دعوا بر سر کنترل تلویزیون؟؛ چرا به طرح دولت برای قانونمند شدن رسانه ملی خوشبین نیستیم؟

نسیم آنلاین ؛ احسان سالمی: نسل فعلی که به موهبت زیاد شدن امکانات و به مدد پیشرفت تکنولوژی حالا در شرایطی قرار دارد که هر کس با داشتن یک تلفن همراه و کمی ترافیک اینترنت، می‌تواند تلویزیون شخصی خود را داشته باشد، قطعا به خاطر نمی‌آورد زمانی را که کودکان دهه 60 و 70 برای اینکه تنها تلویزیون موجود در خانه، کدام شبکه و برنامه را نشان دهد، با هم دعوا می‌کردند! حالا هم انگار بعد از چند دهه از آن روزها دعوا بر سر «کنترل تلویزیون» است؛ البته این بار نه با یک مکعب‌مستطیل مشکی‌رنگ پلاستیکی، بلکه با اهرم فشار و از راهی به ظاهر قانونی!

دعوا بر سر تصاحب کنترل تلویزیون؟

چند سال پیش بود که علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی خواهان افزایش نظارت بر رسانه ملی شد. طرحی که البته به دلایل مختلف سیاسی به نتیجه نرسید؛ اما برای همیشه هم بایگانی نشد. این طرح این روزها پس از چند سال وقفه و با افزایش اصرار نمایندگان حامی دولت قرار است در قالب طرحی جدید در مجلس مطرح شود؛ طرحی که نظارت بر اداره صداوسیما را زیر نظر مجلس می‌برد.

مطهری که از جمله چهره‌هایی بود که بعد از فتنه 88 به عملکرد تلویزیون در این ماجرا اعتراض داشت، بعدها بارها این موضوع را پیگیری کرد تا مدیریت تلویزیون از شیوه فعلی خارج شود. جملاتی همچون «رسانه میلی نمی‌خواهیم»، «تلویزیون جناح سیاسی یک جریان خاص است»، «تلویزیون سال‌هاست که دیگر رسانه ملی نیست»، «فرصتی برای تماشای تلویزیون ایران و برنامه‌های آن ندارم» و...؛ هم از جمله عبارت‌های پرکابرد این جریان برای نشان دادن اعتراضشان به مدیریت رسانه ملی بود. اعتراضی که بیشتر از توجه به مسئله ضابطه‌مند کردن مدیریت اصلی‌ترین رسانه کشور، به نوعی بوی سهم‌خواهی می‌دهد.

بنویسید رئیس صداوسیما، بگویید مدیر اجرایی!

براساس آنچه که در خبرها منتشر شده، طرحی که نمایندگان حامی دولت در مجلس قصد دارند از طریق آن تلویزیون را وادار به حرف‌شنوی بیشتر از مجموعه‌هایی همچون دولت و مجلس کنند، اختیارات رئیس سازمان صداوسیما را محدود می‌کند و به او جایگاهی در حد یک مدیر اجرایی و نه تصمیم‌گیرنده نهایی را می‌دهد. نتیجه این کار آن است که برای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مهم رسانه ملی یک هیئت امنا تعریف می‌شود که اعضای آن علاوه بر رئیس سازمان، چهار نفر از منصوبین رهبری هستند که ریاست هیئت امنا هم از میان همین ۴ نفر خواهد بود. هیئت امنا ده وظیفه دارد که از جمله آنها تصویب بودجه سالانه این سازمان برای ارائه به دولت است.

همچنین خط مشی ۴۲بندی برای صداوسیما تعریف شده است که وحدت و انسجام ملی و حفظ فرهنگ، زبان و منزلت اقوام ایرانی، رعایت حقوق اقلیت‌های دینی، تلاش برای تأمین و توسعه آزادی بیان و تضارب آراء در چارچوب قانون اساسی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی و افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی و جلب اعتماد و رضایت عمومی در جهت تبدیل شدن به رسانه مرجع و اطمینان‌بخش بخشی از آن‌ها به حساب می‌آیند.

تعاملِ اثربخشِ اجباری!

اما در این طرح چه آمده است و چرا دولت و نمایندگان حامی آن تمایل دارند تا در سال منتهی به برگزاری انتخابات مجلس که شاید آخرین روزهای کاری برخی از نمایندگان فعلی حاضر در مجلس باشد، آن را تصویب کنند؟ براساس آنچه که در این طرح آمده وظایف هیئت امنا شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که تصویب راهبردها و سیاست‌های کلی سازمان، تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت (یک‌ساله) سازمان، تصویب ضوابط کلی نظارت و ارزشیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمان و تصویب ضوابط کلی آرایش رسانه‌ای سازمان در حوزه ملی، منطقه‌ای و برون‌مرزی بخشی از آن‌هاست.

هرچند که به نظر می‌رسد آنچه که دلیل اصلی پافشاری حامیان دولت بر تصویب این قانون باشد، مواردی همچون تصویب راهبردهای کلی یا آرایش رسانه‌ای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی نباشد بلکه هدف این طرح را باید در بخش‌های دیگری از این قانون جستجو کرد. برای نمونه یکی دیگر از وظایف هیئت امنا، «بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای رئیس سازمان» و همچنین «طراحی و تصویب راهبردهای تعامل اثربخش و مطلوب سازمان با قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام» است؛ وظایفی که عملکرد مدیریت سازمان را بیش از پیش به چراغ سبز قوای سه‌گانه کشور به ویژه دولت وابسته می‌کند و استقلال مدیریتی رسانه ملی را وابسته به تایید پیشنهادها توسط هیئت امنا می‌کند و البته کیست که نداند منظور مستتر در عبارت «تعامل اثربخش سازمان با قوای سه‌گانه کشور» چیست؟! تعاملی که معمولا در این‌گونه از موارد به معنای عدم انتقاد از عملکرد قوای سه‌گانه و سکوت در برابر خطاهای احتمالی دولت، نمایندگان مجلس و سیستم قضایی کشور است.

استقلال مدیریتی، پَر!

البته این شیوه ایجاد تعامل اثر بخش تلویزیون با سایر قوا به شکلی اجباری که بیش از اندازه شبیه به ضرب‌المثل «سربریدن با پنبه» است، تنها بخش جالب توجه مواد 22 گانه طرح نظارت بر صداوسیما نیست. آنچنان که بنابر ماده ۹ این طرح، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما نقش بازرس هیئت امنا را دارد و بر حسن اجرای کلیه امور سازمان نظارت می‌کند و حق دسترسی به کلیه اطلاعات سازمان را دارد. موضوعی که اخیرا نیز پس از جنجال‌های ایجاد شده به واسطه پخش سریال «گاندو» از شبکه سوم سیما مورد تاکید نمایندگان دولتی حاضر در این شورا قرار گرفته بود و حالا هم بعید نیست که اصرار دولت بر تایید این قانون در مجلس، به نوعی از ترس تکرار دوباره پخش سریال‌های افشاگرانه‌ای همچون «گاندو» باشد.

همچنین در این طرح به شورای نظارت این حق داده شده تا از رئیس سازمان درباره انجام وظایف او سوال کنند و اگر پاسخ‌های رئیس اکثریت مطلق اعضای شورا را قانع نکند، رئیس شورا می‌تواند گزارش و پیشنهادات مصوب شورا را به هیئت امنا ارسال کند. جالب اینکه در ماده ۱۱ این طرح نیز آمده است که شورای نظارت می‌تواند در صورت وقوع تخلف، با حضور رئیس سازمان 1. پیشنهاد توقف تولید یا پخش یک برنامه به‌طور موقت یا دائم یا ۲. پیشنهاد پخش یک برنامه پخش‌نشده یا پخش مجدد یک برنامه اصلاح‌شده و همینطور ۳. پیشنهاد اصلاح عملکرد یا رویه خلاف قانون و اتخاذ تدابیر جبرانی مناسب را مطرح کند.

حالا شما تصور کنید که با درنظر گرفتن همین ماده ۱۱، در چند مورد از اختلافات اخیر رسانه ملی با دولت، مثل ماجرای پخش سریال تلویزیونی «گاندو» یا توقف پخش برنامه پرحاشیه «نود»، تلویزیون چگونه می‌تواند استقلال مدیریتی خود را در زمینه ادامه پخش یک سریال یا توقف پخش یک برنامه در ظاهر ورزشی، در زیر سایه فشارهای احتمالی اعضای دولتی شورای نظارت حفظ کند؟

به نظر می‌رسد خوابی که نمایندگان حامی دولت در آخرین سال فعالیت این دوره از مجلس شورای اسلامی برای افزایش فشارها بر رسانه ملی و تبدیل این سازمان به نهادی مطیع دولت، دیده‌اند، کابوسی است که مدیران تلویزیون برای رهایی از آن باید از بخت و اقبال بلندی برخوردار باشند!