پاک کردن خط قرمزها
دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا دست پر به میان خبرنگاران آمد. خبرهایی ازجمله بازداشت ۱۷ نفر در پرونده اکبر طبری، صدور حکم اعدام براغی جاسوس سازمان سیا، محکومیت سرکرده شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام، موضوع دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی، تجدیدنظر در حکم کارگران هفت‌تپه، بازگشت ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی ملی به بیتالمال در سال ۹۸ و... . اینها اما مهم‌ترین خبرها نبود و نشست خبری دیروز به کلی در سایه یک موضوع دیگر قرار گرفت.
دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا دست پر به میان خبرنگاران آمد. خبرهایی ازجمله بازداشت 17 نفر در پرونده اکبر طبری، صدور حکم اعدام براغی جاسوس سازمان سیا، محکومیت سرکرده شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام، موضوع دستگیری 211 دانشجوی قلابی، تجدیدنظر در حکم کارگران هفت‌تپه، بازگشت ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی ملی به بیتالمال در سال ۹۸ و... . اینها اما مهم‌ترین خبرها نبود و نشست خبری دیروز به کلی در سایه یک موضوع دیگر قرار گرفت.
در حالی که رسانه‌های حامی دولت برای خنده‌های بحث‌برانگیز رئیس‌جمهور توجیه می‌بافتند و استدلال می‌تراشیدند و برخی دیگر نیز سرگرم تحلیل و تفسیر پیغام و پسغام‌های «جوان ناکام» سعودی به تهران بودند، ناگهان دو خبر منتشر شد که فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت‌الشعاع خود قرار داد. حسین فریدون به پنج‌سال حبس محکوم شد؛ محکومیتی که البته در فرآیند تجدیدنظر دو سالش کم شده و از هفت‌سال به پنج‌سال تقلیل یافته است. اسماعیلی در توضیح جزئیات محکومیت فریدون این را هم گفت که بقیه مجازات‌های او یعنی جزای نقدی و رد 31 میلیارد تومان به قوت خود باقی است و باید پرداخت شود.
پرونده فریدون ماه‌ها بود که در دستگاه قضا از این دست به آن دست می‌شد و همین موضوع برخی را نگران کرده بود تا مبادا اطاله دادرسی، اصل دادرسی را به حاشیه برده و برخورد با تخلفات بردار رئیس‌جمهور در سایه مصلحت‌سنجی‌های سیاسی متعارف، زیرسبیلی رد شود. این اتفاق اما نیفتاد و با اعلام سخنگوی دستگاه قضا، فریدون حالا باید خود را آماده پوشین لباس راه‌راه زندان کند.
برخی البته چنین حکمی را در ازای جرائم فریدون، خفیف دانستند و به‌ویژه در مقایسه با مواردی چون احکام صادرشده برای دانشجویان بازداشتی، از نامتوازن بودن جرم و مجازات سخن گفتند اما هرچه بود نفس چنین اقدامی را باید به فال نیک گرفت. این جزء معدود مواردی بود که بستگان یکی از مسئولان وقت در دوره مسئولیت و نه بعد از آن محاکمه می‌شد و آب هم از آب تکان نخورد. اگرچه مقاومت‌های سیاسی در کل دوره رسیدگی به این پرونده در جریان بود، اما بی‌اعتنایی به این مقاومت‌ها و پیگیری آن تا صدور حکم چیزی نیست که بشود به این سادگی‌ها آن را نادیده گرفت. در همین رابطه چندی‌پیش روزنامه «سازندگی»، در گزارشی با عنوان «حسین فریدون: اعتراض دارم»، نوشت: «نکته قابل‌توجه درمورد محکوم‌شدن حسین فریدون در دادگاه بدوی که ۱۴ اردیبهشت خبر آن اعلام شد، این است که همیشه یک دلیل متهم کردن او، تخریب رئیس‌جمهور بود و مخالفان در مقاطع خاصی مانند مذاکرات هسته‌ای و انتخابات ریاست‌جمهوری بحث حسین فریدون را در افکارعمومی بولد می‌کردند.» نگارنده این گزارش البته با توسل به استدلال همیشگی «لحظه حساس کنونی» این‌طور نوشته بود که در حال حاضر با توجه به اینکه دولت در کشور در موضع ضعف قرار دارد و مقابله با تحریم‌ها و دشمنان خارجی اختلافات داخلی را تا حدی به حاشیه برده است، «چرا اعلام حکم حبس حسین فریدون به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به رئیس دولت در این تاریخ صورت می‌گیرد؟» دست‌اندرکاران ارگان غیررسمی دولت با این حال این سوال را بدون پاسخ گذاشتند که اگر امروز به‌دلیل قرار گرفتن در موضع ضعف نباید چنین حکمی را اعلام کرد، اساسا از تیرماه 96 -که اولین احضار حسین فریدون انجام شد- تا همین الان، دقیقا چه زمانی دولت در موضع ضعف نبوده که بشود حکم را اعلام کرد و چنین بهانه‌ای را شاهد نبود؟! اگر اجرای این حکم به بعد از مرداد ۱۴۰۰ موکول می‌شد نیز راه برای این بهانه هموار بود که تا دیدند روحانی دیگر رئیس‌جمهور نیست، برخورد با اطرافیانش را آغاز کردند.
به‌طور طبیعی این فقط یک پرده از فشارها بر دستگاه قضا بود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گوش مسئولان دستگاه عدلیه اما به این حرف‌ها بدهکار نبود و آنها راه خودشان را رفتند. این البته فقط یک روی ماجراست. روی دیگرش را باید در مواجهه مناسب شخص رئیس‌جمهور در این ماجرا دید. رویکرد روحانی در این ماجرا را باید به فال نیک گرفت. هرچه باشد او چیزی به‌نام خط‌قرمز دور و بر خود و رفقا نکشید و سعه‌صدر به خرج داد؛ اتفاقی که در دوره‌های قبل چندان مسبوق‌به‌سابقه نبود.
ماجرای «کابینه خط‌قرمز من است» را هنوز خیلی‌ها در خاطر دارند؛ جایی که محمود احمدی‌نژاد وقتی تیغ عدالت دامان اطرافیانش را گرفت، پرستیژ عدالت‌خواهی را بوسید و کنار گذاشت و اعلام کرد «کابینه خط‌قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» اینجا بود که دیگر همه شعارها و ادا و اطوارهای عدالت‌خواهانه رنگ باخت و عیار آنها معلوم شد.
به هر روی کابینه دهم تا روز آخر خط قرمز ماند و برخوردهای قضایی همگی به بعد از پایان کار این دولت موکول شد؛ موضوعی که خواه‌ناخواه یک پای آن را هم باید در ضعف اراده حاکم بر متولیان امر ریشه‌یابی کرد. به سطور ابتدایی گزارش برگردیم؛ به دو خبری که یکی‌شان، محکومیت برادر رئیس‌جمهور بود. خبر دوم اما عبارت بود از بازداشت یکی از قضات دادسرای فرهنگ و رسانه، کسی که برای رسانه‌ای‌ها نامش بیش از هرچیز با ماجرای صدور حکم فیلترینگ تلگرام پیوند خورده است.
آن‌طور که اسماعیلی می‌گوید، بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است؛ فسادی که در روزهای گذشته قاضی‌القضات، خود در اجلاسیه خبرگان از ابعاد مختلف آن پرده برداشت و خبر داد برخی رشوه‌هایی که در جریان آن گرفته شده، بهت‌آور است. از آپارتمان‌های 600 متری در تهران گرفته تا ویلاهای 4000 متری در شمال.
اهمیت خبر دوم اگر از اولی بیشتر نباشد، کمتر نیست و برای قضاوت درباره عملکرد دستگاه قضا باید هر دو را در عرض هم دید. برخورد با کسی که نماد فیلترینگ تلگرام و به تعبیری نماد قوه قضائیه محسوب می‌شد، می‌توانست در افکارعمومی هزینه‌هایی را برای این قوه به‌دنبال داشته باشد، اما مسئولان امر مماشات نکردند و ترجیح دادند به فرآیند سالم‌سازی مجموعه تحت امرشان ادامه دهند؛ فرآیندی که چند ماهی است با انفصال از خدمت 60 قاضی آغاز شده و این‌طور که به‌نظر می‌رسد حالاحالا‌ها هم ادامه دارد.
اعلام همزمان خبر برخورد با برادر رئیس‌جمهور و بازداشت دو قاضی دیگر در مسیر پاک‌سازی داخلی دستگاه قضا، آن‌هم کمتر از 24 ساعت بعد از آنی که رئیسی اعلام کرد «دست کسانی را که به بیتالمال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم»، حکایت از این واقعیت دارد که اراده برخورد با فساد در دوره جدید شوخی‌بردار نیست و اساسا قرار نیست گفته‌ها در حد حرف باقی بماند.
قاضی‌القضات پیش از این گفته بود «در مبارزه با فساد، هیچ خط‌قرمزی نداریم» و «فساد اگر زیر عمامه من یا آقای روحانی یا کت آقای جهانگیری یا قالیباف باشد، باید با آن مبارزه کرد.» حالا حکم برادر روحانی صادر شده و این‌طور که از ظواهر امر پیداست اکبر طبری معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضائیه، مهدی جهانگیری برادر معاون اول دولت و عیسی شریفی معاون قالیباف هم در نوبتند.
با همه این اوصاف مجموعه اراده قاطع برخورد با مفاسد در دستگاه قضا و عدم مقاومت رئیس‌جمهور در این مورد خاص را درمجموع باید موضوعی مثبت برای کلیت نظام و ضامن سلامت آن تلقی کرد و به‌نظر می‌رسد باید به آینده چنین برخوردهایی امیدوار بود.
حسین فریدون و چندین پرونده عجیب و غریب
از آنجاکه ما از حقوق و قضا سررشته نداریم، نمی‌دانیم پنج‌سال یا هفت‌سال کم است یا زیاد و آیا اساسا متناسب با جرم حسین فریدون بوده یا نه؟ اما خوب می‌فهمیم که 31 میلیارد تومان رد مال یعنی چه! بهتر بگویم، همه مردم می‌فهمند و احتمالا می‌توانند حدس بزنند ارقام پرونده‌ای که 31 میلیاردش به‌عنوان رد مال در اخبار آمده، چقدر می‌تواند باشد! غصه نخورید، ادامه بحث را بخوانید!
حسین فریدون متولد 1342 است و سوابق زیادی در سطوح مدیریتی کشور دارد؛ از فرمانداری نیشابور و کرج تا سفارت ایران در مالزی آن‌هم برای هشت‌سال. بعدها او مدتی به نمایندگی از ایران به سازمان‌ملل رفت و در زمان بازگشت همراه با برادر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول شد.
از زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، او اما بیشتر از گذشته در انظار عمومی ظاهر شد و مورد توجه قرار گرفت، مخصوصا وقتی که ناگهان از وین و مذاکرات هسته‌ای سر درآورد و در حساس‌ترین روزهای منتهی به حصول برجام در قامت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ظاهر شد. اینها البته وجه سیاسی و نسبتا خوب ماجراست، چراکه ابعاد دلهره‌آوری از حاشیه‌سازی‌های حسین فریدون در دولت در این چند ساله نمایان شده که قرار گرفتن آنها کنار هم به‌صورت معناداری گویای یک پدیده ناخوشایند در دل دولت است.
سال 95 بود که نام یک بدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. وقتی که نام شب‌دوست مالامیری به‌عنوان بدهکار بزرگ بانکی و رسول دانیال‌زاده که به سلطان فولاد ایران معروف بود در رسانه‌ها به‌عنوان متهم مطرح شد، ناگهان نام حسین فریدون هم به میان آمد و گفته شد این دو فرد با سفارش حسین فریدون از بانک ملت دبی 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد وام گرفته و سپس این پول را در بانک ملت داخل کشور تبدیل به ریال کرده و با سود سالانه 24 درصد سپرده‌گذاری کرده بودند.
در آن ایام برخی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و گفته شد محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز هم سندی برای رئیس‌جمهور ارسال کرده که نشان می‌دهد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است.
همان‌موقع محمدجواد ابطحی از نمایندگان مجلس درباره این پرونده چندوجهی و به‌هم پیچیده گفت «اسناد واریز پول به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است» و سخنگوی وقت قوه قضائیه هم با تایید ضمنی خبر گفت ارتباط بین این دو فرد روشن است.
بعدا افشا شد شب‌دوست مالامیری در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری، همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
این البته تنها حاشیه فریدون برای دولت نبود، چراکه در ماجرای حقوق‌های نجومی و برکناری علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیش دریافتی 230 میلیونی او منتشر شده بود، دوباره نام او به میان آمد و افشا شد که این دو روابط نزدیکی با یکدیگر دارند. همان‌موقع ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور گفته بود «علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»در برهه دیگر و در ادامه همان افشای لیست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی دوباره این حسین فریدون بود که نامش در حاشیه یک پرونده منتشر شد. آن پرونده مربوط به علی رستگارسرخه‌ای، مدیرعامل معزول بانک ملت بود که در جریان عزل مدیران با حقوق‌های نجومی کنار گذاشته شد و مدتی بعد به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی دستگیرشد. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، در آن زمان اعلام کرد «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.»
مبارزه با فساد حتی به قیمت تقویت رقیب سیاسی!
بیایید صادقانه صحبت کنیم... نه، شاید صحبت کافی نباشد، همه ما و کسانی که در گوشه‌ای از این کشور هستیم و چند سالی هست که وقایع و امور سیاسی و اداری کشور را می‌بینیم باید این را ابراز کنیم؛ اتفاقی که این روزها درون قوه قضائیه رخ داده اگر نگوییم بی‌نظیر، در دو یا سه دهه اخیر کم‌نظیر بوده است.
نمی‌خواهم با غلو از عملکرد سیدابراهیم رئیسی تعریف کنم، اما نوع مواجهه‌ای که او در این چند ماه با مفاسد داخلی سازمان خود داشته، زمانی برای برخی رویا بوده، آنقدر که شاید هنوز هم باور نکنند چه اتفاق‌هایی در حال وقوع است. حرف زدن و ادعای مبارزه با فساد البته در همه‌جا هست، مثل همان حرف‌هایی که درمورد مبازره با دریافت‌کنندگان حقوق نجومی گفته می‌شد و حالا بعد از اینکه دولت بدون اطلاع‌رسانی دقیق و مشخص‌شدن سوء‌استفاده‌کنندگان از بیتالمال، پرونده مبارزه با دریافت‌کنندگان حقوق نجومی را بسته، تازه خبر آمده هنوز هستند کسانی که چند 10 میلیون در ماه حقوق می‌گیرند و دولت یا حساب‌شان نکرده یا اساسا نتوانسته آنها را ببیند و شناسایی کند.
در قوه قضائیه این روزها اما شرایط کاملا برعکس است، چرا؟ چون اکبر طبری، یکی از پرنفوذترین افراد در دوره قبلی دستگاه قضایی دستگیر و همراه او چندین و چند نفر از موثرین افراد در قوه نیز به‌صورت زنجیره‌وار در مدار مبارزه با فساد درون‌سیستمی گرفتار شدند. 17 نفر ازجمله دو قاضی تعداد کمی نیستند آن‌هم در سطوح بالایی که اخبار درباره آنها می‌گوید.
درمورد اینکه شرایط قوه در مبارزه با مفاسد درون‌سیستمی خود متفاوت، از دیگر نهادها و سازمان‌هاست البته دلایل دیگری هم وجود دارد که شنیدن آنها می‌تواند اعتمادبه‌نفس تک‌تک افراد جامعه را بالا ببرد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست دیروز خود با اهالی رسانه، خبر بسیار مهمی را تایید کرد و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران از دستگیری بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه گفت. هرچند اسماعیلی از بردن نام وی اجتناب کرد، اما رسانه‌ها دیروز پر بود از اخبار و تصاویر مربوط به بازداشت «ب. ق»، بازپرس سابقی که نقش مهمی در فیلترینگ تلگرام و ظاهرا چند پرونده سیاسی داشته است.
اگر در این اقدام قوه قضائیه و اطلاع‌رسانی پیرامون آن دقت کنید، خیلی زود به این نکته پی خواهید برد که نه‌تنها اعلام نام یکی از بازپرسان صاحب‌نام قوه به‌عنوان متهم، برای این دستگاه هزینه زیادی دارد که مرتبط بودن او با پرونده فیلترینگ تلگرام، بیشتر از آنچه گمان آن می‌رود، از نظر سیاسی هزینه‌زاست چراکه می‌تواند اقدامات قبلی قوه را نیز زیر سوال ببرد.
واضح است که در ماجرای فیلتر تلگرام بخش عمده‌ای از مردم ناراضی بودند و بخشی از سیاسیون نیز به‌خاطر بهره‌برداری از این فضا مقابل قوه ایستاده بودند و از همین وجه هم هست که حالا مواجهه با قاسم‌زاده ارزش دوچندان پیدا کرده است و نشان می‌دهد حتی ملاحظات سیاسی نیز در مسیر مبارزه با فساد درون قوه قضائیه جایی ندارد و حتی اگر هزینه این برخورد تقویت رقیب سیاسی هم باشد، بازهم بدون اغماض این اقدام صورت می‌گیرد.
نکته آخر اما اینکه اگر این یکی دو خبر، در کنار اخباری چون برخورد با 60 قاضی متخلف قرار بگیرد، وضعیت امیدوارکننده‌تر هم خواهد شد، چراکه مشخص می‌کند مبارزه گسترده‌تر از دستگیری یکی، دو نفر یا 18-17 نفر است، برای مثال وقتی که دستگاه قضایی در همان سه، چهارماه ابتدایی خبر برخورد با 60 قاضی متخلف را اعلام کرد خیلی‌ها یقین کردند واقعا دوران جدیدی در مسیر عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد آغاز شده است.
اگر با خواندن همه این تفاسیر بازهم معتقدید ما درمورد عملکرد سیدابراهیم رئیسی غلو کرده‌ایم، پیشنهاد می‌کنیم اگر توضیحات اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور را درمورد عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی نخوانده‌اید، حتما به روزنامه «ایران» به تاریخ 24 شهریورماه گذشته مراجعه کنید و ببینید معاون رئیس‌جمهور که بیرون از فضای اداری، رقیب سیاسی رئیسی هم هست درباره عملکرد او چه می‌گوید.در بخشی از گفته‌های او آمده است: «در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون‌سیستمی شده‌اند، در حال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند، بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت‌خواری را گرفت. هرچند در حال حاضر فساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.»
هیات نظارت بر نمایندگان می‌خواهد نباشد؟ نمی‌تواند باشد؟ یا...
برای چند دقیقه درگیری‌های چپ و راست بر سر مساله شفافیت در مجلس و دیگر ارگان‌های تقنینی را کنار بگذارید و این چند خط را بخوانید تا بفهمید با وجود اینکه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از رادیوفرهنگ به‌صورت منظم و زنده پخش می‌شود، چرا توسعه شفافیت در این نهاد مهم است
اول: صد‌ها و هزاران‌بار کارشناسان سیاسی، فعالان حقوقی و اجتماعی و حتی مردم عادی پرسیده‌اند که چرا نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای حضور در پارلمان حاضرند چند صد میلیون یا چند میلیارد به دلار قدیم و احتمالا چند ده میلیارد به دلار 11 هزار و 500 تومانی خرج کنند؟ البته جواب واضحی هیچ‌گاه به این پرسش داده نشده، هرچند دو نکته در جریان آن واضح است. اول اینکه هزینه‌های تبلیغات برخی داوطلبان نمایندگی مجلس بسیار سنگین و همان چند میلیارد است و دوم اینکه حقوق هر نماینده در ماه از هفت، هشت میلیون تومان بیشتر نیست و جمع چهار سال آن نهایتا حدود 350 میلیون می‌شود، نه بیشتر.
دوم: آیا تاکنون لیست اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مجموعه‌های مهم اقتصادی کشور را دیده‌اید؟ توضیح بیشتری لازم نیست اما مراجعه به برخی از این مجموعه‌ها نشان می‌دهد آشنایان برخی نمایندگان مجلس به‌صورت محسوس و نامحسوس در هیات‌مدیره جا گرفته‌اند و کسی هم نیست که بپرسد با کدام ضابطه؟
سوم: زمستان گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که به‌واقع پایه‌های مجلس را لرزاند. یکی از نمایندگان پیشین مجلس خبر داد جسد خانمی به‌نام «ز.ن» در منزلش پیدا شده است.
آن‌گونه که اعلمی، نماینده ادوار مجلس گفته این خانم همان فردی است که پیش از این مدعی بوده یکی از نمایندگان مجلس به‌نام «س.خ» او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. اما حالا خبرهای غیررسمی از صدور حکم برای این نماینده حکایت دارد و گفته می‌شود بعد از اتمام دوره نمایندگی با او برخورد خواهد شد.
چهارم: در برهه‌ای که بسیاری از مردم شلاق‌خورده تلاطمات بازارهای ارز و طلا و خودرو و مسکن بودند، برخی زیرپوستی در حال استفاده از این بالا و پایین شدن‌های بی‌حساب و کتاب بودند. اما چند وقت پیش معلوم شد که دو نماینده مجلس یعنی فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر متهم به اخلال در بازار خودرو هستند و به همین علت هم بازداشت شده‌اند. این دو نماینده هرچند با وثیقه همراه با وساطت آزاد شدند، اما همچنان پرونده بازی دارند که ممکن است بعد از دوره نمایندگی گریبان‌گیر آنها شود. اینها را اضافه کنید به اخبار ضد و نقیضی که درخصوص سرقت میلیاردی از خانه یکی دیگر از نمایندگان مجلس منتشر شده و همچنان رسانه‌ها به‌دنبال صحت و سقم آن هستند. تقی کبیری، نماینده خوی اخبار رسانه‌ای را تکذیب کرده اما هچنان شائبه سرقت 400 میلیون تومان وجه نقد و 250 هزار یورو ارز بر سر او سایه دارد. البته تمام‌نشدن این ماجرا با یک تکذیبیه طبیعی هم هست، چراکه سه‌میلیارد + 400 میلیون تومان رقم کمی نیست!
پنج و شش و هفت بماند برای بعد، اجازه دهید در این بخش به ذکر همین مساله اکتفا کنیم که آیا نباید از هیات نظارت بر نمایندگان مجلس انتظار مواجهه با چنین وضعیتی را داشت؟ و آیا باید صرفا منتظر بود و نشست تا آبرو و حیثیت قوه مقننه جمهوری اسلامی با اخبار درست و غلط به بازی گرفته شود و هم مردم از آینده ناامید شوند و هم دشمن‌شادشود؟ قطعا امروز انتظار می‌رود مبارزه با مفاسد احتمالی برخی نمایندگان مجلس به‌صورت درون‌سیستمی آغاز شود نه اینکه برای رهایی آنها از زندان و بازداشتگاه واسطه‌گری صورت پذیرد.
«روزنامه فرهیختگان»
