داغ‌ترین پرونده‌ها:

از استعفای نخست‌وزیر تا انحلال پارلمان عراق

قانون اساسی در عراق چه می‌گوید؟
۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
عراق با ادامه اعتراضات خیابانی هر روز وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ به‌خصوص پس از آنکه نخست‌وزیر با موضع اخیر مرجعیت دینی در نجف، اعلام کرد استعفا خواهد داد.

عراق با ادامه اعتراضات خیابانی هر روز وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ به‌خصوص پس از آنکه نخست‌وزیر با موضع اخیر مرجعیت دینی در نجف، اعلام کرد استعفا خواهد داد.

عبدالمهدی چهارشنبه، دوم آبان ۱۳۹۷ (بیست‌وچهارم اکتبر ۲۰۱۸) نخست‌وزیر شد؛ دولت او هنوز یک‌ساله نشده بود که اعتراضات اخیر از اول اکتبر آغاز شد و شعارهای معیشتی و اعتراض به بیکاری، کم‌کم به شعار علیه دولت او و کل حکومت سیاسی در عراق تبدیل شد. 

در صورتی که عبدالمهدی استعفا کند، طبق قانون اساسی، دولت او تبدیل به دولت پیشبرد امور می‌شود و تا یک ماه می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

قانون اساسی عراق در خصوص «استعفا»ی نخست‌وزیر ساکت است اما در ماده ۶۱ که در خصوص امور مربوط به «مجلس نمایندگان» (پارلمان) است، در بند هشتم، شماره سه می‌گوید: سلب رأی اعتماد از نخست‌وزیر با اکثریت مطلق محقق می‌شود و در چنین وضعیتی، کابینه، مستعفی قلمداد می‌شود. در این وضعیت نخست‌وزیر و 
کل وزرا تا مدتی که از 30 روز متجاوز نباشد، تا تشکیل کابینه جدید -طبق ماده ۷۶- در مناصب خود برای پیشبرد امور باقی می‌مانند.

اما در وضعیت فعلی که عبدالمهدی استعفا کند، کابینه، مستعفی قلمداد نخواهد شد؛ بنابراین در چنین وضعیتی، پای ماده ۸۱ وسط می‌آید که می‌گوید «هنگام خالی ماندن منصب نخست‌وزیری به هر دلیلی که باشد، رییس‌جمهوری جای او [اختیارات او] را می‌گیرد. در بند دوم ماده ۸۱ آمده که در این حالت، «رییس‌جمهوری در مدتی که بیشتر از 15 روز نشود، طبق احکام ماده ۷۶، نامزد جدید را مأمور تشکیل کابینه می‌کند. ماده ۷۶ هم در پنج بند می‌گوید رییس‌جمهوری نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز 30 روز فرصت دارد اعضای کابینه را معرفی کند. 

نکته‌ای که برخی ناظران سیاسی آن را محتمل می‌دانند، این است که پارلمان به دلیل فقدان جایگزین مورد توافق، استعفای نخست‌وزیر را قبول نکند. 

نکته دیگری که احتمال آن وجود دارد، مطرح‌شدن خواسته‌هایی است که از انحلال پارلمان نیز سخن می‌گوید. انحلال پارلمان (به ریاست محمد الحلبوسی) نیز طبق قانون اساسی باید با تأیید «اکثریت مطلق» اعضای پارلمان باشد که درخواست آن یا از جانب یک‌سوم اعضا یا به درخواست نخست‌وزیر با موافقت رییس‌جمهوری ارائه شده باشد (ماده ۶۴). 
طبق ماده ۶۴، هنگام استیضاح نخست‌وزیر، انحلال پارلمان قانونی نیست. حال اگر نخست‌وزیر استعفا کند و پارلمان آن را بپذیرد و برخی بر خواسته انحلال پارلمان نیز اصرار ورزند، چه‌بسا این وضعیت مشمول همین ماده شود؛ به این معنا که هنگام نبود نخست‌وزیر، امکان انحلال پارلمان نباشد و رییس‌جمهور باید نامزد جدیدی برای نخست‌وزیری معرفی کند. با این حال، وضعیت سیاسی عراق در چنین حالتی، بسیار پیچیده است و لزوما بندهای قانون اساسی یا تفسیرهای آن هنگام سکوت در خصوص اوضاع فعلی، رعایت نخواهد شد. 

اما به هر ترتیب اگر پارلمان منحل اعلام شود، رییس‌جمهور طبق بند دوم ماده ۶۴ باید خواستار برگزاری انتخابات طی مدت حداکثر 60 روز از تاریخ انحلال شود. در چنین حالتی نیز کابینه «مستعفی» قلمداد می‌شود اما کار خود را به شکل «پیشبرد امور» ادامه می‌دهد.

باید دید در روزهایی که میان گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان عراق، تقریبا توافق و همسویی به نظر نمی‌رسد، در سایه اعتراضاتی که با تخریب و کشتار توسط ناشناسان و افراد نقابدار همراه شده، سرنوشت این کشور به کجا می‌انجامد.

«روزنامه صبح نو»

کلید واژه
عراق اعتراضات عادل عبدالمهدی قانون اساسی استعفا
نظرات