آیا دولت روحانی از حد نصاب خواهد افتاد؟
استعفای محمدعلی بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، دولت را خطر افتادن از حد نصاب قرار داده است. موضوعی که آنان را در تکاپوی گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس قرار داده است.
اوایل هفته گذشته، خبرهای درگوشی از استعفای نابهنگام سیدمحمد بطحایی، دهان به دهان چرخید. دولتی‌ها نسبت به این امر واکنشی از خود بروز ندادند. دو روز پیش، حوالی ظهر خبر استعفای سید محمد بطحایی، وزیر آموزشوپرورش به‌طور رسمی در فضای مجازی منتشر شد؛ این خبر از آنجا عجیب بود که ساعاتی قبل از انتشار آن، توییتی از بطحایی مبنی بر رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی برای اصلاح حقوق دانشجومعلمان منتشر شده بود.
روز گذشته (جمعه) علی ربیعی، سخنگوی تازه دولت، در گفت‌وگویی ضمن تصدیق این استعفا، علت را در خیز آقای وزیر برای نامزدی در انتخابات مجلس عنوان کرد. ربیعی گفت: «ابتدای هفته آقای بطحایی نامه استعفای خودشان را برای رییس‌جمهوری نوشتند و علت استعفا را، حضور در مجلس اعلام کردند. فکر می‌کنم روز سه‌شنبه، آقای بطحایی با رییس‌دفتر رییس‌جمهوری، آقای واعظی تماس گرفتند و درخواست داشتند که تا پیش از اتمام مدت زمان قانونی، با استعفایشان موافقت شود که رییس‌جمهوری رییس‌جمهوری هم بنا به خواست آقای بطحایی با استعفایشان موافقت کردند که فکرمی کنم متن استعفا هم روز شنبه قابل انتشار خواهد بود».
ذوالنور: علت استعفا چیز دیگری است هر چند ربیعی، علت استعفای بطحایی را در قصد او برای حضور در مجلس آینده عنوان کرد، اما مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس شورای اسلامی، علت اصلی استعفای وزیر آموزشوپرورش را عدم تحقق وعده‌های دولت در حل مشکلات معیشتی فرهنگیان دانست و بهانه کاندیداتوری در انتخابات را پوششی برای این امر عنوان کرد. ذوالنور در این‌باره اظهار کرد: «علت اصلی استعفای وزیر آموزشوپرورش عدم تحقق وعده‌های دولت در پرداخت معوقات، افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان و همچنین عدم همکاری و مساعدت دولت در این‌باره بوده است». محمدمهدی زاهدی، دیگر نماینده مجلس، در توییتی با انتقاد از عملکرد بطحایی در ساختمان بتنی خیابان قرنی نوشت: «فارغ از دلایل استعفای وزیر محترم، باید گفت که متاسفانه دولت کمترین توجه را به فرهنگیان داشته است، از عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی گرفته تا عدم افزایش حقوق دانشجومعلمان و عدم پرداخت مطالبات معلمین اعزامی به مدارس خارج از کشور و... رویکرد دولت به نظام آموزشوپرورش باید تغییر کند». برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و حتی کاربران فضای مجازی، دلیل اصلی استعفای بطحایی را فرار او از مخمصه پاسخگویی به مجلس -بطحایی در روز 24 اردیبهشت 98 پس از آنکه نتوانست نمایندگان معترض سؤال‌کننده را اقناع کند، با کارت زرد(اخطار) آن‌ها مواجه شد- از جمله درباره وضعیت معیشتی فرهنگیان یا موضوعات جنجال‌برانگیز دیگر مانند اپیدمی رقص دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس، دانسته‌اند.
دولتی در آستانه افتادن گذشته از اینکه نیت و انگیزه اصلی بطحایی برای استعفا چه بوده، نفس اعمال تغییرات مجدد در دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ از این نظرگاه که استعفای بطحایی از وزارت آموزشوپرورش، ششمین تغییر و تحول در ترکیب هیات وزیران دولت دوازدهم است و چنانچه طی دو سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط سه تغییر دیگر در مجموعه هیات رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد. این قاعده قانون اساسی است؛ اما قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل 136 قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران(شامل 18 وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.
سال تغییر و تحولات دولت با استعفای محمد بطحایی از وزارت آموزشوپرورش، دولت اکنون در آستانه افتادن از حدنصاب خود قرار دارد. طی روزهای گذشته، بعضی کاربران فضای مجازی با یادآوری اصل 136 قانون اساسی، از این امکان سخن گفته‌اند. در پاییز و زمستان سال گذشته کابینه حسن روحانی، با تغییر و استعفای همزمان در چندین وزارتخانه اوج تغییر را تجربه کرد. به بیانی، سال گذشته، سال تغییر و تحولات اساسی در رأس دولت بود؛ از استعفای عباس آخوندی از وزارت راه، محمد شریعتمداری از وزارت صمت و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارت بهداشت گرفته تا استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد. آستانه از حد نصاب افتادن دولت، مساله‌ای است که پیشتر برای دولت دهم اتفاق افتاد. در سال ۹۱، با بالا رفتن تعداد وزرای خارج‌شده و مستعفی از جمع هیات وزیران، همزمان برخی چهره‌های سیاسی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، یادآوری کردند که اگر نیمی از کابینه تغییر کند، باید مجدداً رأی اعتماد گرفته شود.
آینده دولت در سالی که دولت با تمشیت امور اقتصادی مردم دست به گریبان است و طبق آمار و ارقام، به نظر می‌رسد مساله اقتصادی، اصلی‌ترین و کانونی‌ترین دغدغه دولت تا پایان عمرش باقی بماند، اضافه شدن مساله احتمال از حدنصاب افتادن، خواهد توانست انرژی و وقت کابینه را مجذوب و مصروف خود کند. با توجه به اتفاقات اخیر و بازار داغ استعفای وزرا باید ببینیم آیا در دو سال باقی‌مانده دولت دوازدهم، بار دیگر شاهد استعفای وزرا خواهیم بود یا خیر؟ البته در این میان، عملکرد وزرای کابینه هم می‌تواند در این مدت تاثیرگذار باشد چراکه استیضاح هر یک از آن‌ها -هر چند مجلس دهم تاکنون بیشترین تسامح را نسبت به دولت تدبیر به خرج داده- نیز می‌تواند در افتادن دولت از حد نصاب مؤثر باشد و این روند را سرعت بخشد.
صبح نو
