قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی؛پیشران رونق تولید

نسیم آنلاین : واردات عمده و بی‌منطق کالاهای اساسی نهایی به کشور علاوه بر وابسته نمودن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، سبب خروج مقادیر زیادی از ذخایر ارزی کشور به سایر کشورها خواهد شد. اتفاقی که در دوران تصدی‌گری وزارت بازرگانی بر تجارت غذای کشور افتاد و کشور در سال‌های 85، 87 و [1] 91 به ترتیب در تأمین شکر، گوشت و گندم به کشورهای دیگر وابسته شد. علت این وابستگی را می‌توان به اصرار این وزارتخانه به تنظیم بازار با ابزار واردات عنوان نمود.

انحراف 30 درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک در زمان وزارت بازرگانی

واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار در سال‌های پیش از تصویب قانون تمرکز به‌گونه‌ای بود که به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شد. در همین راستا نیز گزارش فسادهای گسترده و واردات انبوه در زمان قبل از اجرای قانون تمرکز _بالغ‌بر 13.8 میلیارد دلار_ در تاریخ 20/8/1393 در صحن علنی مجلس توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرائت گردید. در این گزارش آمده در سال‌های‌ قبل از اجرای قانون تمرکز، انحراف 30 درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک صورت گرفته درحالی‌که نیازی به واردات آن اقلام نبوده است.

قانون تمرکز؛ رونق‌بخش تولید

تجربه شکست‌خورده وزارت بازرگانی و تضعیف تولید ملی به سبب عملکرد ضد تولید این وزارتخانه، موجبات ادغام وزارت بازرگانی با بخش صنعت و معدن را فراهم آورد. پس از این ادغام، وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد منتقل گردید. موضوعی که سبب «رونق تولید» و روشمند شدن واردات محصولات کشاورزی شد. با وجود این دستاوردهای مهم (خودکفایی در تولید گندم، افزایش تولید دانه‌های روغنی، خودکفایی 90 درصدی در تولید شکر و مدیریت واردات برنج) اما دولت و بازرگانان طی دو سال اخیر، تلاش‌های پرشماری را برای لغو قانون تمرکز صورت داده‌اند. نمودار زیر گویای تأثیر تصویب قانون تمرکز بر کاهش واردات کل مواد غذایی و مواد غذایی اساسی است.

با توجه به دستاوردهای قابل‌توجه قانون تمرکز در رونق تولید و همچنین کاهش واردات محصولات کشاورزی، تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی، ضمن اعتراضات و انتقادات گسترده نسبت به پیگیری موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تحلیل‌های کارشناسی خود را مبنی بر لزوم حفظ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در قالب نامه برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نموده‌اند.

مخالفت 9 تشکل صنفی کشاورزی با لغو قانون تمرکز در نامه‌ای به رئیس مجلس

با توجه به‌ضرورت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و نقش رونق تولید در اشتغال‌زایی، بسیاری از تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی [2] نسبت به پیگیری‌های مکرر دولت برای لغو قانون تمرکز -که حامی تولید است- انتقاداتی را مطرح نموده‌اند. در همین راستا نیز سال 96 و در نامه‌ای خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالف با لغو قانون تمرکز وظایف کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی تبعات لغو قانون تمرکز را یادآور شدند [3] .

مهم‌ترین نکاتی که تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی در این نامه درباره تبعات لغو قانون تمرکز عنوان نمودند به شرح زیر است:

1ـ یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حلقه‌های مختلف آن بوده است.

2ـ همان‌طور که استحضار دارید چرخه تأمین کالا آن‌هم در بخش کشاورزی از مزرعه و حتی قبل از آن شروع و تا مصرف مردم در سفره تعریف می‌شود، سپردن مسئولیت حلقه‌های مختلف آن به چند مسئول و تصمیمات سلیقه‌ای بدون توجه به مصالح همه زنجیره همواره موجب آسیب جدی بوده است که هزینه‌های سنگینی برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و کشور داشته است.

3ـ با توجه به این مشکل به‌رغم درخواست مکرر فعالین و صاحب‌نظران بخش کشاورزی، این موضوع توسط دولت‌ها جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه نهایتاً مجلس به‌عنوان یک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پس از فراز و نشیب‌های فراوان و ماه‌ها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابلاغ نمود.

4ـ دولت دهم که اساساً مخالف قانون مذکور بود اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

5ـ در طول مدت اجرای این قانون به‌رغم اینکه مشکلاتی برای اجرا به دلیل مقاومت‌های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال 1393 سازوکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با گذشته بوده‌ایم از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

5-1- تثبیت قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا.

5-2- به حداقل رساندن رانت و مفسده در خصوص تأمین نهاده‌ها.

5-3-در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل به‌منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل.

5-4- ممانعت از واردات بی‌رویه.

5-5- توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی از جمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ و...

5-6-آثار مثبت این قانون در کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین چابک‌سازی سیستم مدیریتی برای تصمیم‌گیری به‌موقع کاملاً مشاهده شده است.

5-7-از بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاه‌های اجرایی که معمولاً در مواقع بحرانی خود را نشان می‌دهد و مشخص بودن مسئول پاسخگویی به همه دستگاه‌های نظارتی مردم و رسانه‌ها.

6ـ به‌رغم همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کمتری در آن دارد، ممکن است در اجرای قانون ضعف‌هایی هم وجود داشته باشد که به دلیل نو پا بودن قانون و عدم شکل‌گیری ساختار اداری مناسب آن در بدنه بخش کشاورزی بوده است، لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت.

مطالب ذکرشده در نامه فوق نشان می‌دهد که تشکل‌های صنفی کشاورزی، اعتقادی به وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی تنظیم بازار ندارند. موضوعی که با توجه به سوابق ضد تولید و واردات‌محور بودن مدیریت وزارت بازرگانی، منطقی به نظر می‌رسد. در حقیقت تشکل‌های صنفی و تولیدی کشاورزی که با رویکرد وزارت بازرگانی آشنایی کامل دارند، نگران تبعات سنگین این تغییر ساختار در بخش بازار و بازرگانی کشاورزی هستند. زیرا وزارت بازرگانی صرفاً به دنبال حداکثر کردن سود بازرگانان خواهد بود و انگیزه‌ای برای حمایت از محصولات ایرانی و « رونق تولید » داخلی نخواهد داشت.

در نهایت باید افزود که یکی از راه‌کارهای تقویت تولید حداقل کردن سود حاشیه بازار و افزایش سهم تولیدکننده (کشاورز) از سود حاشیه بازار است. با توجه به اینکه بدنه وزارت بازرگانی را بازرگانان تشکیل می‌دهند در عمل این وزارتخانه در راستای کاهش سود حاشیه بازار (سود خود) و اضافه کردن بر سود کشاورزان عمل نخواهد کرد و بدین ترتیب تولید با وجود وزارت بازرگانی تا ابد سرکوب خواهد شد.

خاطرنشان می‌سازد که مطالعه ساختارهای دولتی و تجارب مدیریتی برخی از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف، حلقه‌های پسین تولید (صنایع تبدیلی) و حتی بعضاً اختیارات مربوط به تأمین امنیت و سلامت غذا درون ساختار وزارت کشاورزی این کشورها قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر در عمده کشورهای پیشرو، تجارت در خدمت تولید است. با وجود این اما مشخص نیست که چرا دولت و برخی نمایندگان مجلس قصد دارند تا ضمن لغو قانون تمرکز، در سال «رونق تولید»، تولید کشور را در خدمت واردات قرار دهند.