ورود جدی قوهقضایه در اصلاح سیاستهای اقتصادی فسادزا
با ورود قوه قضاییه به اصلاح سیاستهای اقتصادی فسادزا و تاکید حجتالاسلام رییسی مبنی بر فسادزا بودن ارز 4200، امیدها برای اصلاح ارز چند نرخی افزایش پیدا کرده و شاید علت مشاجرات جلسات اخیر شورا عالی سران قوا دربارهی همین موضوع ارز 4200 است که محل رانت عدهای شدهاست.
نسیم آنلاین : در دورهی جدید قوه قضاییه یکی از سیاستهایی که بسیار بر آن تاکید میشود؛ جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادزا و کاهش ورودی پروندههای قضایی است. در همین راستا حجت الاسلام رییسی بارها ضمن اشاره بر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی از لزوم همکاری دستگاههای اداری درکشور برای ثمر رسیدن این مهم تاکید کردند.
بسیاری از پروندهها محصول تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی و قیمت آزاد
ریاست قوه قضاییه در خصوص برخی پروندههای اقتصادی در قوه قضائیه گفت: «بسیاری از پرونده هایی که ما داریم محصول تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی و قیمت آزاد است و ما دادگاه های فساد اقتصادی را به صورت علنی برگزار می کنیم. تصمیمگیران و تصمیمسازان باید کاری کنند که ما تولید پرونده نکنیم . »
اتخاذ تصمیمات ارزی در ابتدای سال گذشته باعث ایجاد اختلاف قیمتی زیاد نرخ ارز دولتی و ارز آزاد شد. این اختلاف قیمت که در برههای از زمان حتی تا 12000هزار تومان رسید، سود زیادی را برای هر کسی که به این ارز دسترسی پیدا میکرد به همراه داشت. این امر سبب هجوم سیلی از محتکیرین ، رانتبگیران و مفسدین به سمت ثبت حواله واردات شد. فرآیند پر از خلاء و نظارت پذیر نبودن زنجیره تامین کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده، زمینهی ایجاد فسادهای گسترده را محیا کرد. زمینهی فساد بسیار جذاب و وسوسه برانگیزی برای هر تاجر و فعال اقتصادی که به این ارز دسترسی پیدا کرده است و بواسطه حاشیه سود بسیار بالای آن حاضر به ریسک برای انجام هرگونه تخلفی حتی در مقدار کم خواهد شد. این امر سبب افزایش پروندههای ورودی به دستگاه قضا شدهاست.
افزایش قاچاق و تخلفات تعزیراتی در سال 98
ارز دولتی باعث افزایش پروندههای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی شده است بطوریکه سخنگوی سازمان تعزیرات سیدیاسر رایگانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به رقم آمار پروندههای قاچاق کالا و ارز گفت:«30 هزار و 23 پرونده در حوزه قاچاق در سال جاری وارد سازمان تعزیرات شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته بیانگر رشد 26 درصدی در سال 98 است. رایگانی به بیشترین میزان تخلف از نظر کاشف در سال 98 اشاره کرد و گفت: در حوزه کالا و خدمات پرونده عدم تحویل برنج با عنوان تخلف عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به ارزش 578 میلیارد ریال در حال رسیدگی است . »
وی افزود: «در حوزه قاچاق کالا و ارز پرونده نگهداری 19 دستگاه ماشین آلات عملیات خاکی به ارزش یک هزار میلیارد ریال در حال رسیدگی است . »
وی به پرونده های کاغذ اشاره کرد و گفت: «تعداد 146 پرونده در حوزه کالا و خدمات و 29 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز جمعا به ارزش 226 میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده.»
یک از کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرد کاغذ بود. در همین رابطه قاضیزاده، نماینده مردم فریمان در مجلس اعلام کرد: «قیمتهایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور میشود و نرخهایی که برای آن ارز گرفته میشود، بالاتر از نرخ جهانی کاغذ است؛ مشاهده شده هر تن کاغذ مطبوعات که در نرخ جهانی850 دلار است اکنون با نرخهای 930 تا 950 و حتی 1070 دلار وارد کشور شده است که این عدد برای ما مبهم است.»
سیاست ارز 4200 علاوه بر به نتیجه نرساندن اهداف خویش در ثابت نگهداشتن قیمت کالاها و حمایت از مردم به ضد خود در تبدیل بازار به محملی برای سودگران و مفسدین عمل کرد. در زنجیرهی تامین کالاهای اساسی با استفاده از ارز ترجیحی زمینهی بروز انواع فسادها نظیر احتکار، صادارات دوباره،بیش اظهاری، فروش با ارز آزاد و... وجود دارد و نمونههایی از آنها اتفاق افتاده و پرونده های آن در مسیر رسیدگی است. لکن بدلیل عدم اصلاح این زمینهی فسادزا و سلطان پرور باز باید منتظر کشف پروندههایی از دست بود. اینها همه در صورت کشف فساد است.
سخنگوی قوه قضائیه : اخیرا در مورد ارز چند نرخی ورود پیدا کردیم
در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در همین رابطه گفت : «موضوع یک نرخی و یا چند نرخی بودن نرخ ارز، ، جزو تصمیماتی است که در صلاحیت دولت و بانک مرکزی است. در صورتی که این تصمیم اقتضا قضایی داشته باشد ورود پیدا میکنیم که اخیرا هم ورود پیدا شده و در جلسات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه این موضوعات به بحث گذاشته میشود. قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در آن جلسات اعلام میکند و خروجی آن جلسات به اطلاع مردم میرسد.»
با توجه به رویکرد قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از بروز فساد، همچنین تاکید حجتالاسلام رییسی مبنی بر فسادزا بودن ارز دولتی و پروندههای بسیار زیادی که در سال اخیر برای قوه قضاییه ایجاد کرده، لزوم توجه جدی تر توسط قوه قضاییه درباره حذف این بستر قانونی فساد را میطلبد. همچنین لزوم ورود جدی قوهقضاییه در مسیر تصویب سیاستهای اقتصادی را نشان میدهد. امری که به درستی اخیرا به آن توجه شده است.
البته این دست اقدامات باعث بروز نگرانیهایی از طرف توزیعکنندگان ارز دولتی که خود در آن نفع دارند خواهد شد و با فشار بر قوه قضاییه مانع این دست اقدامات خواهند شد. اخیرا نیز در جلسهی شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاههای مفاسد اقتصادی به آیت الله رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه ای معاون اول این قوه نیر مواجه شد . رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه آیت الله رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پروندهای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد .