راه‌حل‌هایی برای ترمیم تصمیم بنزینی به‌نفع مردم
بررسی‌ها از داده‌های آماری سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل به‌طور میانگین سهم ۹ درصدی در کل هزینه خانوارهای شهری و سهم ۱۱ درصدی در هزینه خانوارهای روستایی دارد.
دی‌ماه 97 بود که دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گزارش مکتوبی با عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» را منتشر کرد. در این گزارش که پرداختی دولت در بخش‌های مختلف یارانه آشکار و پنهان بررسی شده بود، داده‌های آماری نشان می‌داد دولت در سال 1398 باید 650 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بپردازد. طبق این داده‌های آماری، از 650 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بیش از 310 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش حامل‌های انرژی (اعم از بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گازوئیل، گاز مایع و سوخت هوایی و جت) می‌شد. استدلال دولت این بود که این بخش از یارانه‌ها به‌دلیل فروش حامل‌های انرژی با قیمت پایین‌تر، موجب هدررفت هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی زیادی به کشور شده که با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، می‌توان این منابع را به‌طور عادلانه و به‌نفع طبقات اجتماعی کم‌درآمدتر بازتوزیع کرد.
در این زمینه آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد نظام فعلی توزیع یارانه با هزینه فراوان و در بعضی موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تامین می‌شوند، درنهایت اثر متناسبی بر افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر که عموما هدف طرح هستند، ندارد، به‌طوری که ازمجموع 123 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در بخش بنزین توزیع می‌شود، دهک اول (کم‌درآمدترین) در حالی 1650 میلیارد تومان دریافت می‌کند که این میزان برای دهک دهم (پردرآمدترین) حدود 28 هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر، آمارهای دولت نشان می‌داد هر خانوار در دهک دهم (پردرآمدترین) 17 برابر یک خانوار دهک اول (کم‌درآمدترین) فقط در بخش بنزین یارانه پنهان دریافت می‌کند.
بر این اساس اولین استدلال دولت برای اصلاح ساختار در حوزه یارانه پنهان حامل‌های انرژی، کارایی نامناسب یا عدم اصابت یارانه‌های پنهان به طبقات کم‌درآمدتر بود و مطابق آن، دولت معتقد بود سازوکارهای فعلی تخصیص یارانه سبب شده یارانه لزوما به اقشار هدف طرح یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی نرسد و بخشی از آن در اختیار گروه‌های دیگر زنجیره توزیع قرار بگیرد یا در طول زنجیره به هدر برود. بنابراین در این شرایط به‌رغم تلاش‌های دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه، ضریب اصابت کاهش و اختلاف طبقاتی و نابرابری افزایش می‌یابد. در کنار اهداف بازتوزیعی، اما نتیجه دوم این اصلاح ساختار، پایداری بودجه و سیاست مالی دولت است که با قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده اتفاق می‌افتاد.
این اصلاحات ساختاری پیشنهادی دولت درنهایت طی روزهای گذشته فقط در بخش بنزین اجرایی شد که با اعتراض‌هایی هم از سوی مردم مواجه شد. بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های آماری سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل به‌طور میانگین سهم 9 درصدی در کل هزینه خانوارهای شهری و سهم 11 درصدی در هزینه خانوارهای روستایی دارد، لذا برخلاف افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن که سهم 35 تا 40 درصدی در سبد معیشت خانوار دارند، افزایش هزینه‌ها در بخش حمل‌ونقل که سهمی 9 تا 11 درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار دارند، بسیار ناچیز است؛ اما اینکه چرا حساسیت‌ها در این حوزه زیاد و ملموس است، بخشی به ساختار اقتصاد ایران و بخشی دیگر به شیوه اجرا (اعم از زمان اجرا، نحوه اطلاع‌رسانی‌ها و...) برمی‌گردد.
در این زمینه وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اینکه بگوییم دولت قیمت بنزین را به‌منظور جبران کسری بودجه خود انجام داده، قضاوت منصفانه‌ای نیست و این امر با همه نقایص خود، نوعی جراحی اقتصادی است که هم بخشی از هزینه‌های دولت در بخش یارانه پنهان را از دوش دولت برمی‌دارد و هم نوعی بازتوزیع درآمدی خواهد بود. البته به شرطی که همه منابع به‌صورت یارانه بازتوزیع شود، جامعه هدف با بیشترین اصابت یارانه نقدی شناسایی و همچنین باید انتظارات تورمی حاصل از شاخص قیمت بنزین مهار شود.»
سهم 9 درصدی حمل‌ونقل در هزینه خانوارهای شهری‌ها
با افزایش قیمت بنزین، حالا یکی از دغدغه‌های مردم در دهک‌های مختلف درآمدی، موضوع تحمیل هزینه‌های مازاد از محل افزایش قیمت بنزین است. طبق نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها که از سوی مرکز آمار ایران انجام می‌شود، هزینه‌های حمل‌ونقل سهم 9.4 درصدی در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری دارد، به‌طوری که میانگین کل هزینه‌های خانوار شهری در سال 1397 حدود 39 میلیون و 322 هزار تومان بوده که بخش حمل‌ونقل با سه‌میلیون و 706 هزار تومان هزینه، سهم 9.4 درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار دارد. همچنین این میزان برای دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود 6.1درصد، برای دهک دوم 8.9 درصد، برای دهک سوم 8.6 درصد، برای دهک چهارم 9.1 درصد، برای دهک پنجم 9.2 درصد، برای دهک ششم 9.8 درصد، برای دهک هفتم 9.9 درصد، برای دهک هشتم 9.5 درصد، برای دهک نهم 9.9 درصد و برای دهک دهم 9.7 درصد است.
هزینه 11 درصدی روستاییان برای حمل‌ونقل
دروی از شهرها و دسترسی محدود روستاییان به امکانات رفاهی در کنار ساختار معیوب بخش حمل‌ونقل عمومی، موجب شده است روستاییان بیش از جمعیت شهری هزینه حمل‌ونقل بپردازند، موضوعی که در نتایج و خروجی داده‌های آماری نیز به وضوح دیده می‌شود، به‌طوری که طبق نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران، در سال 1397 حدود 11 درصد از سبد هزینه‌ای خانوارهای روستایی مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده است. بر همین اساس از کل هزینه 21 میلیون و 447 هزار تومانی سالانه یک خانوار روستایی در سال گذشته، دومیلیون و 365 هزار تومان آن صرف هزینه حمل‌ونقل شده است.
نکته قابل‌تامل اینکه، اگرچه میانگین سهم حمل‌ونقل در سبد هزینه‌ای کل خانوارها حدود 11 درصد است، اما این میزان برای خانوارهای دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود 3.1 درصد، برای دهک دوم حدود 4.3 درصد، برای دهک سوم حدود 5.6 درصد، برای دهک چهارم 6.4 درصد، برای دهک پنجم 7.4 درصد، برای دهک ششم 8.2 درصد، برای دهک هفتم 9.1 درصد، برای دهک هشتم 10.4 درصد، برای دهک نهم 11.9 درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترین) حدود 19.2 درصد است.
«روزنامه فرهیختگان»
