داغ‌ترین پرونده‌ها:

اسکندری: اصل ۶۵ قانون اساسی در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی نقض شده است

نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
وزیر اسبق جهادکشاورزی با بیان اینکه وظیفه شورای نگهبان، صیانت از قانون است گفت: با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان، تولید داخل تضعیف خواهد شد و قطعاً وضع از گذشته بدتر می شود.

محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر، توضیحاتی پیرامون مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با قوانین و اسناد بالادستی ارائه نمود. وی در پاسخ به این سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا تصویب نهایی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان، یک گام به عقب محسوب می‌شود یا خیر، گفت: « با تصویب این طرح در شورای نگهبان، تولید داخل تضعیف خواهد شد و  قطعاً وضع از گذشته بدتر می شود.» به گفته وزیر اسبق کشاورزی: «ما در گذشته به این شکل در تحریم و جنگ اقتصادی نبودیم. الآن در خط مقدم جنگ هستیم. فرض کنید که می‌خواهیم تولید کنیم، لکن با تنش‌هایی مواجه می‌شویم که ما را به عقب بر می‌گرداند و متوقف می‌کند و عملاً [باتشکیل وزارت بازرگانی] در شرایط جنگ اقتصادی، حمله متوقف می‌شود.»

طرحی که در مجلس تصویب شد مغایر قانون است

 اسکندری با تأکید بر اینکه شورای نگهبان، وظیفه‌اش صیانت از قانون است، افزود: «قانون برنامه پنجم و ششم توسعه تکالیفی را مشخص کرده‌اند. طبق قانون، هر مصوبه‌ای که می‌خواهد قوانین برنامه‌های توسعه‌ای را نقض کند، باید دو سوم آرا داشته باشد. این قانونی که الآن در مجلس تصویب‌شده دو سوم آرا را ندارد.»

در توضیح گفته‌های وزیر اسبق جهاد کشاورزی باید افزود که طبق اصل (65) قانون اساسی، تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد. بر اساس بند (د) ماده 117 آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح مغایر با برنامه‌های توسعه، نیازمند اخذ رأی دوسوم نمایندگان مجلس هستند. با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه لذا، طرح مذکور با برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل 65 قانون اساسی مغایر بوده و برای تصویب در مجلس نیازمند اخذ دو سوم از آرای نمایندگان حاضر در مجلس بوده است. لکن مغایرت‌های مذکور در روز رأی‌گیری از سوی رئیس مجلس نادیده گرفته شد تا مجلس بدون توجه به مفاد اصل 65 قانون اساسی و ماده 117 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به‌صورت عادی به تصویب برساند. با توجه به عدم رعایت اتخاذ رأی دو سوم، عملاً مصوبه مذکور از حیث قانون فاقد اعتبار است و باید دید نظر شورای نگهبان پیرامون این ایراد قانونی طرح مذکور چه خواهد بود.

«خبرگزاری تسنیم»

کلید واژه
احیا وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی محمدرضا اسکندری
نظرات