خرید و فروش میلیاردی مجوز داروخانه‌ها!
با وجودی که وزیر بهداشت، بی‌محابا از فساد سازمان‌یافته در این وزارتخانه پرده برمی‌دارد، به گفته برخی داروسازان، مجوز داروخانه‌ها با رانت و نفوذ و با ارقام میلیاردی خرید و فروش می‌شود
اسد‌الله خسروی: با وجودی که وزیر بهداشت، بی‌محابا از فساد سازمان‌یافته در این وزارتخانه پرده برمی‌دارد، به گفته برخی داروسازان، مجوز داروخانه‌ها با رانت و نفوذ و با ارقام میلیاردی خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر 4 هزار داروساز فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل برای اخذ مجوز رسمی تاسیس داروخانه در صف انتظار قرار دارند.
فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تا جایی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرد: «از پیگیری، شناسایی و افشاگری علیه این شبکه رانت و فساد، عقب‌نشینی نمی‌کنم». وجود انحصار، رانت و فساد در این حوزه موجب شده است تا به قول نمکی، این افراد با هزار و یک روش از جیب مردم ارتزاق کرده و داروی مورد نیاز بیماران را در بازارهای سیاه عرضه یا در انبارهای پیدا و پنهان احتکار کنند. ماجرای سودآوری‌‌های هنگفت از طریق داد و ستد مجوز تاسیس داروخانه که در خلأ قانون توسط بعضی افراد صاحب نفوذ انجام می‌شود، ابعاد دیگری از وجود رانت در این وزارتخانه را نمایان می‌کند.
در همین باره، دکتر محمد طاهری، مسؤول فنی داروخانه 13 آبان استان مازندران درباره وجود رانت و انحصار در ارائه مجوز تاسیس داروخانه، گفت: مجوز تاسیس هر واحد داروخانه در سطح کشور یک تا چند میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. این روند که از وجود آیین‌نامه‌‌های انحصاری نشأت می‌گیرد موجب شده حقوق خیلی از داروسازان متقاضی تاسیس داروخانه در کشور ضایع و جیب عده‌ای پرپول شود. وی بر ضرورت بازنگری و اصلاح قانون ناکارآمد مواد خوراکی و دارویی کشور تاکید کرد و گفت: این قانون که بیش از نیم قرن از عمر آن می‌گذرد هنوز تغییر نکرده است و طی سال‌های متمادی فقط آیین‌نامه‌ها و تبصره‌‌‌هایی به آن اضافه شده که آن هم کارکرد خاصی آنگونه که به نفع عامه مردم باشد، ندارد و بعضا ضوابط انحصاری را حاکم کرده است که انحصار در ارائه مجوز تاسیس داروخانه نمونه‌ای از آن است. این داروساز با بیان اینکه حدود 3-2 دهه قبل متناسب با اقتضائات زمانی خیلی‌ها مجوز رایگان تاسیس داروخانه را از سازمان غذا و دارو گرفتند و اکنون نیز همان مجوزها به صورت موروثی به فرزندان آنها رسیده است، گفت: مطابق قانون موسسان داروخانه‌ها باید داروساز باشند اما خیلی از این افراد داروساز نیستند و از این امتیاز بهره می‌برند.
وی به وجود 4 هزار فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل داروساز متقاضی مجوز تاسیس داروخانه در کشور اشاره کرد و افزود: هزینه مجوز تاسیس داروخانه 50 هزار تومان است اما فرآیند عریض و طویل و پیچیده آن طوری است که خیلی‌ها بیش از 20سال است در صف دریافت آن قرار دارند و تاکنون مجوزی برای آنها صادر نشده است، چرا که رانت موجود و قیمت‌های میلیاردی این مجوز موجب شده است در حق فارغ‌التحصیلان داروساز متقاضی تاسیس داروخانه اجحاف و این مرکز سلامت به یک بنگاه تجاری تبدیل شود. طاهری در پاسخ به این سوال که «مگر سود داروها چقدر است که مجوز تاسیس داروخانه‌ای باید بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش شود؟»، گفت: داروخانه‌ها سودهای پنهان هنگفتی را از طرق مختلف کسب می‌کنند.
به طور مثال، برخی داروسازان و توزیع‌کنندگان دارو سری داروهایی را که تاریخ مصرف آنها در حال اتمام است قبل از اینکه مهلت استفاده آنها تمام شود به داروخانه‌ها رایگان ارائه می‌دهند بدون اینکه در فاکتور خرید آنها این اقلام دارویی لحاظ شود، البته این عمل در قبال خرید سایر اقلام دارویی از داروسازان و توزیع‌کنندگان دارو انجام می‌شود تا داروخانه‌داران مجاب به خرید دارو از آنها شوند. از طرفی داروخانه‌ها نیز همان داروهای رایگان را به قیمت ثبت شده به مصرف‌کنندگان می‌فروشند و از این طریق به سودهای کلانی می‌رسند. وی افزود: البته مدتی است با توجه به افزایش هزینه‌‌های تولید چنین رویه‌ای نسبت به گذشته کمتر شده، چرا که از دی‌ماه سال گذشته تولید دارو در کشور با رکود مواجه شده است. این داروساز با تاکید بر اینکه ارائه مجوز تاسیس داروخانه‌ها از سوی سازمان غذا و دارو و در استان‌ها نیز به صورت جداگانه عرضه می‌شود، گفت: مجوز تاسیس داروخانه که باید فقط به داروسازها داده شود اما به موجب اعمال نفوذ برخی‌ها در بدنه وزارت بهداشت و... خارج از قاعده و قانون، بعضا به‌نام داروساز صادر اما به افراد غیر داده می‌شود که این موضوع قابل کتمان نیست.
طاهری ادامه داد: چنین رویه‌ای که ناشی از وجود قوانین انحصاری در سازمان غذا و دارو است، موجب شده گروه‌‌هایی که منافع‌شان به خطر می‌افتد با تغییر و اصلاح ساختار قوانین در چنین صنفی مخالفت کنند. به‌طور مثال دیوان عدالت اداری و شورای رقابت نسبت به این موضوع اعتراضاتی دارند و معتقدند این روند خلاف قانون و مقررات اصل 44 قانون اساسی است اما از آنجایی که قانون خاصی در این‌باره وجود ندارد و تصمیم‌گیران این حوزه در بدنه وزارتخانه کسانی هستند که خود صاحب داروخانه هستند، بنابراین با تغییرات لازم بشدت مخالفت می‌کنند. وی با بیان اینکه خود انجمن داروسازان مخالف سرسخت تغییر آیین‌نامه‌ها و اصلاح ساختاری در سازمان غذا و دارو نسبت به چگونگی ارائه مجوز داروخانه‌داری است، گفت: 50 درصد اعضای هیأت‌مدیره انجمن داروسازان کشور و برخی مدیران وزارت بهداشت خود دارای داروخانه‌‌های خصوصی هستند و از جایگاه خود برای حفاظت از منافع‌شان دفاع می‌کنند. وی به آمار داروسازان، واحد‌‌های داروخانه‌ای و متقاضیان تاسیس داروخانه در کشور اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 24 هزار داروساز در کشور وجود دارد، این در حالی است که 11 هزار واحد داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند. از طرفی نیز 12 هزار داروساز در کشور وجود دارند که داروخانه ندارند و برای دیگران کار می‌کنند. همچنین 4 هزار نفر متقاضی در صف تاسیس داروخانه قرار دارند.
طاهری گفت: سالانه هزار نفر فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل جدید داروسازی به صف دریافت متقاضیان تاسیس داروخانه می‌پیوندند. این در حالی است که برای هر 100 هزار نفر در کشور 13 داروخانه وجود دارد که میانگین ایران نسبت به آمار جهانی در این صنف بسیار پایین است. بنا به این گزارش، این اظهارات درباره فروش میلیاردی مجوز تاسیس داروخانه‌ها در حالی مطرح است که نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران چندی پیش در گفت‌وگویی درباره مبالغ میلیاردی‌ای که برای خرید و فروش داروخانه‌ها رد و بدل می‌شود، گفته بود: مبالغی که در این حوزه مطرح شده برای خرید و فروش سرقفلی داروخانه است نه فروش مجوز داروخانه. داروخانه‌هایی که برای فروش سرقفلی‌شان مبالغ بالایی پیشنهاد می‌کنند، در مناطق خاصی قرار دارند، بنابراین خرید و فروش سرقفلی تخلف نیست اما خرید و فروش مجوز تخلف است. در این میان اما طاهری معتقد است: اظهارات نایب‌رئیس انجمن داروسازان مبنی بر درست نبودن فروش مجوز و نسبت دادن آن به ارزش سرقفلی صحیح نیست، چرا که یک مجوز خام که هنوز مکانی برای تاسیس ندارد با مبالغ میلیاردی خرید و فروش می‌شود.
روزنامه وطن امروز
