لایحه تجارت؛ از تناقض درونی تا نقض حقوق مالکیت

نسیم‌آنلاین؛ محمدصادق امانی: قانون تجارت یکی از قوانین مادر در هر کشوری محسوب می‌شود که چگونگی مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کند. سابقه قانون تجارت در ایران به سال 1311 بر می‌گرد که مجلس شورای ملی قانون فعلی تجارت را تصویب کرد.

در دهه 40 شمسی یکبار اصلاح بر روی این قانون صورت گرفت ولی از آن سال به بعد بدون اصلاح مجدد، قانون تجارت در ایران در حال اجرا است.

تحولات اقتصادی در دهه‌های اخیر و به وجود آمدن امکان های جدید از جمله تجارت الکترونیک، مسئولان را به این نتیجه رساند که باید برای تغییر اساسی قانون تجارت فکری کرد.

از سال 1380 تدوین لایحه تجارت در دستور کار دولت وقت قرار گرفت تا نهایتا در سال 1384، لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب و راهی شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان تصویب در کمیسیون را ناکافی می‌دانستند و با ایراد اصل 85 قانون اساسی، لایحه را به مجلس عودت داد.

سرانجام، پس از سال‌ها در فروردین 97 کلیات لایحه تجارت به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس از یکشنبه سوم شهریور آغاز شده است.

سرعت تصویب بند‌های مختلف لایحه تجارت در چند روز اخیر آن قدر زیاد بود که با تذکر مکرر نمایندگان مواجه شد. در همین راستا محمد مهدی مفتح نماینده مجلس، اعلام کرد که در جریان تصویب این لایحه حقوق نمایندگان مثل ارائه پیشنهاد و بحث درباره بند های مختلف آن در نظر گرفته نشده است.

تصویب پر شتاب و بدون بررسی دقیق لایحه تجارت باعث شده است که مفاد آن دارای ایرادات متعدد حقوقی باشد و در صورتی که این ایرادها رفع نشود، هنگام لازم الاجرا شدن، مشکلات مختلفی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

یکی از ایرادهای اصلی این لایحه وجود عبارات مبهم و تفسیر پذیر در بندهای مختلف این لایحه است که می‌تواند بستر مناسبی برای کلاهبرداری و بر هم خوردن نظم تجاری کشور فراهم کند.

وجود عبارت‌های مبهم در متن قانون باعث می‌شود که دست کلاهبرداران و افراد فرصت طلب برای طرح ادعاهای واهی در محاکم باز باشد و این افراد بتوانند با استفاده از زمینه تفسیر پذیری قانون و قدرت تهدید و تطمیع قضات، به مقاصد خود برسند.

در بندهای 14 تا 26 لایحه تجارت که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسیده است بیش از بیست بار از عبارات مبهم و چند پهلو همچون « متعارف » و « عرف » استفاده شده است. این در حالی که استفاده از این عبارات در قانون‌گذاری در شرایطی مجاز است که تعریف این عبارات در خود قانون مشخص شده باشد.

برای مثال در بند 26 لایحه تجارت آمده است: طرفین به رعایت « عرف‌هایی » که به طور « معمول » در معاملات مرتبط به وسیله اشـخاص رعایـت مـی‌شـود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال « عرف » مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی « نامتعارف » باشد. تاکید چند باره قانون‌گذار در بند فوق بر مفاهیم مبهم موجب خواهد شد که هرکدام از طرفین قرارداد بتوانند بر روی آن ادعاهای واهی مختلفی را مطرح کنند.

ماده 22 لایحه تجارت به شرایط ابطال شروط قراردادها می‌پردازد و بیان می‌کند که اگر شرایط مندرج در قرارداد موجب عدم تعادل بین حقوق و تکالیف طرفین شود، زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شروط شود. در تبصره این ماده آمده است:«در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هـدف قـرارداد، اوضـاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود».

تاکید تبصره ماده 22 بر «ماهیت و هدف قرارداد» در صورتی است که ماهیت و هدف چیزی نیست که قابل سنجش باشد و تصمیم‌گیری در مورد آن اصولا امری سلیقه‌ای است که راه را برای طرح انواع ادعاها با هدف کلاهبرداری و همچنین ایجادی بی‌نظمی و اختلاف در فضای تجاری کشور باز خواهد کرد.

در بند 5 لایحه تجارت ذکر شده است که اثبات ادعای مرتبط با قرارداد نیامند تشریفات خاصی نیست و با استناد به شهادت شهود امکان پذیر است.

حذف تشریفات از قرارداد‌های تجاری به معنای حذف نظارت حاکمیت از انعقاد و فسخ قرارداد است؛. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ قانون‌گذار باید با حمایت از اسناد رسمی و ثبت شده در مقابل قولنامه و شهادت ‌های واهی از مالکیت آحاد مختلف جامعه صیانت کند.

پیامد چنین امری چیزی جز از تزلزل حقوق مالکیت و بستر سازی برای سو استفاده افراد سود جو نیست.

بررسی مفاد تصویب شده لایحه تجارت نشان می‌دهد که این لایحه بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی و اقتصادی آن تدوین و در صحن علنی مجلس در حال تصویب است و لازم الاجرا شدن این لایحه در آینده نه تنها از مشکلات حوزه تجارت کم نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود.