دولت برنامه‌ای برای احیای هپکو ندارد
معاونت مطالبه گری بسیج دانشجویی استان مرکزی اعلام کرد: صورتجلساتی که برای حل مشکلات شرکت هپکو از سوی دولت تهیه می‌شود به اجرا گذاشته نمی‌شود و می توان حدس زد که آقایان برنامه‌ای برای تولید واقعی و احیای واقعی شرکت هپکو ندارند.
معاونت گفتمان سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی استان مرکزی در بیانیه‌ای تحلیلی با اشاره به مشکلات شرکت هپکو اعلام کرد: دولت تدبیر و امید به راحتی با مصاحبه ها و جلسات نمایشی، هر از چندگاهی صورتجلساتی را تهیه می کنند که هیچ کدام از این صورتجلسات به اجرا گذاشته نمی شود! در این شرایط به راحتی می توان حدس زد که حضرات تصمیم گیرنده از صدر تا ذیل عملا برنامه‌ای برای تولید واقعی و احیای واقعی شرکت هپکو ندارند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« نظر به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و انتظار ایشان از قشر دانشجو و بسیج دانشجویی و به جهت ایفای نقش در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ هوشیاری، بیداری و حضور موثر در محیط دانشگاه و جامعه و همچنین ایجاد گفتمان صحیح و مطالبه گری مناسب و هدفمند، بر خود ضروری می‌دانیم که نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و رخدادهای مهم استانی و کشوری حساسیت نشان داده و با بررسی و برنامه ریزی صحیح در صحنه‌های مختلف حضوری فعال داشته تا بتوانیم به وظیفه خود که مطالبه گری و گفتمان سازی حول مسائل اولویت دار استان است جامه عمل پوشانیم.
در تازه‌ترین نشستی که در تاریخ 18 آذر 98 باحضور معاون اول رئیس جمهور، برخی از وزرا، رئیس سازمان خصوصی سازی و استاندار مرکزی تشکیل شد، بر لزوم تعیین تکلیف سهامدار هپکو تا دو هفته آینده تاکید شد. انتشار خبر تعیین تکلیف سهامدار هپکو تا دو هفته آینده، جدیدترین تصمیمی است که باید به زعم آقایان، این شرکت را با طراز بالای تکنولوژی که روزگاری نه چندان دور جزء ده شرکت اول کشور به شمار می رفت، به ساحل نجات برساند.
شرکتی با توانمندی‌های پیچیده تولیدی و بازرگانی که در سال ۸۵ با تلاش مجموعه کارکنان و متخصصان شایسته خود بیش از ۱۶ میلیارد تومان سود خالص به دولت پرداخت کرده بود، امروز چرا و چگونه نفس آن به شمارش افتاده است؟ بیش از یک دهه است که شرکت هپکو با دست به دست شدن بین سهام داران فاقد اهلیت وبرخی مدیران نالایق و نشاندار، که بعضا شناختی از صنعت کشور نداشتند، دچار بحران شده و امروز تولیدش به صفر رسیده است.
اکنون خاک مرگ بر سالن‌های عظیم تولید-که روزگاری ساخت خود این سالن‌ها جزء افتخارات و منحصر به فرد در خاور میانه بود- این شرکت پاشیده اند. سالن هایی که در دهه های متمادی، صحنه کار و تلاش مجاهدان عرصه خدمت بود و کارگران خدوم با تلاش مجدانه، محصولات خود را در محوطه شرکت به صف می کردند و به رخ رقبا می کشاندند.
امروز اگر بخواهیم این توانمندی های افتخار آمیز به خصوص دوران دفاع مقدس ودهه های ۷۰ و ۸۰ آن را باز خوانی کنیم، تنها باید به عکس های موجود در آرشیو این کارخانه مراجعه کنیم و یا با یادگاران تلاشگر این شرکت از نزدیک به گفت و گو بنشینیم. دیگر از تصاویر لانگ شات ماشین آلات راه سازی آماده تحویل به صحنه جهاد خدمتگزاری و عرصه سازندگی و پیشرفت ایران عزیز در پارکینگ شرکت هپکو هیچ خبری نیست.
شوربختانه عرق ریختن‌های پاک کارگران شریف و سنگر بانان عرصه تولید، برای رشد و بالندگی هپکو، امروزه با سیاه بازی‌های مزورانه صاحبان زر و زور به کلی فراموش شده است. صحنه گردان های رها سازی شرکت هپکو به جای خصوصی سازی واقعی، با گماردن عناصر غیر خودی به عنوان مدیر و مدیرعامل به اضافه ریخت و پاش های آن چنانی، برای بلعیدن یک باره این طعمه بزرگ جا خوش کرده اند.
گویا باندهای قدرت و ثروت، به ویژه افرادی که برای کاندیداتوری انتخابات آتی ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده‌اند، در این شرکت با پوشش های مختلف طی چند سال اخیر نفوذ کرده اند. اینها گویا به تازگی متوجه شده‌اند که هپکو چه گنج و طلای نابی است، به همین دلیل مهره های خود را برای لفت و لیس در این شرکت مستقر کرده و قصد دارند با دیوار کشی دور شرکت، با سیاست چراغ خاموش آن را تکه تکه کرده و با همپالگی ها، هم حزبی ها و رانت خواران پیدا و صحنه گردان های پنهان قدرتمند دولتی آن را هلو وار ببلعند.
بنابراین افراد فاقد اهلیت و صلاحیت با برتن کردن ردای خدمت، جای خادم و خائن را عوض کرده اند به طوری که در مقابل افکار عمومی و تریبون های دولتی و رسانه‌ها، خود را منجی صادق و همراه صدیق کارگران جا زده و وانمود می کنند که می خواهند سفره کارگران زحمتکش را رنگین تر کنند و برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی شرکت هپکو، خود را به آب و آتش می زنند؛ اما در خفا، با زد و بند های رانتی خود، نشان دادند که عزمی برای به چرخه تولید بازگرداندن شرکت هپکو ندارند.
به تعبیری می توان گفت که اینها می خواهند از شرکت هپکو که گنجی باد آورده است، از طریق روابط جناحی و سیاسی، زور پول، مهره چینی های حساب شده و با کمترین هزینه و تبعات اجتماعی مال خود کنند. این جریان هر روز با عملیات روانی پیچیده و بوق های تبلیغاتی خود که صدای آنها از کانون قدرت دولتی هم به وضوح شنیده می شود، در بزنگاه های سیاسی از منابع سرشار مالی این گنج به نفع مقاصد شوم سیاسی خود استفاده می کنند.
در خبر مربوط به تعیین تکلیف شرکت هپکو تا دو هفته آینده، باید از مسئولان محترمی که برای باز گرداندن این واحد بزرگ صنعتی به مدار تولید تلاش می کنند، قدردانی کرد. به درستی که شرکت هپکو برای بقا، نیازمند تسهیلات، نیروی متخصص و با تجربه و سرمایه در گردش مناسب به همراه یک سهامدار امین و اهلیت دار است.
در این جلسه مقرر شده که ۳۵ میلیارد تومان وام در اختیار شرکت هپکو قرار گیرد تا بتواند کار خود را شروع کند اما با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که این پول تنها برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان این شرکت تا پایان سال کفایت می‌کند و بحث تولید و مونتاژ ماشین آلات که با پول امروز هر دستگاه آن حدود یک میلیارد تومان آب می خورد، عملا پولی نمی ماند که به قول رئیس جمهور محترم، هم چرخ کارخانه بچرخد و هم....
اگر چه روان شناسان معتقدند که "عادت به حدس زدن و تصور کردن می تواند مانند شیر وحشی باشد، پس به آن اجازه ندهید که سرکش شود" ولی لاجرم این موضوع به ذهن خطور می کند که برنامه ریزی انجام شده برای شرکت هپکو با هدف ساکت کردن کارگران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی است، زیرا ۳۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولید ماشین آلات جای بحثی ندارد.
دولت تدبیر و امید به راحتی با مصاحبه ها و جلسات نمایشی، هر از چندگاهی صورتجلساتی را تهیه می کنند که هیچ کدام از این صورتجلسات به اجرا گذاشته نمی شود! در این شرایط به راحتی می توان حدس زد که حضرات تصمیم گیرنده از صدر تا ذیل عملا برنامه‌ای برای تولید واقعی و احیای واقعی شرکت هپکو ندارند.
اگر این استدلال غلط است، پس چه دلیلی دارد بندهای صورتجلسه مهرماه سال جاری اجرایی نشده است. در جلسه مذکور دولت موظف شده که مدیریت شرکت هپکو را بر عهده گرفته و هیئت مدیره هلدینگ را تشکیل بدهد اما تا به امروز به دلیل تایید نشدن امضاء آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی(مدیر منتخب معرفی شده از طرف استاندار محترم استان مرکزی و اسدالله احمدپور) هیئت مدیره شرکت هپکو همچنان تشکیل نشده است.
جای سوال است ابوالفضل روغنی گلپایگانی که در دوران احمدپور (سهامدار قبلی) معرفی شده همچنان در این شرکت حضور دارد؟! جالب اینکه آقای ابوالفضل روغنی به خاطر ضوابط و قوانین اداری کشور نمی تواند به عنوان رئیس هیئت مدیره معرفی بشود. آیا قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی و به ویژه شخص استاندار مرکزی نباید قبل از معرفی آقای روغنی استعلامات لازم مربوط به این فرد را می گرفتند؟!
اصول و قواعد کار این است که هر مدیری که انتخاب می شود، قبل از معارفه باید از نظر علمی، فنی و سلامت اداری سنجش شود و بعد از آن برنامه کاری بخواهند اما در دولت تدبیر و امید مردم شاهد عجایب هستند از جمله اینکه با گذشت ۳ ماه از حضور کم خاصیت آقای روغنی گلپایگانی در هپکو از ایشان مطالبه برنامه می شود!
طبق صورت جلسه مهرماه سال جاری، تصمیماتی برای رونق تولید در این شرکت اتخاذ شده تا مشکلات کارگران و حقوق معوقه سال های قبل و سال جاری و بحث بازنشستگی تعدادی از پرسنل بلاتکلیف در کارخانه هپکو حل شود. هم چنین مقرر شده پس از انتقال سهام شرکت "هپکو" به دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی به وکالت از دولت، موقتاً مسئولیت تشکیل مجمع و سایر امور مرتبط با اداره شرکت هپکو را بر عهده گرفته و از ردیف بودجه بازسازی ساختاری صنایع برای این شرکت استفاده کرده و از جمله انجام حسابرسی ویژه از عملکرد علی اصغر عطاریان و اسدالله احمدپور طی دوره تصدی در شرکت هپکو، توسط یکی از مؤسسات حسابرسی معتمد بورس، به منظور بررسی خسارات احتمالی به شرکت هپکو را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه تا به امروز نه تنها دولت هیچ اقدامی در زمینه حسابرسی انجام نداده بلکه هنوز هیئت مدیره هلدینگ این شرکت هم معرفی نشده است.
شواهد امر نشان می دهد جریانات سیاسی وابسته به اصلاحات در دولت و مجلس برای حفظ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی تا به مرز بلاتکلیف ماندن شرکت هپکو پافشاری می کنند، سوال اساسی از کلیه مسئولین قوه قضائیه و دستگاه های بازرسی و امنیتی این است که پافشاری مسئولین دولتی و نماینده لیست امید اراک مجلس شورای اسلامی برای حفظ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به چه دلیل است و چرا دستگاه قضائی با توجه به اینکه شرکت هپکو یک شرکت دولتی محسوب می شود در این ماجرا ورود نمی کند؟! آیا باید برای هر مشکل و گره ای کارگران مظلوم و رنج کشیده شرکت هپکو هزینه بدهند و دست به اعتراض بزنند تا مسئولین امنیتی و بازرسی و قضائی ورود کنند؟!
مسئولین دولتی و قضائی باید برای مردم شفاف سازی کنند. اینکه جناب آقای آقا زاده استاندار محترم مرکزی، در کانال شخصی خود اعلام کرده که شرط پرداخت تسهیلات به شرکت هپکو آن است که آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی(مدیر عامل شرکت هپکو) برنامه کاری خود را تا پایان سال ۹۸ و سال ۹۹ اعلام کند؛ نشان می دهد آقایان سیاسی و حامی ایشان برنامه دارند با اینکه آقای روغنی رسما نمی تواند مسئولیت هپکو را بر عهده بگیرد وی راحفظ کنند.
جالب اینکه نماینده لیست امید و حامی دولت به میدان می آید و از ابوالفضل روغنی گلپایگانی تشکر می کند. این نماینده که دم از صداقت با مردم می زند، چرا شعارش با عملش متفاوت است؟ چرا ایشان از افراد دارای مشکل حمایت می کند؟!
افکار عمومی از مسئولین دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال می کند که این همه پا فشاری برای حفظ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی که در کارنامه خود سابقه تعطیل کردن چندین شرکت همچون شرکت ارج، آزمایش و... را دارد چیست؟ آیا قرار است تعطیل شدن شرکت هپکو هم به کارنامه آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی اضافه شود؟
البته هر طور که حساب کتاب می کنیم، متوجه می شویم که تسهیلاتی که معاون اول رئیس جمهور و استاندار مرکزی مطرح کرده اند فقط برای پرداخت حقوق تا اسفند ماه سال جاری است و معاون اول رئیس جمهور دستور ویژه دادند که تا دو هفته آینده سهام شرکت هپکو باید از مالکیت دولت خارج و به سهامدار اهل واگذار بشود. نکته جالب تر اینکه آقای جهانگیری طبق متن کانال شخصی آقای استاندار مرکزی در ادامه برنامه ۱۵ ماهه از مدیر عامل محترم هپکو جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی مطالبه کرده‌اند! احتمالا سهامدار سوم هپکو هم خودی است که قرار است آقای روغنی ماندگار باشد که از ایشان برنامه ۱۵ ماهه مطالبه می شود که در این جا قضاوت با خود مردم است.
نکته دیگر اینکه مبلغ دیگری حتی بیشتر از مبلغ سرمایه در گردش، برای تامین بودجه کارگرانی که در موعد بازنشستگی هستند اختصاص یافته است. در صورت اجرای این طرح، بدون اینکه نیروی جدید جایگرین شود و تجربه نیروهای متخصص در اختیارشان قرار گیرد، نیروهای متخصص و کاردان نیز از صحنه تولید خارج خواهند شد و احتمالا بهانه بعدی برای اسقاط کردن شرکت هپکو به دلیل نبود نیروی ماهر و کارآمد کلید خواهد خورد. الله اعلم.
انتظار از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل عالمانه، صادقانه، کارشناسی و به دور از ملاحظات سیاسی و زد و بندهاست. بنابراین شعبده بازی‌ها و نمایش ها دیگر نمی توانند پوششی برای حق باشند.
در پایان از همه دانشجویان، دانشگاهیان، مسئولین و سایر اقشار دغدغه مند دعوت به عمل می‌آید که ما را در راه تشکیل شبکه گسترده گفتمان ساز و مطالبه گر با رویکرد هسته‌های مسئله محور تخصصی یاری نموده تا بتوانیم به لطف حضرت حق گامی عظیم در راستای حل مسائل استان برداریم.
«خبرگزاری فارس»
