بیشتر متهمان هفت تپه کارگر نیستند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده هفت تپه گفت: پرونده ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ نفر متهم داشت که در مورد تمامی آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه ای همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

وی افزود: ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می شود، غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. اسماعیلی ادامه داد: ثالثا ادعای محکومیت برخی از افراد به مجازات های ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده ۷ سال و برای برخی دیگر ۵ سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستور رئیس قوه قضاییه براى تجدید نظر در حکم کارگران زندانى گفت: در این پرونده رأیى که صادر شده قطعى نیست و سیاست کیفرى نیز اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر بر اساس سیاست کیفرى ابلاغى از ناحیه ریاست قوه قضاییه در پرونده تصمیم گیرى شود.

اسماعیلى افزود: در این پرونده از مجموع ۸ نفر متهم، ۲ یا ۳ نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان