داغ‌ترین پرونده‌ها:

۲ دستور مهم برای حفظ حقوق مردم

۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۷
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
دستورالعمل رئیسی برای حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضا و برخورد با تخلف خودروسازان در ۳۳ ماده از رئیسی ابلاغ شد.

حدود چهار ماه پس از انتصاب آیت االله رئیسی به ریاست قوه قضاییه، وی دستورالعملی با عنوان «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» ابلاغ کرد که در صورت اجرای کامل آن، تحولی مهم در حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ارباب رجوع، متهمان و مجرمان در قوه قضاییه اتفاق می افتد. این دستورالعمل در نوع خود میمون و مبارک است. 

از علنی بودن محاکمه تا منع شکنجه

بر اساس ماده 4 این دستورالعمل، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرایند رسیدگی و همچنین مقررات قانونی مربوط را رعایت کنند.فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی، فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادر شده با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛ انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد و انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه از دیگر موارد این دستورالعمل است.ماده 6 این دستور العمل نیز مراجع قضایی را مکلف به رعایت این موارد کرده است: اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قراین یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛ اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛  تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام و تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.بر اساس ماده 7، در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقداماتی از جمله راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان و ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت، مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ هستند.


اجتناب از رفتار تحقیرآمیز

در ماده ۹ نیز مراجع قضایی مکلف‌ به اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛ اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی هستند.همچنین انجام این اقدامات ضروری اعلام شده است: در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری و حذف موارد غیرضروری بازرسی.


تخصیص زمان برای ملاقات مستقیم با مردم

در این دستورالعمل همچنین در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاه‌های مشمول ضروری است: استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رساندن موارد ضرورت حضور برای پاسخ گویی به ارباب رجوع؛ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان؛ اجتناب از انجام نظارت‌های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع مگر به حکم قانون؛ اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض ماموریت یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛ انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه‌ای که موجب تاخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود و نصب دستگاه‌های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش‌ها و تجهیزات نوبت دهی الکترونیکی و استقرار شعبه‌ای از بانک‌های عامل در صورت ضرورت.


تاکید بر حفظ سلامت زندانیان

در این دستورالعمل سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز مکلف به مواردی همچون اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تامین نیازمندی‌های دارویی آنان؛ اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان و اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی شده است.


اخطار رئیس دستگاه قضا به خودروسازان

رئیسی: تغییر یک طرفه قیمت و زمان تحویل خودرو نقض حقوق عامه است و قطعاً با آن برخورد می کنیم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت تعهدات از سوی شرکت‌ها و خودداری از نقض یک طرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه با آن ها برخورد خواهد شد.


آیت ا... رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی درباره برخورد با شرکت هایی که حقوق عامه را نقض می کنند هشدار داد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش به مشتری را به صورت یک طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. رئیس قوه قضاییه شرکت های خودروسازی را مثال زد و اظهار کرد: فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یک طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است. وی ادامه داد: چرا یک شرکت به خود اجازه می دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.


مخالفت بانک مرکزی با درخواست ارزی خودروسازان

در همین حال قائم مقام بانک مرکزی از مخالفت این بانک با در خواست ارزی خودرو سازان  برای پرداخت اقساط تسهیلات ارزی به نرخ ریالی ثابت خبر داد.
بنا بر گزارشی اکبر کمیجانی  اعلام کرد : خودرو سازان خواستار دریافت تسهیلات به‌ نرخ ریالی ثابت هستند. موضوعی که مقررات ارزی این اجازه را به بانک مرکزی نمی دهد. ضمن این که افزایش تسهیلات ریالی، رشد نقدینگی و آثار تورمی به‌همراه دارد که برای بانک مرکزی مقدور نیست.

روزنامه خراسان

کلید واژه
سید ابراهیم رئیسی کرامت انسانی رئیس قوه قضاییه خودروسازان
نظرات