رانتخواری در نظارت بر ساخت‌وساز؛ عمده پروژه‌ها سهم شرکت‌های کاغذی است

- اخبار اجتماعی -

حمزه شکیب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: وضعیت جاری سازمان نظام مهندسی در خصوص انتخاب ناظر به این شکل است که افراد حقوقی (شرکت ها) از طرف مالک انتخاب می شوند و فرض بر آن است که در هر سال یک کار نظارتی به هر شرکت واگذار شود، اما افراد حقیقی (شخص) برای انجام کار نظارت از طرف سازمان به مالک معرفی می شوند.

وی ادامه داد: متراژ کارهای نظارتی بیشتر از 3500 مترمربع به افراد حقوقی و کمتر از این متراژ به افراد حقیقی واگذار می شود.

شکیب درباره علت عدم ارجاع انتخاب ناظر توسط مالک، گفت: قبل از سال 92 مهندس ناظر از طرف مالک انتخاب می شد که دو مشکل جدی در پی داشت؛ یکی از آنها شکستن تعرفه ها و حق الزحمه مهندسان به میزان بیش از 80درصد بود که به علت نرخ بسیار پایین امضا فروشی رواج زیادی پیدا کرده بود. دلیل دیگر هم عدم تعادل بین متراژ نظارت و مهندسان ناظر بود تا اینکه در سال 92 انتخاب مهندس ناظر به سازمان واگذار شد. انتظار می رفت با این اقدام تعرفه ها واقعی شود که این مهم تا حدودی در کار نظارت اتفاق افتاد و وضعیت فنی نظارت هم در مسیر بهبودی قرار گرفت. اما پدیده ای در سازمان با منشاء هیئت مدیره از همان زمان شکل گرفت و آن هم توزیع نادعالانه کار بود. شرکت های کاغذی متعددی در کنار شرکت های واقعی تاسیس شد که کارهای درشت عمدتا به آنها می رسد. با این اتفاق بسیاری از شرکت های واقعی شروع نشده جمع شدند و تعدادی از شرکت های واقعی هم اسما به کار ادامه دادند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: تعدادی که از رانت استفاده کردند همچنان مبالغ کلانی برای خود و اطرافیانشان تأمین می کنند که از سال 92 تاکنون عملا توانسته اند سازمان را در اختیار بگیرند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر سازمان نظام مهندسی به این موضوع ورود جدی کرد، اما به دلایل متعدد نتوانست اعضای بیش از یکصد هزار نفری سازمان را با خود همراه کند و عملا تاکنون نتوانسته این مسئله را حل کند.

وی افزود: اعضای سازمان انتظار دارند در مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی با اولویت بر حفظ منافع ملی و ملاحظه منافع اعضای دلسوز سازمان مشکلات پیش آمده با تدبیر حل و فصل و بدون پاک کردن صورت مسئله مشکل را حل وفصل کنند. در شرایط فعلی با شفافیت سازمانی که با اراده وزارت راه و شهرسازی و همراهی اعضای سازمان قطعا تحققپذیر است و می توان به این مهم دست پیدا کرد به گونه ای که ضوابط مقررات ملی به نحو مطلوب، مجری ذی صلاح در هر پروژه عملا و واقعی وجود داشته باشد و نظارت درست و مستمر بر ساخت و سازها انجام شود. عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: بعد از دریافت پروانه تخریب و نوسازی از طرف مالک، مالک مهندسین معمار، سازه و تاسیسات را شخصا انتخاب می کند که نقشه معماری، محاسبات سازه ای و تأسیسات جهت ارائه به شهرداری به مالک ارائه می دهد. در مرحله بعد اگر متراژ ملک موردنظر برای ساخت بالای دو هزار مترمربع باشد از طرق دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری طرح ها برای سازمان نظام مهندسی به صورت سیستمی ارسال می شود تا این سازمان ضوابط فنی را در نقشه های معماری، سازه و تأسیسات کنترل کند.

وی ادامه داد: برای آغاز ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی لازم است مجری ذی صلاح و ناظر بر اجرا انتخاب شوند. در حال حاضر مجری ذی صلاح نیز توسط مالک تعیین می شود. البته این امر به زعم شهرداری الزامی نیست ولی به زعم سازمان نظام مهندسی اجباری است که متاسفانه به علت مدیریت ضعیف سازمان نتوانسته این موضوعی که منافع ملی را به همراه دارد به شهرداریهای استان تفهیم کند.

وی گفت: اساسا مشکل شیوه کار نیست، مشکل فسادی است که متاسفانه در حال نهادینه شدن است. از نظر بنده در شرایط فعلی شیوه جاری که سازمان نظام مهندسی نسبت به تعیین مهندس ناظر اقدام می کند، ادامه یابد، مشروط بر شفافیت توزیع عادلانه کار بین مهندسین دلسوز و متعهد واقعی است. وضعیت جاری باید اصلاح شود. سازمان تکالیف بسیار مهمی از جمله آموزش و بازگشت اعتبار مهندسین دارد که باید در دستور کار خود قرار دهد.

انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، ایجاد رقابت یا تبانی؟

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.