راهکار اجرایی متناظر)

3-افزایش مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های آموزش‌ و پرورش (5 راهکار اجرایی متناظر)

4- برای 4 سیاست استراتژیک اتخاذشده در برنامه سوم توسعه نیز هرکدام 2 سیاست اجرایی متناظر در نظر گرفته‌ شده است.

 برنامه چهارم توسعه (1384-1388)

هم‌زمان با تصویب و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1414 هجری شمسی برنامه چهارم توسعه کشور نیز تدوین گردید به همین علت برنامه چهارم توسعه اولین برنامه از اجرای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این برنامه مشتمل بر یکصدوشصت و یک ماد ه و سی‌وچهار تبصره و 9 جدول است که مواد (52) و (53) و (54) آن وظایفی را در ارتباط با آموزش‌ و پرورش برای دولت معین کرده است که عمده‌ترین آنها عبارتند از:

- اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی در طول برنامه چهارم

- اصلاحات لازم در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی

-  ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم

- افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری

- تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی آنان

- بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی در کلیه سطوح و...

- پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و مناسب بودن فضای آموزشی و...

- فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی

پیش‌بینی‌شده بود که برای اجرای تکالیف مرتبط با آموزش‌ و پرورش پنج آیین‌نامه اجرایی به پیشنهاد آموزش‌ و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین شود تا به تصویب هیأت‌وزیران برسد و از این طریق برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مرتبط با این قانون به مرحله اجرا درآید. مهم‌ترین جهت‌گیری‌های این برنامه عبارت‌اند از:

- توسعه کمّی آموزش‌وپرورش و سوادآموزی

- افزایش اختیارات و استقلال مالی مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی

 - ایجاد اصلاحات در برنامه‌های آموزشی و درسی

-  ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان و افزایش انگیزه شغلی آنان

- تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان

- بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه آموزشی و درسی و اداری و تجهیز مدارس به این‌گونه امکانات

- فراهم آوردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی و توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته.

شایان‌ذکر است که فقط یک مورد از پنج آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی‌شده در این برنامه در هیئت‌وزیران تصویب‌شده است.

برنامه پنجم توسعه (1390-1394)

قانون برنامه پنجم توسعه مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون در راستای بند (8) سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و باهدف ارتقای کیفی در سه حوزه دانش، بینش و مهارت و تربیت اسلامی به‌طور مشخص تکالیفی را برای آموزش ‌و پرورش در قالب مواد (‌19)، (22) و (23) معین کرده است.

همچنین ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را موظف می‌کند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته اجرایی برنامه ظرف مدت 7 ماه تدوین و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نمایند. در تبصره ماده مذکور نیز بسته اجرایی مجموعه‌ای از چندین پروژه به‌هم‌پیوسته و یا خوشه‌هایی از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار که به‌منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید تعریف‌شده است. عمده‌ترین مواردی که در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از:

- تحول در برنامه‌های آموزشی و پرورشی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فردی

 - هدایت تحصیلی بر اساس علائق و ویژگی‌های دانش‌آموزان

- اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

- بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار

- استقرار نظام تأمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری

 - سنجش و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و موردنیاز آموزش‌وپرورش بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی

- ارائه نظام جامع آموزش قرآن

- به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی.

ماده (22) این قانون بر بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس تأکید دارد. همچنین به استناد ماده (‌23) این قانون کلیه آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش‌وپرورش منتزع به وزارت علوم واگذار شد.

در اجرای ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه پنج بسته اجرایی با عناوین:

- ایجاد فرصت‌های عادلانه برای دسترسی به آموزش‌ و پرورش

- ارتقای کیفیت آموزشی

- توسعه امور پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت دانش‌آموزان

- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌وپرورش

- تأمین، تربیت، بهسازی و اعتلای منابع انسانی.

- تدوین و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه شد که در نهایت بسته اجرایی وزارت آموزش‌ و پرورش در تاریخ 23 مهر1391 به تصویب هیأت‌ وزیران رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید. با توجه به متن قانونی و نیز بسته اجرایی مصوب می‌توان گفت که راهبردهای آموزش‌ و پرورش در برنامه پنجم توسعه عبارت‌اند از:

- گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی

- برقراری نظام اثربخش کارآمد مدیریت منابع انسانی

- بهسازی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

- ارتقای اثربخشی و افزایش کارآیی در نظام آموزش‌وپرورش

- افزایش کیفیت در نظام آموزشی کشور.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

اسماعیل هنیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد

جمعه؛ روز حرکت به سمت مسجد الاقصی

واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟

دوم تیرماه سال ۹۷ دولت ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. اما بررسی‌ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد اغلب کالاهای ممنوع شده در ماه‌های اخیر وارد کشور شده و به قانون جدید بی توجه بوده‌اند.

وکالت نباید انحصاری باشد

حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به انحصار حرفه وکالت در کشور گفت: باید حضور حقوق‌دانان و فارغ التحصیلان حقوق مملکت، در مسائل حقوقی و قضایی کشور بیشتر شود.

فیلم: ماجرای عجیب FATF در ایران

جلیل محبی در سخنانی در نشست هم‌اندیشی نخبگان با موضوع ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF گفت: وقتی جمهوری اسلامی بنا ندارد اطلاعات مالی‌اش را خارجی‌ها بدهد،‌پس چرا عده‌ای به دنبال تصویب CFT و پالرمو هستند!

مهم‌ترین مطالب سرویس

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
وکالت نباید انحصاری باشد
در نامه‌ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به معاونت زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شد:
استدلال‌های مطرح شده برای طرح افزایش سن ازدواج غیرکارشناسی است/ این طرح دایره‌ی ازدواج‌های جوانان را تنگ‌تر میکند
ذبح حقوق مردم توسط دلالان در آشفته بازار توزیع ارز دولتی
تدبیر مفسده انگیز دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
تاملی درباب رسانه عدالتخواه و عدالتخواهی رسانه ای
عدالتخواهی یا نارضایتی‌سازی! مسئله این است
آخرین حربه موافقان افزایش حداقل سن ازدواج
اهانت به ۶۰۰ هزار بانوی ایرانی
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
در کشور با کمبود وکیل روبرو هستیم
همه چیز درباره‌ ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی
دوربین مخفی در لواسان، بهشت آقازاده‌ها
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین