فساد سیستمی به منزله فساد نظام نیست

کدخبر: 2333691

توصیه من آن ست که مطالعه جامع و همه جانبه موردی از فساد های موجود و فاسدان آنها صورت بگیرد، تا معلوم شود که زمینه های اجتماعی و اقتصادی رشد مفاسد به طور عام و مفاسد اقتصادی به طور خاص چیست؟

بهروز علیشیری رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:" فساد در ایران سیستمی نیست که اگر می بود یعنی کل نظام فاسد است" . این جملات احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی در عین حال پیشنهاد تشکیل یک سازمان مستقل مبارزه با فساد را زیر نظر رهبر انقلاب را داده است.

این فهم از چند جهت غلط است. اول اینکه ، به لحاظ روشی ،اگر ما فهم درستی از موضوع و مشکل نداشته باشیم، در ارائه راه کار هم دچار مشکل می شویم. سرگذشت مدیریت ما سرشار از این غلط های روشی بوده است.

دوم انکه اگر مفاهیم فنی را درست نفهمیم دچار سوء تفاهم دانایی می شویم، و بر سلسله تجویزات خطای خود اضافه می کنیم.

سوم انکه " فساد سیستمی "به منزله "فساد نظام "نیست! فرار کردن از درک موضوع است. فساد سیستمی یعنی اینکه در ساز و کارهای نظام اداری و خدمت رسان به مردم و حوزه پولی ومالی و ایضا مالکیتی، ترتیبات نهادی ، مقرارتی و نظارتی به گونه ای است که زادگاه و پرورش دهنده هرز گردهای روابط ناسالم و فساد آلود است ، صرف نظر از اینکه در راس آن نهاد، مجتهدی مقید باشد یا متخصصی بورکرات!

چهارم آنکه ؛اگر معتقدید که این فساد سیستمی نیست، چرا یک سازمان جدید مبارزه با فساد، مستقل از قوه قضاییه و سازمان بازرسی، زیر نظر بالاترین مقام این کشور توصیه کرده اید؟! این که نقض غرض است. در عین حال بدانید تشکیل سازمانهای هم عرض ، موازی و متداخل به لحاظ وظیفه ، و عمودی به لحاظ ساختار ، خود یک اقدام از ریخت افتاده و غلط مضاعف است وحلال مشکل نیست!

بله این فساد ، فساد نظام نیست ، اما سیستمی و خود زاست . تا زمانی که ترتیبات نظام اداری و ساختار های معیوب آن به همراه انتصابات فامیلی وجود دارد، و مسیر عملکرد و هدف های کمی و توسعه ای نهادها تعریف نشده باشد، در این باتلاق فساد زا تا ابد طی طریق خواد شد.

توصیه من آن ست که مطالعه جامع و همه جانبه موردی از فساد های موجود و فاسدان آنها صورت بگیرد، تا معلوم شود که زمینه های اجتماعی و اقتصادی رشد مفاسد به طور عام و مفاسد اقتصادی به طور خاص چیست؟ تا زمینه های زیربنایی و ساختاری بروز فساد را مورد تهاجم قرار دهیم

به جز مرکز پژوهش های مجلس، این همه نهاد ها، موسسات و مراکز پژوهشی بی خاصیت در کشور وجود دارند که می توان بودجه و امکانات آنان را صرف این مطالعه راهبردی و اساسی برای کشور کرد.

یاد آور می شوم اقدامات جاری قوه قضاییه اگرچه خوب و امید بخش است ، اما در زمره پس از وقوع است و تاثیر عمیق در حل این معضل نخواهد داشت.

نود اقتصادی

ارسال نظر: