وعده‌های شعاری روحانی؛ زمینه‌ساز تورم

نسیم آنلاین: حسن روحانی طی ۶ سال اخیر با وعده‌های بسیار رنگین توانست در انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت آراء را از آن خود کند. وعده‌هایی که محقق نشد و در صورت تحقق، از بروز بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد کشور، ممانعت می‌کرد. برداشتن همه تحریم‌ها، اشتغال‌زایی، بهبود وضع اقتصادی کشور، کاهش قیمت خودرو برخی از وعده‌های بر زمین‌مانده روحانی در چند سال اخیر به شمار می‌رود

دولت یازدهم با قرار گرفتن در جایگاه خود امید زیادی به برجام داشت و به‌طورکلی کلید حل تمام مشکلات اقتصادی را در انعقاد برجام می‌دانست. در همین رابطه و در خلال حصول توافق هسته‌ای، روحانی عنوان کرد: «روز توافق روزی است که اتحادیه اروپا و آمریکا لغو همه تحریم‌ها را به‌صراحت اعلام می‌کنند و تصمیم خود را ابراز می‌‌دارند و از آن زمان است که تازه اقدامات ایران آغاز می‌شود.» پس از توافق هسته‌ای و اجرای تعهدات ایران، البته خبری از برداشته شدن تحریم‌ها نبود و وعده اصلی دولت در برجام کم‌کم رنگ باخت.

تعدد وعده‌های محقق نشده روحانی طی سال‌های اخیر، از سوی نمایندگان مجلس بی‌پاسخ نماند و در سال گذشته طرح سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور با ۵ محور را در پی داشت. نمایندگان با آماده نمودن ۵ سؤال محوری و اساسی در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت نکردن قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، مقابله نکردن با کاهش بیکاری، علت رکود اقتصادی شدید و همچنین علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، پاسخگویی رئیس‌جمهور را خواستار شدند. موضوعی که سبب شد تا رئیس‌جمهور برای ادای توضیحات و اقناع نمایندگان خانه ملت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود.

یکی دیگر از وعده‌های دولت کنترل تورم و گرانی در کالاهای اساسی مردم بود. این وعده از جانب دولت نیز، به سبب سوء مدیریت در تنظیم بازار اقلام اساسی و همچنین تداوم اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و دلالان، تورم افسارگسیخته‌ای بر بازار کالاهای اساسی حاکم شد. تورمی که زندگی اقشار مختلف مردم را تحت تأثیر قرارداد و سبب بروز مشکلات جدی در معیشت هم‌وطنان گردید. این سوء مدیریت دولت در تنظیم بازار محصولات اساسی و همچنین ابهام در نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی، باعث شد عضو هیئت‌رئیسه مجلس از احتمال طرح سؤال از رئیس‌جمهور خبر بدهد. به گفته رنجبر زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، هر زمان از اقدامات دولت درباره توزیع عادلانه کالاهای اساسی ناامید شویم، طرح سؤال از «روحانی» و وزرا را کلید می‌زنیم.

یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور، جلوگیری از واردات بی‌منطق اقلام اساسی کشاورزی بود. وعده حمایت رئیس‌جمهور از رونق تولید محصولات کشاورزی و افزایش صادرات در این بخش سبب شد تا بسیاری از کشاورزان با اعتماد به این وعده‌ها، خود را در شرایط مناسبی در آینده تصور نمایند.

رئیس‌جمهور دریکی از سخنان خود، ضمن اشاره به اینکه دولت همه توان خود را برای احیای کشاورزی بکار خواهد بست، عنوان کرد که «هدف این نیست که در کشاورزی فقط نیازمندی‌های خود را تأمین کنیم، ما باید بازار صادرات داشته باشیم و باید کشورهای هدف را فتح کنیم.» البته دولت با پیگیری مصرانه برای تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً گفته‌های خود در رابطه با حمایت از تولید را نقض نمود. روحانی با ۴ بار پیگیری جدی برای تأسیس این وزارتخانه، طی دو سال اخیر بازار و تولید محصولات مختلف را معطل نگه‌داشته است.

نباید ازنظر دور داشت که وزارت بازرگانی درگذشته سابقه مطلوبی ندارد و اساس آن را واردات اقلام اساسی (بدون توجه به تولید داخل) تشکیل می‌دهد که به وزارتخانه واردات نیز مشهور است. دولت به‌رغم مخالفت سه‌باره مجلس با تشکیل این وزارتخانه، همچنان خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی است. موضوعی که در سال رونق تولید، ضمن ضربه زدن به تولید کشور، فضا را برای واسطه‌ها و دلالان برای جولان دادن در بازار، مهیا خواهد کرد.

در سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور وعده‌های متعددی را مطرح کرده، ولی این وعده‌ها عملاً در حد شعار باقی‌مانده و اقدامی برای عملیاتی شدن آن صورت نپذیرفته است. از منظر بسیاری از کارشناسان، علت محقق نشدن این وعده‌ها، عدم اعتقاد رئیس‌جمهور و وزرایش به رونق تولید و دل بستن غرب به است. با توجه به محقق نشدن بسیاری از وعده‌های روحانی در چند سال اخیر و به‌تبع آن، بروز التهابات جدی در بازار و معیشت مردم، از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود در راستای رونق تولید و مدیریت بازار، به‌جای ارائه وعده یک‌هفته‌ای مبنی بر بهبود وضع بازار با تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را به‌طور کامل اجرا نماید.