انتقاد اتحادیه اروپا از رومانی به دلیل تضعیف روند مقابله با فساد مالی

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از بوداپست، «مارگاریتیس شیناس» سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که رومانی باید بی درنگ فرآیند اصلاحات را به حال اول بازگرداند و از کند شدن پیشرفت در جهت مقابله با فساد مالی خودداری کند. رومانی دی ماه سال جاری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را درحالی برعهده گرفت که این اتحادیه در برهه ای حساس به سر می برد و با دولت عوام فریب بخارست در زمینه های مختلف دچار اختلاف است. چند رویداد مهم در شش ماهه زمامداری رومانی بر اتحادیه اروپا در این نهاد روی می دهد که شامل برگزیت، برگزاری انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا و بحث و جدل بر سر بودجه بعدی این بلوک است. تنش بین رومانی که در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوست و بروکسل، ممکن است اوضاع را پیچیده تر کند. دولت چپگرای رومانی به تازگی لفاظی های ملی گرایانه ای را آغاز کرده، وضعیتی که در مجارستان و لهستان نیز دیده شده است. این سه کشور با اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات جنجال برانگیزی که به گفته منتقدان، حکومت قانون را تضعیف می کند، دچار مناقشه و اختلاف هستند. یکی از دلایل اصلی سردی روابط بین بخارست و بروکسل، اصلاحات برنامه ریزی شده حزب سوسیال دمکرات در قوه قضائیه رومانی است که براساس اعلام دولت، با هدف جلوگیری از سواستفاده قضات اعمال می شود. این درحالی است که کمیسیون اروپا خواستار کنارگذاشتن این اصلاحات شده و اعلام کرده است که این موارد اصلاحی، مبارزه با فساد مالی در یکی از مستعدترین کشورهای اتحادیه اروپا به فساد را تضعیف می کند. رومانی درحالی که یکی از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپاست، همچنین از نابرابری زیادی رنج می برد. در این میان، عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، برخی مزایای ملموسی را برای مناطق فقیرتر این کشور به ارمغان آورده است. رومانی از کمک مالی اتحادیه اروپا به ارزش 32 میلیارد یورو (36 میلیارد دلار) برخوردار شده که بخشی از این کمک برای عرضه آب لوله کشی به 40 درصد از منازل روستایی این کشور اختصاص یافته است. با این حال، این کشور به رغم برخورداری از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا و رشد اقتصادی قوی، همچنان دستخوش مشکلات مزمنی چون مهاجرت است. شبک**اروپام**9109**1392

منبع: ایرنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.