خصوصیسازی سایپا و ایرانخودرو یا فرار از حسابرسی
سخنان آقای رئیسی نشان میدهد قوه قضائیه قصد ورود به پرونده تخلفات احتمالی خودروسازان و تضییع حقوق خریداران را دارد. به همین سبب به نظر میرسد ذینفعان پرنفوذ این صنعت عظیم درصدد تلاش برای خصوصیکردن ایرانخودرو و سایپا بوده تا مانع حسابرسی و نظارت قوه قضائیه شوند.
نسیم آنلاین ؛ سیدمحمد میرناصر: سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با واگذاری سهام باقیمانده دولتی دو کارخانه ایرانخودرو و سایپا موافقت کردند. زهره عالی پور ، عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی روز یکشنبه در مصاحبه با رادیو با اعلام این خبر گفت: «وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. در واقع حدود 14درصد ایران خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود .«
این اولین بار نیست که دولتها تصمیم به واگذاری این دو غول دولتی میگیرند. به همین جهت واکنش عمده کارشناسان اقتصادی به این خبر مایوسانه بوده و شانسی برای تحقق این امر قائل نیستند.
پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی نیز بلافاصله پس از مطرحشدن این خبر اعلام کرد که سهام این دو شرکت وثیقه بوده ولی نمیداند وثیقه چه شخصی است. مجموع این شرایط باعث شده تا بعضی فعالان اقتصادی این اقدام را تشریفاتی و به منظور تلاش برای خبرسازی و ارائه یک دستاورد نمایشی تعبیر کنند.
اما نکته جالب سخنان حجتالاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه در روز دوشنبه است که گفت: «اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.» رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «دستگاهها و شرکتها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه میدهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد میکنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.»
این سخنان آقای رئیسی نشان میدهد قوه قضائیه قصد ورود به پرونده تخلفات احتمالی خودروسازان و تضییع حقوق خریداران را دارد. به همین سبب به نظر میرسد ذینفعان پرنفوذ این صنعت عظیم درصدد تلاش برای خصوصیکردن ایرانخودرو و سایپا بوده تا مانع حسابرسی و نظارت قوه قضائیه شوند.
سازمان بازرسی کل کشور از منظور قانونی حق مداخله در شرکتهای خصوصی را نداشته و همین میتواند انگیزه کافی برای واگذاری به صورت شکلی و صوری به منظور فرار از چالش های آینده باشد.
در مجموع به نظر میرسد با توجه به تحریم صنعت خودروسازی و نیاز مبرم این صنعت به حمایت دولتی و همچنین انباشت ضرر در این دو کارخانه، بخش خصوصی واقعی و صنعتگران رغبتی به پذیرش آنها ندارند. تنها سرنوشتی که میتوان برای این دو کارخانه دولتی پس از واگذاری متصور شد، خصولتی اداره شدن توسط نزدیکان دولت است. تا هم شکل خصوصیبودن یا به تعبیری دولتینبودن رعایت شود و از نظارت سازمان بازرسی خلاصی یابند و هم اینکه بازار انحصاری و منافع حاصله از بازار خودرو محفوظ بماند. لکن با توجه به تکاپوی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه میتوان امید داشت حتی اگر مجلس نیز راسا به اصلاح این روند معیوب قانونی نظارتها اقدام نکند، قوه قضائیه با تهیه و ارسال لایحه قضایی این مشکل را برطرف سازد.