در پی اظهارات میرمحمد صادقی درباره هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص
تخریب نهادهای کارشناسی، آخرین تیر ترکش حامیان FATF
به تازگی دکتر میرمحمد صادقی در ضمن مصاحبه‌ای تلاش کرده است جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت مجمع را به عنوان یک نهاد کارشناسی، زیر سؤال ببرد!
نسیم آنلاین : مهدی مظهر: پس از تصویب کنوانسیون های مربوط به FATF در مجلس شورای اسلامی و رد شورای نگهبان، این لوایح از دی ماه 97 تا کنون در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت قرار دارند. طولانی شدنِ بررسی این لوایح، از یک سو سبب بلاتکلیفی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است و از سوی دیگر شاهد هجمه‌ها و تخریب‌های زیادی از سوی طرفداران FATF علیه این نهاد قانونی بوده‌ایم. در این مدت برخی همچون واعظی با زبان تهدید، مجمع تشخیص مصلحت را مسئول عواقب تصویب نشدن این لوایح دانستند و رئیس‌جمهور نیز علناً از مخالفت با رأی مجمع در صورت رد این لوایح سخن گفت!
تخریب نهادهای کارشناسی، آخرین تیر ترکش حامیان FATF
در این میان اما برخی چهره‌های سیاسی با تضعیف جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع، از تبدیل شدنِ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبانی دیگر اظهار نگرانی کرده‌اند. از جمله این چهره‌های سیاسی، میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس است که به تازگی در ضمن مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، بار دیگر به هیأت عالی نظارت مجمع تاخته است. وی در بخشی از سخنان خود ایراداتِ هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مبنی بر مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام را نوعی دخالت در وظایف شورای نگهبان قلمداد کرده و معتقد است مجمع تشخیص مصلحت یا باید نظر شورای نگهبان را بپذیرد و یا نظر مجلس را اما حق ایجاد تغییر در مصوبات مجلس را ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «هیات عالی نظارت مجمع می‌تواند نظرات مشورتی خود را در زمانی که طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون‌ها در حال بررسی است مطرح کند که نمایندگان هم به طور قطع به آن توجه دارند زیرا برای مجلس مهم است که قانونی خلاف سیاست کلی تصویب نکند؛ یا اگر قرار است مغایرت‌های مورد نظر هیات عالی نظارت مجمع از مسیر شورای نگهبان اعلام شود، این شورا باید بگوید که مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی مطابق با کدام اصل قانون اساسی است زیرا تنها شورای نگهبان است که باید خلاف بودن را تشخیص دهد نه هیچ مرجع دیگری»
در پاسخ به این اظهارات باید به چند نکته توجه داشت:
1. در هر نظام سیاسی، اسناد بالادستی به عنوان راهنما و تعیین کننده جهتگیری کلی سیاست‌های آن کشور بوده و همه نهادها از جمله نهادهای قانونگذاری و نهادهای اجرایی موظف به رعایت این سیاست‌ها هستند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، از سوی رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی ابلاغ می‌شود. این سیاست‌ها که با تکیه بر نظرات کارشناسان مطرح در هر زمینه‌ای تنظیم می‌شوند در حکم قانون هستند و بر نمایندگان مجلس لازم است در چارچوب این سیاست‌های کلی، قانونگذاری کنند وگرنه فلسفه ابلاغ این سیاست‌ها زیر سؤال می‌رود. همان طور که مجلس شورای اسلامی علاوه بر شأن قانونگذاری، لازم است بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت داشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که پس از استفاده از نظرات کارشناسی، سیاستی را که تدوین نموده، لازم است بر فرایند اجرای این سیاست‌ها نظارت داشته باشد.
2. بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب شده و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. بر این اساس مجمع خود تصمیم می‌گیرد چه زمانی نظر خود را اعلام کند.
3. سیاست‌های کلی نظام تفسیری از قانون اساسی نیست تا شورای نگهبان مسئول تفسیر و بررسی مغایرت این سیاست‌ها با اصول قانون اساسی باشد بلکه این سیاست‌ها نوعی خط مشی کلی نظام است که بر اساس شرایط و اقتضائات کشور تدوین می‌شود. بنابراین نمی‌توان با این توجیه که شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است، تشخیص مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بر عهده این شورا دانست.
«تخصص‌گرایی» از شعار تا واقعیت
سخنان میر محمد صادقی در زیر سؤال بردن نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، در دلِ خود گویای نکات دیگری نیز هست که از آن جمله، نمایان شدنِ چهره واقعی طرفداران FATF است. با این که اظهارات برخی نمایندگان و مسئولین دولتی طرفدار FATF در ماه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که ایشان از ابتدایی‌ترین مسائل فنی مربوط به FATF و کنوانسیون‌های مربوط به آن اطلاع ندارند اما رسانه‌های حامی این جریان سیاسی در این مدت همواره تلاش کرده‌اند دیدگاه خود را متکی بر نظرات کارشناسی معرفی کنند. آنان بدون آن که پاسخی منطقی به اشکالات و ایرادات لوایح مربوط به FATF بدهند، مخالفان این لوایح را به سیاسی‌کاری متهم کرده‌اند. با این حال اکنون که یک نهاد کارشناسی بر اساس وظیفه قانونی خود، تصویب این لوایح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است و این جریان سیاسی دیگر نمی‌تواند پشتوانه کارشناسی این اظهارات را انکار کند، این بار در صدد تخریب جایگاه قانونی این نهاد برآمده تا با فضاسازی رسانه‌ای به مقصود خود برسد.
به نظر می‌رسد هدف دیگر این گونه اظهارات از سوی وابستگان به گفتمان مذاکره، تلاش برای بقا در فضای سیاسی کشور است. پس از شکست تجربه برجام و ناکارآمدی گفتمان مذاکره در حل مشکلات کشور، این جریان سیاسی تلاش می‌کند شکست گفتمانی خود را در هیاهوی بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای کمرنگ‌تر کند.
اما نکته آخر این که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار سال گذشته خود با نمایندگان مجلس، تلویحاً گفته بودند که نشانه رشد و بلوغ و عقل مجلس شورای اسلامی این است که در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی، مستقلاً قانونگذاری کند و کشور را زیر بار تعهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی نبرد.حال که مجلس شورای اسلامی در همنوایی آشکار با آمریکا و اروپا لوایح مربوط به FATF را تصویب کرده است، باز جای بسی شکر است که قوه عاقله‌ای همچون هیأت عالی نظارت مجمع در این موضوع ورود کرده و از وارد شدن خسارت‌های بیشتر به کشور جلوگیری نموده است!
