فشار بر معیشت مردم با زمین ماندن اختیارات گسترده دولت

نسیم‌آنلاین: فروردین‌ماه سال 97 و هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، دولت پس از گذشت 6 سال از تبعات ارزپاشی به واردات کالاها، سیاست تخصیص ارز دولتی به دلالان را مجدداً استارت زد. سیاستی که از سوی بسیاری از اقتصاددانان، مراکز پژوهشی و همچنین بسیاری از مسئولان کشور، اشتباهی راهبردی و خطرناک تلقی شد. لکن «ارز جهانگیری» تصمیمی بود که دولت بنا نداشت از آن عقب‌نشینی نماید. اجرای یک‌ساله این سیاست نوسان کم‌سابقه‌ای را در بازار بسیاری از اقلام اساسی بر جای نهاد. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران ، متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی-مشمول تخصیص ارز دولتی- به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی این اقلام است. لذا برخلاف وعده دولت مبنی بر سامان یافتن بازار با تخصیص ارز 4200 تومانی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت گوسفند، گوشت گوساله، برنج، عدس، چای خارجی، لوبیاچیتی، منجر به جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها نشده است. درواقع سیاست تخصیص ارز ارزان، به دلایل گوناگون از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تولید تا بازار، عدم توان کنترل و نظارت دولت در حوزه تخصیص ارز تا توزیع و عرضه کالاها در بازار، پیامدهای منفی همچون افزایش غیرمنطقی اقلام اساسی، شکل‌گیری رانت و فساد و تشدید بی‌عدالتی در جامعه را به دنبال داشته است.

طی یکسال اخیر، افزایش سرسام‌آور قیمت‌های اقلام مختلف در حالی روی داده که دولت ابزار لازم برای سامان بخشیدن به بازار این کالاها را در اختیار داشته است. ابزاری به نام «قانون تمرکز و اختیارات وظایف بخش کشاورزی» که در سال 91 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار گردید. اجرای این قانون مترقی، دستاوردهای ویژه‌ای چون خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی در تولید شکر، افزایش تولید دانه‌های روغنی، کاهش واردات اقلام اساسی و همچنین بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی را برای کشور به ارمغان آورد. البته خاطر نشان می‌سازد که طی 7 سال اخیر، دولت اهتمامی به اجرای کامل قانون تمرکز نداشته و با رعایت نکردن این قانون-به طور کامل- علاوه بر ایجاد نوسان و التهاب در بازار اقلام اساسی، بر تکرار سیاست شکست‌خورده تنظیم بازار واردات محور(تشکیل وزارت بازرگانی) اصرار ویژه‌ای دارد. در همین راستا، مسئولان دولت به‌جای پاسخگویی نسبت به التهابات بازار، توپ را در زمین مجلس انداخته‌اند و با فراری روبه‌جلو، علت نابسامانی بازار را فقدان وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند.

گزارش‌های کارشناسی مراکز پژوهشی مختلف مبنی بر غیر کارشناسی و غیرمنطقی بودن تشکیل وزارت بازرگانی سبب شد تا طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شود. طی هفته‌های اخیر و پس از اطمینان دولت نسبت به عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مسئولان دولتی با ارائه تاکتیکی جدید و با هدف دور زدن مجلس، راهکار تشکیل معاونت بازرگانی را مطرح نمودند. بر این اساس، «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد . مأموریت این معاونت که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهوری است، اداره بازار خواهد بود . از منظر بسیاری از کارشناسان، دولت با تأسیس چنین معاونتی در پی دور زدن مجلس برای فرار از پاسخگویی به نمایندگان خانه ملت است. زیرا در صورت تشکیل معاونت بازرگانی، نمایندگان مجلس اختیاری برای بررسی عملکرد این معاونت در راستای موفقیت و یا عدم موفقیت تنظیم بازار اقلام اساسی نخواهند داشت.

در نهایت باید افزود که سبک و سیاق مدیریت اقتصادی بازار توسط دولت و بهانه‌جویی‌های رئیس‌جمهور در رابطه با کمبود اختیارات خود برای مدیریت کشور، نشانگر واماندگی مسئولان دولتی در سامان بخشی به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است. اعطای اختیارات گسترده اقتصادی به رئیس‌جمهور که به عقیده بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در 40 سال اخیر، بی‌سابقه بوده است نیز باعث نشده تا دولت ضمن استفاده صحیح از این اختیارات، اقتصاد کشور را به‌درستی مدیریت نماید. تزریق آدرس غلط لزوم تأسیس وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار نیز ازجمله مواردی به شمار می‌رود که شخص رئیس‌جمهور در دو سال اخیر خواهان تحقق آن و افزایش اختیار در واردات محصولات اساسی بوده است. این در حالی است که از منظر بسیاری از کارشناسان، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز که 7 سال از تصویب آن می‌گذرد، راه‌حل بسیاری از مشکلات و التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی است. لذا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود تا ضمن رد طرح‌های غیر کارشناسی و غیرمنطقی همچون تفکیک وزارت صمت، دولت را ملزم به اجرای کامل قانون تمرکز نمایند تا از این رهگذر، بازار محصولات کشاورزی سامان یابد.