چرا احیای وزارت بازرگانی همچنان در دستور کار مجلس است؟
مجلس؛ مومی در دستان دولت
با وجود مخالفت ۱۹۶ نفر از نمایندگان مجلس با اعطای مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی، طی چند ماه اخیر، لاریجانی و هیئترئیسه مجلس نهایت همکاری و همراهی را با روحانی در راستای تصویب این طرح داشتهاند. به طوریکه هر زمان روحانی اراده میکند طرح فوق در دستور بررسی صحن مجلس قرار میگیرد و هر زمان اراده می کند از دستور حذف می گردد!
نسیم آنلاین : از خرداد ۹۶ تاکنون، دولت به بهانههای مختلف، مدیریت بازار را رها کرده است. پس از تشکیل دولت دوازدهم، بسیاری از وارداتچیها و دلالان در داخل و خارج از بدنه قوه مجریه، دولت را ملزم به ارائه لایحهای برای تسهیل واردات با تأسیس وزارت بازرگانی نمودند.
روحانی نیز به بهانه لزوم تشکیل این وزارتخانه برای تنظیم بازار، مدیریت بازار را رها کرد و در واقع طی این مدت و بهویژه در ۱۵ ماه اخیر، معیشت مردم را برای تأسیس این وزارتخانه، به گروگان گرفته است.
اصرارهای روحانی برای اخذ مجوز وارداتپس از ارسال لایحه مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس در خرداد ۹۶، نمایندگان مجلس با تکیهبر نظرات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، لایحه مذکور را رد کردند. هرچند با اصرارهای صورت گرفته از سوی روحانی پس از این رأی منفی و بهتبع آن تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی مجدد این پیشنهاد، لکن نمایندگان خانه ملت در نهایت و مجدداً با این لایحه مخالفت نمودند.
این پایان کار نبود و دولت در دو مرحله دیگر و با اعمال فشار زیاد به نمایندگان در تاریخهای مردادماه ۹۷ و مهرماه ۹۷، سعی در اخذ مجوز وزارت بازرگانی را داشتند. تلاشهایی که بازهم ناکام ماند تا این بار و پس از احتمال عملیاتی شدن اینستکس از سوی اروپا، روحانی تلاش ویژهای را برای باز کردن دروازههای واردات غذا به کشور، آغاز نماید. در همین راستا و در بهمن ۹۷، رئیسجمهور با حضور یافتن در مجلس، ضمن انتقادات فراوان از مخالفت نمایندگان با تأسیس این وزارتخانه، با گروگان گرفتن معیشت مردم، در هم ریختگی بازار را بدون تشکیل وزارت بازرگانی، غیرممکن دانست.
نظر مجلس و مراکز پژوهشی درباره تشکیل وزارت بازرگانی
از زمان ارائه لوایح و طرحهای مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی، مراکز متعدد پژوهشی با ارائه دلایل کارشناسی و منطقی، تأسیس این وزارتخانه ضد تولید را غیر کارشناسی و خلاف قوانین و اسناد بالادستی عنوان نمودهاند. مخالفتهایی که البته روحانی، رئیسجمهور با وجود وعدههای متعدد در راستای لزوم عمل به «مُرِّ قانون» نسبت به آنها بیاعتناست.
مهمترین ادله کارشناسی که بسیاری از مراکز پژوهشی در مخالفت با تأسیس وزارت بازرگانی عنوان کردهاند عبارتاند از:
-تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت
-مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور
-اتفاقنظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود اشکالات کارکردی متعدد در آن
-تشدید مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی
-بازگشت سلاطین با احیای وزارت بازرگانی
-تحمیل هزینههای سنگین به کشور با تشکیل وزارت بازرگانی
-کارساز نبودن مخالفتهای کارشناسی
بیشتر بخوانید: بررسی تجربه ۴۷ کشور پیشرفته در ادغام سیاست گذاری صنعت و تجارت |
با توجه به ارسال نامه ۱۹۶ نماینده مخالف طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رئیسجمهور، دولت در یک ماه اخیر استراتژی یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است. بهنحویکه پس از کمی فضاسازی برای جلب نظر مثبت مجلس، پیشنهاد بررسی طرح مذکور را ارائه میدهد و البته پیش از بررسی طرح و با توجه به قاطعیت نمایندگان در مخالفت با طرح، پیشنهاد خروج طرح از بررسی را به هیئترئیسه ارائه میکند.
بازی لاریجانی و هیئترئیسه با مجلساما فارغ از تلاشها و لابیهای متعدد دولت برای تصویب این طرح سیاسی در مجلس، اقدامات لاریجانی و هیئترئیسه مجلس در رابطه با بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی جای تأمل فراوان دارد. با وجود مخالفت ۱۹۶ نفر از نمایندگان مجلس با اعطای مجوز برای تشکیل این وزارتخانه، طی چند ماه اخیر، لاریجانی و هیئترئیسه مجلس نهایت همکاری و همراهی را با روحانی در راستای تصویب این طرح داشتهاند.
خارج نمودن بیچونوچرای بررسی طرح مذکور از دستور کار مجلس طبق خواسته دولت در حالی است که نمایندگان خانه ملت از همان ابتدای اعلام وصول طرح، مخالفت قاطع خود با آن را اعلام نمودهاند. حال جای سؤال است که آیا لاریجانی و هیئترئیسه مجلس همچون مومی در دستان روحانی هستند؟
بررسیها نشان میدهد ۱۰ نفر از امضاکنندگان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دارای شرکتهای بازرگانی در حوزه واردات هستند. از این رو شائبهای به وجود آمده که این نمایندگان با تسهیل واردات به واسطه تشکیل این وزارتخانه در حال تامین منافع شخصی هستند!
گفتنی است پروانه سلحشوری با ۵ شرکت، غلامرضا کاتب با ۳ شرکت، همایون هاشمی، فریدون احمدی، زهرا ساعی و بهروز نعمتی با ۱ شرکت، محمدرضا تابش، احمد انارکی، عبدالغفور ایراننژاد و هادی بهادری هر کدام با یک شرکت بازرگانی ارتباط دارند (هیات مدیره شرکت های بازرگانی هستند) و به کار واردات کالا مشغول هستند.
لاریجانی و روحانی پاسخگوی ضربه خوردن تولید باشندبررسی تجربه اکثر کشورهای پیشرفته نشاندهندهی اهمیت یکپارچگی سیاستهای تجاری و تولیدی در رشد صنعتی این کشورها بوده است. در این کشورها ادغام وزارتخانههای تولیدی و تجاری در ابتدای راه صنعتی سازی اتفاق افتاده و میتوان اینطور استنباط نمود که این سیاست از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشورهای مذکور است.
با وجود تجربه موفق این کشورها در مدیریت یکپارچه تولید و بازار، اما طی دو سال اخیر رئیسجمهور و رئیس مجلس همراه و همگام با یکدیگر، مصرانه تشکیل وزارت بازرگانی را دنبال کرده اند. با توجه به لزوم رونق تولید در سال جاری، در صورت تأسیس وزارت بازرگانی و توسعه واردات، قطعاً تولید داخل ضربه خواهد خورد و لاریجانی و روحانی که در ابتدای سال همواره داعیه حمایت از تولید را داشتهاند باید در برابر این تصمیم اشتباه و غیر کارشناسی پاسخگو باشند.