لغو مصوبه دولت پیرامون تعیین مکان مشخص برای اعتراضات

نسیم آنلاین :‌ به دنبال اعتراضات دی ماه سال ۹۶ طرحی در شورای شهر تهران کلید زده شد که در تهران مکان‌های معینی برای تجمعات و اعتراضات در نظر گرفته شود. این طرح که به مذاق وزارت کشور هم خوش آمد، موجب تصویب طرحی در هیئت وزیران گردید. در این طرح مکان‌های مشخصی در شهر تهران تعیین شده بود و برای دیگر شهرستان‌ها هم با تعیین ضوابطی از استانداران خواسته شده بود تا مکانی را به همین منظور تعیین کنند.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

هیأت وزیران در جلسه ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف- در تهران :

۱ - وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)

۲ - بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر

۳ - ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی .

ب- در سایر شهرها :

شورا‌های تامین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‌کنند :

۱ - قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری .

۲ - تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت .

۳ - امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها .

۴ - قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل .

۵ - فراهم بودن امکان حضور فوری نیرو‌های امدادی در محل در صورت ضرورت .

۶ - دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی .

۷ - عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم .

۸ - دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها .

۹ - عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن .

۱۰- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان- معاون اول رئیس جمهور "

همان زمان که این تصمیم در هیئت وزیران گرفته شد، انتقادات فراوانی به دولت وارد شد که دولت قصد دارد با این کار تجمعات را محدود کند و این موضوع حق اعتراض را شهروندان، محدود می‌کند. اما برخی دیگر نیز معتقد بودند که این کار نه تنها سبب نمی‌شود که به اعتراضات خللی وارد شود، بلکه موجب می‌شود جلوی حوادث احتمالی گرفته شده و امنیت عمومی شهروندان بهتر تامین ‌شود. اما ۲۶ شهریور ماه، دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل مغایرت با اصل ۲۷ قانون اساسی و دیگر قوانین بالادستی کشور لغو کرد.

در رأی هیأت عمومی دیوان آمده است : تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .

متن کامل رای دیوان عدالت اداری از اینجا قابل مشاهده است.