سامانه اموال مسؤولان باید به صورت آنلاین برای مردم قابل مشاهده باشد

کدخبر: 2335428

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با تقدیر اقدام قوه قضائیه برای فعال کردن سامانه اموال مسؤولان گفت: سامانه اموال مسؤولان باید به صورت آنلاین برای مردم قابل مشاهده باشد.

علی دهقان دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) با اشاره به فعال شدن سامانه اموال مسؤولان در قوه قضائیه گفت: فراهم کردن بستر اعلام اموال مسؤولان که توسط معاونت آمار قوه قضاییه در راستای اجرایی سازی اصل ۱۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب سال۹۴ مجلس شورای اسلامی رقم‌خورد به عنوان گام نخست برای برداشتن حجاب بین مردم مسئولین قابل ستایش است.

دهقان تاکید کرد: آنچه نباید مسئولین قوه قضاییه فراموش کنند مشی امیرالمومنین در حکومت داری است. امام علی(ع) با همان ردایی که حکومت را به دست گرفتند پس از نزدیک به پنج سال حکومت اسلامی را مدیریت کردند و از جهت منصبی که داشتند ذره ای بر اموال ایشان افزوده نشد و با همان ردا کار را به پایان بردند و این موضوع برای مردم در جای جای حکومت اسلامی ملموس و قابل مشاهده بود.

دبیر دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: قوه قضاییه اگر تصمیم به احصای اموال مسؤولان گرفته می بایست به صورت آنلاین و لحظه به لحظه آن را اعلام کند و دلیلی ندارد که این اطلاعات صرفا در قوه ی قضاییه بماند. مردم آزادند بدانند که فلان مدیر کل در فلان دستگاه اجرایی که با آن سرو کار دارند چه اموالی قبل از مسئولیت داشته و چه اموالی در حین مسئولیت و حتی پس از آن دارد و این باید در تک تک ادارات مشخص شود.

وی گفت: این قانون از جهاتی مکمل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و اگر قوه قضاییه این آزادی را از مردم سلب کند نه تنها اعتماد عمومی نسبت به قوه به مرور زمان کم می شود بلکه عدم آگاهی مردم در بزنگاه ها منجر به روی کار آمدن کسانی خواهد شد که از مناصب جمهوری اسلامی چه قانونی و چه غیر قانونی کیسه برای خود دوخته اند و مردم از این موضوع بی اطلاعند در حالیکه به چنین افرادی رای می دهند.

این فعال دانشجویی یادآور شد: اگر مردم بدانند که هر کسی قبل از مسئولیت چه اموالی داشته و چه انتفاعی از قِبَل مسئولیت در جمهوری اسلامی برده است قطعا زمام امور خود را به آنان نخواهند سپرد و مسؤولان قناعت کار و کم درآمدتر را به مسئولیت برمی‌گزنند و قوه قضاییه در این خصوص مسؤول است و اگر راهی را که شروع کرده به مقصود اصلی، یعنی آزادی دسترسی اطلاعات و آگاهی مردم مختوم نکند باید پاسخگو باشد.‌

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: