موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (یک شنبه، ۲۱ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده ۵ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند

براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۷۹ احیاء می‌شود و در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد. براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استان ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می‌دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود. بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی موافقت کردند. بر اساس پیشنهاد مذکور؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

«شبکه خبر»