شکایت شهرداری تهران از تاکسی‌های اینترنتی
اختلافات بین تاکسی‌های اینترنتی و مدیریت شهری تهران بالاخره به دادگاه کشیده شد. حضور این تاکسی‌ها موجب شد رانندگان فعال در شرکت‌های تاکسیرانی متضرر شوند؛ به‌نحوی که برخی از همین تاکسی‌های زردرنگ نیز به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی پیوستند.
تاکسی‌های اینترنتی از زمانی‌که به چرخه حملونقل عمومی شهرها پیوستند، تحولات بزرگی ایجاد کردند. در گام نخست، کافی بود شما اپلیکیشن را روی گوشی‌های تلفن‌همراه خود نصب کرده و به‌سادگی با آن‌ها کار کنید. نکته بعدی سهولت دسترسی به آن‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز بود. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌هایش این است که مسافر می‌تواند محل سوار و پیاده‌شدن را خود انتخاب کند تا دقیقا در مقصد موردنظر خود از خودرو پیاده شود. نبود مسافران دیگر در داخل خودرو و راحتی مسافر و حتی پیگیری مسیر و نظارت دقیق روی رفتار راننده از مواردی است که موردتوجه مردم قرار گرفت؛ اگرچه بعدها نمونه‌هایی از رفتارهای ناهنجار یا غیرمتعارف رانندگان یا مسافران تاکسی‌های اینترنتی ثبت و منتشر شد. بااین‌حال روی دیگر سکه، اعتراض رانندگان تاکسی بود که زیرنظر سازمان تاکسیرانی شهرها فعالیت می‌کردند. این رانندگان به این موضوع اشاره می‌کردند که هر خودرویی بدون استعلام مشخص می‌تواند تاکسی اینترنتی شود؛ در‌حالی‌که برای راننده تاکسی‌شدن باید مسیر طولانی از بابت تأیید سلامت و استعلام‌های مختلف صورت بگیرد. همچنین، رانندگان تاکسی به‌دلیل فعالیت زیرنظر شهرداری‌ها باید حتما خودروهای خود را هر ۶ ماه یک‌بار به معاینه فنی ببرند و نیز از قیمت مصوب و نظارت‌های دقیق پیروی کنند. این‌ها همه با شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تفاوت داشت. همین تفاوت‌ها نیز بارها موجب اعتراض‌های مختلف شده بود.
نبرد قوانینشهرداری تهران از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی شکایت کرده است. آقای رضا الفت‌نسب در گفت‌و‌گو با «دیجیاتو» به تشریح این مسأله پرداخته و گفته است: شکایت شهرداری به این دلیل است که چرا اتحادیه به شرکت‌های جابه‌جایی هوشمند یا تاکسی‌های آنلاین مجوز فعالیت داده است. او همچنین خبر داده است شهرداری از این اتحادیه خواسته جبران عوارض پرداخت‌نشده تاکسی‌های آنلاین در سال‌های گذشته را برعهده گیرد. اواسط تیر امسال، آقای محسن پورسیدآقایی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، نیز درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از مجوزگرفتن چهار تاکسی اینترنتی در تهران خبر داده و گفته بود: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است؛ ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم. وی در حاشیه جلسه شورای شهر ۱۸ تیر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرده بود: «موضوعات درزمینه حملونقل باید ضابطه‌مند باشند. شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است؛ ولی زورمان نمی‌رسد. براساس ماده ۹ قانون توسعه حملونقل، مدیریت حمل بار و مسافر به‌عهده شهرداری‌هاست؛ باوجوداین، زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است». پورسیدآقایی در همان جلسه از آغاز اقدامات قانونی در‌این‌زمینه خبر داده و گفته بود: «نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده و آن‌ها نیز به‌صورت کلی مسأله را قبول دارند؛ ولی موضوع عملیاتی نشده است». معاون شهردار تهران همچنین گفته بود در‌این‌زمینه شکایتی به قوه قضاییه نشده است؛ چراکه اعتقاد دارد قضیه باید با تعامل حل شود. الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی شهرداری تهران، با اشاره به جلسه‌ای که چند روز پیش در وزارت کشور برگزار شد، گفته با وجود توافق اولیه، همچنان حاضر به پس‌گرفتن شکایت خود از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نشده است. وی درباره جزئیات این جلسه هم گفته است: «نماینده اصلی بخش خصوصی، یعنی اتحادیه، در این جلسه حاضر نبوده است. اتحادیه به ۹۵ شرکت مجوز فعالیت به‌عنوان تاکسی اینترنتی داده و باید نظر تمام شرکت‌ها جلب شود؛ هرچند این توافق هنوز قطعی نیست و توافقی اولیه بوده است. از طرفی ما اساسا اعتقاد داریم دریافت عوارض شهرداری از این شرکت‌ها قانونی نیست. نمی‌شود شرکت‌ها هم ارزش‌افزوده را بدهند و هم عوارض. ما به‌دنبال کار غیرقانونی نیستیم». سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی درمقابل استناد شهرداری به ماده ۹ قانون مدیریت سوخت نیز گفته است: «عقیده داریم «حملونقل عمومی» نیستیم و صنفی هستیم و براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، باید درباره ما تصمیم‌گیری شود. درنهایت هم عقیده داریم شهرداری باید ازطریق دستورالعملی که باید از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در طول سال‌های گذشته به‌نتیجه می‌رسید، بر عملکرد پلتفرم‌ها نظارت کند. ما هم این مسأله را قبول داریم؛ اما آن‌ها بر دادن پروانه تأکید می‌کنند؛ به این دلیل که می‌خواهند چیزی دراختیارشان باشد که در زمان لازم، بتوانند جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیرند». الفت‌نسب عقیده دارد عوارضی که شهرداری به‌دنبال دریافت آن از تاکسی‌های اینترنتی است، قانونی نیست. او در‌همین‌باره می‌گوید: «قانون می‌گوید اگر شرکتی مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند، دیگر نباید عوارضی پرداخت کند؛ مگر اینکه استثنا و در جایی تصویب شده باشد. در حالت عادی، دریافت عوارض علاوه‌بر مالیات بر ارزش‌افزوده ممنوع است». محسن پورسیدآقایی، معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران، هم درباره مقدار عوارضی که تاکسی‌های اینترنتی باید بپردازند، گفته است: «تاکسی‌های اینترنتی باید ۲ تا ۵ درصد کرایه‌ای که می‌گیرند، به‌عنوان عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری به شهرداری بدهند. ما پیشنهاد دادیم این درصد عوارض ابتدا از ۲ درصد آغاز شود و در سه سال آینده، به ۵ درصد برسد. این هزینه عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری است و نه چیزی فراتر یا به‌اصطلاح سهم‌خواهی». پورسیدآقایی همچنین گفته بود تمام تاکسی‌های اینترنتی در طول یک سال، بیش از هزارمیلیارد تومان درآمد دارند؛ پس چه ایرادی دارد که ۲درصد از درآمد سالانه هزارمیلیاردتومانی تاکسی‌های اینترنتی، صرف توسعه حملونقل عمومی شهری شود؟
به‌دنبال توافقیکی دیگر از نکات مهمی که درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مطرح شده، مربوط به ادامه کار آن‌هاست. سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی در‌این‌باره نیز گفته است: «واقعیت این است که تاکسی‌های اینترنتی هم در این چند سال اخیر خسته شده‌اند و به‌دنبال حل مشکل از هر راهی هستند. در شهرهای مختلف این شرکت‌ها به‌مشکل می‌خورند و خودروها توقیف می‌شوند. فضا فرسایشی شده است؛ اما به تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرده‌ایم حتی توافق باید به‌گونه‌ای باشد که ما را درگیر تمام شهرهای ایران نکند. توافق باید ملی باشد و از طرفی قانونی‌بودن آن مهم است. پرداخت ارزش‌افزوده و عوارض به‌شکل همزمان قانونی نیست».
شهرداری‌ها مسوولانددیگر چهره‌های مسوول در عرصه تاکسیرانی و مدیریت شهری نیز موافق نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی هستند. آقای مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، پیش‌از‌این به نمونه یکی از معروف‌ترین تاکسی‌های اینترنتی در جهان اشاره کرده و گفته است: «تاکسی اینترنتی «اوبر» که سردمدار تاکسی‌های اینترنتی در دنیاست، در کشورهای اروپایی زیرنظر شهرداری هر شهر فعالیت می‌کنند و قوانین مشخصی دارد و حتی در برخی مواقع برای آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال می‌شود». آقای محمد علیخانی، رییس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران، نیز درباره شیوه فعالیت این تاکسی‌ها گفته بود بی‌تردید باید قانون ملاک عمل باشد و نظارت بر حملونقل بار و مسافر در شهرها و حومه آن‌ها برعهده شهرداری‌هاست.
صبح نو
