لزوم تسریع رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

چرا مجلس در بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تعلل می‌کند؟

کدخبر: 2331691

از خردادماه سال 96، دولت دوازدهم –به‌رغم شعارهای حمایت از تولید و تولیدکننده- با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی (لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت») به مجلس، به‌طورجدی موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری نمود. لایحه‌ای که مورد مخالفت کمیسیون‌های «اجتماعی»، «صنایع‌ و معادن»، «کشاورزی» و همچنین «کمیسیون مشترکی متشکل از 21 نماینده مجلس» قرار گرفت و مجلس نیز در نهایت لایحه مذکور را با رأی منفی بدرقه نمود.

نسیم آنلاین : از خردادماه سال 96، دولت دوازدهم -به‌رغم شعارهای حمایت از تولید و تولیدکننده- با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی (لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت») به مجلس، به‌طورجدی موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری نمود. لایحه‌ای که مورد مخالفت کمیسیون‌های «اجتماعی»، «صنایع‌ و معادن»، «کشاورزی» و همچنین «کمیسیون مشترکی متشکل از 21 نماینده مجلس» قرار گرفت و مجلس نیز در نهایت لایحه مذکور را با رأی منفی بدرقه نمود. البته اصرارهای متعدد دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود سبب شد تا رئیس‌جمهور از تلاش برای تحقق خواسته‌اش منصرف نشود.

با توجه به محرز بودن تبعات جدی این وزارتخانه برای تولید و آسیب دیدن نهال خودکفایی در تولید محصولاتی همچون گندم و شکر و دانه‌های روغنی، این بار نیز مجلس با تأسیس وزارت واردات، مخالفت نمود. مخالفتی که البته باز هم رئیس‌جمهور را از تصمیم حمایت از واردات، منصرف نکرد. روحانی در بهمن‌ماه 97، با حضور یافتن در صحن علنی مجلس، ضمن انتقاد از مجلس و فشار سیاسی ۱ به نمایندگان، برخی نمایندگان مجلس را مجاب نمود تا طرحی با عنوان « تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین و تقدیم هیئت‌رئیسه نمایند. طرحی که در تاریخ 08/12/97 به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد و با وجود التهاب و نوسانات جدی قیمت اقلام در بازار، تاکنون بررسی آن به طول انجامیده است.

چرا دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی اصرار دارد؟

از منظر دولت، تأسیس وزارت بازرگانی، ضمن مدیریت شبکه توزیع و سامان بخشی به واردات، سبب کاهش نوسانات بازار و در نهایت بهبود معیشت و رفاه مردم می‌گردد. مسئولین دولتی ضمن تأکید بر وجود تداخلات میان وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار، معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی ضمن کاهش این تداخلات، سبب سبک‌سازی ساختار وزارت صمت و همچنین توسعه صادرات کالاهای مختلف می‌گردد. البته در مقابل، مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که اصرار بر تشکیل این وزارتخانه و مرتبط دانستن مشکلات بازار با فقدان این وزارتخانه، یک آدرس غلط و انحرافی است. مخالفان تفکیک وزارت صمت، علت مشکلات موجود در بازار را نه به سبب فقدان وزارت بازرگانی، که به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی عنوان می‌کنند.

بسیاری از مراکز پژوهشی و کارشناسان اعتقاد دارند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی علاوه بر مغایرت‌های متعدد با قوانین و اسناد بالادستی ۲ ، تبعاتی همچون رونق گرفتن واردات، خروج مقادیر زیاد ارز از کشور، تحمیل هزینه دو هزار میلیارد تومانی به کشور و در نهایت رکود تولید را در پی خواهد داشت.

بازار معطل بررسی طرح غیر کارشناسی دولت در مجلس

با وجود گذشت 6 ماه از اعلام وصول طرح غیر کارشناسی تشکیل وزارت بازرگانی در خانه ملت، مجلس همچنان با تعلل در بررسی این طرح، سبب تداوم التهاب بازار شده است. با توجه به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی -با اتکای بر نظر مجموعه‌های کارشناسی و پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس- و همچنین ارسال نامه 200 نماینده به روحانی مبنی بر مخالفت با تأسیس این وزارتخانه، جای سؤال است که چرا بررسی این طرح چندین ماه به طول انجامیده است؟ خاطرنشان می‌سازد که در یک ماه اخیر، بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دو مرتبه در دستور کار مجلس قرارگرفته که هر دو بار البته با درخواست دولت -با توجه به مخالفت اکثریت مجلس با طرح- و پذیرش هیئت‌رئیسه مجلس، بررسی این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است. از منظر بسیاری از کارشناسان، رویکرد دولت در خارج نمودن طرح از دستور بررسی مجلس، خرید زمان و لابی سیاسی بیشتر با نمایندگان مخالف است. موضوعی که مجلس باید نسبت به آن هوشیاری کامل داشته باشد و روند بررسی طرح مذکور را تسریع بخشد.

معطل گذاشتن مجلس از سوی روحانی؛ برخورد دوگانه رئیس جمهور با بررسی طرح

طی ماههای اخیر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی دو مرتبه از دستور کار مجلس خارج شده است. در رابطه با خارج شدن طرح از دستور کار مجلس، دو نکته قابل طرح است؛ نخست آنکه آقای رئیس‌جمهور که طی چند ماه اخیر همواره منتقد عدم بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی بوده است؛ چرا در طی یک ماه اخیر خواستار عدم بررسی این طرح در بزنگاه بررسی آن شده است؟ ضمن اینکه در هفته پیش رو، مجددا بررسی طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفته است. باید از نمایندگان خانه ملت پرسید که با وجود مخالفت اکثریت مجلس با این طرح و همچنین معطل بودن بازار برای حل ریشه‌ای مشکل نوسانات قیمتی، چرا در بررسی طرح مذکور تعلل می‌ورزند؟ ضمن اینکه باوجود قانون‌شکنی 6 ساله دولت در رابطه با اجرای کامل قانون تمرکز، نمایندگان مجلس در برابر این قانون‌گریزی دولت، سکوتی مرگبار را در پیش‌گرفته‌اند.

نباید از نظر دور داشت که معطل نگه‌داشتن بازار به بهانه فقدان وزارت بازرگانی از یک‌سو و اهمال مجلس در بررسی و رد کردن این طرح غیر کارشناسی از سوی دیگر سبب نوسانات جدی قیمتی در بازار شده است.

ارز جهانگیری بازار را به هم ریخت؛ دولت همچنان اندر خم یک کوچه...

به‌رغم تشخیص اشتباه دولت مبنی بر به‌هم‌ریختگی بازار به سبب فقدان وزارت بازرگانی، علت آشفتگی بازار اقلام اساسی، تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی است. طی 15 ماه اخیر، عملیاتی شدن این سیاست سبب بروز فساد، رانت، احتکار، بیش اظهاری و دیگر اظهاری شده که به همین سبب، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نوسان شدیدی را تجربه نموده‌اند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، در چنین شرایطی، سازمان‌ها و ارگان‌های ناظر قادر به مدیریت قیمت‌ها و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نخواهند بود و بدون تردید در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز 4200 تومانی، بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.

کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند که در صورت حذف تخصیص ارز دولتی و همچنین اعطای مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی به مردم، از سویی التهابات بازار فروکش خواهد کرد و از سوی دیگر یارانه در نظر گرفته‌شده برای مردم، توسط دلالان مصادره نمی‌شود.

[1] خاطرنشان می‌سازد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مخالفان لایحه تفکیک به‌شمار می‌رود. طبق گزارش این مرکز ( شماره گزارش: 15436-3 ) در رابطه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاری علمی مشخصی وجود ندارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تفکیک تولید و تجارت، سبب گسست در فرآیند زنجیره بازار می‌شود.

[2] *مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی

*مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید

*مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور

*مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری»

ارسال نظر: