دستور۱۰ ماده‌ای عادل عبدالمهدی برای سازماندهی حشد شعبی
نخست وزیر عراق دستور سازماندهی تشکیلات حشد شعبی را در این کشور صادر کرد.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق دستور سازماندهی تشکیلات حشد شعبی را در این کشور صادر کرد.
عبدالمهدی بر ضرورت ارتباط رسمی نیروهای حشد شعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و حذف اسامی مورد استفاده این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با سمتهای تشکیلات نظامی شامل لشکر، تیپ، گردان و گروهان تاکید کرد.
فرمان ۱۰ ماده‌ای دولت عراق در این زمینه عبارت است از:
۱- نیروهای حشد شعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای حشد نیز تسری می‌یابد، مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.
این نیروها زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و براساس قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل خواهند کرد.
۲- اسامی که نیروهای حشد شعبی در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند حذف و به جای آن از عناوین نظامی چون (لشکر، تیپ، هنگ و..) استفاده می‌شود.
این نام گذاری شامل حشد عشایری و تمامی تشکیلات داخلی عراق نیز می‌شود و نظامیان آنها نیز همان درجات نظامی مرسوم نیروهای مسلح عراق را خواهند داشت.
۳- این گروه‌ها به صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمامی ارتباطات خود با گروه‌های سیاسی در بند دوم را قطع کنند.
۴- گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب در آیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه‌های سیاسی خواهد بود.
۵- پادگان‌های محل استقرار نیروهای حشد شعبی همانند دیگر نیروهای مسلح سازماندهی و مشخص می‌شود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین می‌کنند.
۶. تمامی مقرهایی که اسم گروهی از حشد شعبی را با خود داشته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن، تعطیل می‌شود.
۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج از این دستورالعمل‌ها فعالیت می‌کند ممنوع بوده و نقض قانون محسوب شده و مستوجب مجازات می‌شود.
۸. تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها، یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه‌ها بسته خواهد شد و سازمان حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهند رفت.
۹- آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳۰ روز آینده خواهد بود.
۱۰- دستورات دیگر درباره ساختار حشد شعبی و تشیکلات آن در آینده صادر می‌شود.
این حکم دولت عراق پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان حشد شعبی در روزهای گذشته، برخی از مراکز غیر قانونی را که از نام این گروه قانونی سوء استفاده می‌کردند، در سراسر عراق تعطیل کرده است. مهر
