دکتر حسین درودیان:
بودجه ۹۹ بدون روتوش: عدد سازی با هدف تراز کردن بودجه
لایجه بودجه ۹۹ که تقدیم مجلس شد، مهم‌ترین چیزی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دنیال آن بودند، اصلاحات ساختاری بود که لایحه بودجه خالی از آن به نظر می‌رسید. دکتر درودیان معتقد است که این اصلاحات وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت هنوز کارد به استخوانش نرسیده است و صرفا اعدادی را در بودجه گذاشته که آن تراز کند.
نسیم آنلاین : منصور مقیمی زاده: لایجه بودجه ۹۹ که تقدیم مجلس شد، مهم‌ترین چیزی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دنیال آن بودند، اصلاحات ساختاری بود که لایحه بودجه خالی از آن به نظر می‌رسید. در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس که به تازگی منتشر شد، اذعان شده است که لایحه بودجه ۹۹ تفاوتی با سال گذشته ندارد و هیچ اصلاحات ساختاری‌ای در آن صورت نگرفته است. در این گزارش تاکید شده است که دولت توان و اراده لازم را بری انجام اصلاحات ساختاری ندارد.
دکتر حسین درودیان، مدرس دانشگاه در مورد لایحه بودجه سال بعد به خبرنگار نسیم آنلاین ، گفت: «در هر دو طرف بودجه مشکلاتی هست. در طرف درآمد هنوز وابستگی به نفت وجود دارد و علی رغم کاهش نرخ آن، همچنان عدد بالایی است. درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ما محدود و ضعیف است. در طرف هزینه‌ها مشکل جدی افزایش هزینه‌های جاری دولت است، به خصوص در محل برخی مصارف که به حفره‌های نظام اقتصادی مانند صندوق‌های بازنشستگی باز می‌گردد. البته این افزایش هزینه‌ها در مقایسه با کل حجم اقتصاد ما زیاد نیست. اما به گونه ای است که این افزایش برای دولت سربار شده و مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلا دولت باید ۸۰ هزار میلیاردتومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهد، در حالی که این صندوق ها باید خودشان، هزینه‌های‌شان را در بیاورند. این رقم در مقایسه با ارقام بودجه قابل توجه و بالا است»
چاره‌ای جز افزایش درآمدهای پایه مالیاتی نداریموی در مورد اصلاحات ساختاری در بودجه، گفت: «تغییرات و اصلاحات اساسی باید در هر دو طرف صورت بگیرد. حتی معتقدم که باید هزینه‌های دولت در مقایسه با تولید ملی، بیشتر از این هم افزایش پیدا کند. منتهی مسئله این است که این هزینه ها را باید از منابع پایدار مالیاتی، در راس آن از طریق اصلاح ساختار نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی صورت بگیرد. در طرف هزینه‌ها نیز باید صرف مصارفی شود که مولد باشد. و نه اینکه صرف پر کردن چاله‌های اقتصاد کشور از جیب عموم مردم شود»
درودیان با بیان اینکه هیچ کدام از روش‌های برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق، روش‌هایی نیستند که بتوانیم بیشتر از یک یا دو سال روی آن‌ها حساب باز کنیم. اذعان کرد جز از طریق افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و مولد کردن دارایی‌ّ‌های دولت، راهی نیست.
با شناسایی دقیق باید از مجموع درآمد افراد مالیات بگیریموی در پاسخ به سوالی پیرامون آیا ظرفیت اخذ مالیات بیشتر از مقدار کنونی در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: «بله بر اساس همین پایه‌های مالیاتی موجود مدیران سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند که ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم معافیت‌های مالیاتی وجود دارد. در مورد ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، مسئله اصلی شفافیت و شناسایی است. اگر سامانه‌های اطلاعاتی ما شفاف و کامل باشد، باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا از مجموع درآمد افراد مالیات بگیریم. یعنی به جای مالیات‌گیری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که فعالیت اقتصادی می‌کنند (که متاسفانه سهم بالایی در مالیات ستانی دارد)، سراغ افراد برویم. یعنی ببینم شخص در نهایت چقدر درآمد دارد. بر اساس یک سیستم پلکانی مبتنی بر درآمد اشخاص، همه افراد در کشور پرونده مالیاتی داشته باشند. اصلا ممکن است با اجرای آن نیمی از جمعیت کشور هم از مالیات معاف شوند ولی نیمی دیگر که مالیات می‌دهند، معلوم می‌شود که از کجا درآمد دارند و چگونه خرج می‌کنند. ما راهی جز این نداریم. یا این کار را می‌کنیم یا اینکه باید صندوق توسعه مان را خالی کرده و دولت را بدهکارتر و ورشکسته‌تر کنیم که در نهایت دولت از پرداخت‌هایش ناتوان می‌شود. با ادامه این شرایط این موضوع در کشور اتفاق خواهد افتاد. مسئله این است که چه کسی زیر بار آن می‌رود و چه کسی حاضر است مسئولیت آن را قبول کند؟»
دولت نمی‌خواهد شفافیتی در درآمدها ایجاد کنداین مدرس دانشگاه با بیان اینکه ما در سال آینده به طور جدی در حوزه بودجه چالش‌هایی خواهیم داشت، تاکید کرد: «هر یک از روش‌های درآمدی مانند برداشت از صندوق توسعه، انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌ها به تنهایی جوابگو نیست. زیرا درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش نفت و نیز فروش دارایی به طور واقعی پیش بینی نشده و حتی تحقق درآمد مالیاتی مد نظر با ادامه رویه‌های موجود ممکن نیست»
وی در مورد اخذ مالیات در کشور گفت: «حجم نقدینگی کشور فراتر از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رفته و این یعنی، این پول در اقتصاد وجود دارد. این پول که در حساب‌های توده مردم نیست! چون توده مردم دستشان خالی است. چالش اصلی سر مدیریت این پول هست. مشکل اصلی آنجاست که ما به طور شفاف نمی‌دانیم و به تعبیر دقیق‌تر نخواستیم بدانیم که درآمد هر قشری، هر طبقهای در کشور چقدر است؟ نخواستیم شفاف باشد و نخواستیم که سامانه اطلاعاتی شکل بگیرد که ما با اطمینان خوبی بتوانیم مالیات منصفانه‌ای بگیریم»
وی در پاسخ به این سوال که علی رغم پیش بینی‌ها که فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد، پس چرا دولت فکری به ایجاد درآمد پایدار در حوزه مالیات نکرده است، گفت: «من فکر میکنم دولت نسبت به پایداری برجام، خوش بین بود و نگاه‌ها همچنان به خارج بود. مثلا پیشنهاد خام دولت فرانسه که خیلی زود پس گرفته شد، در آن برهه بسیار روی آن حساب باز شد و روی آن فکر می‌شد. به هر حال فروش نفت کار راحتی است. ولی وقتی می‌خواهید درآمد مالیاتی خود را نسبت به تولید ملی افزایش بدهید، خب این کار، کار سختی است. باید بر ذی‌نفعان بسیاری غلبه کنید، بسیاری را ناراضی کنید، حتی افرادی که وابستگی‌های جدی و متقابلی با دولت داشته و دارند، ذی‌نفع هستند. افرادی که با تغییر دولت‌ها، تغییر نمی‌کنند. زیرا بالاخره شفافیت دامن همه را می‌گیرد. حتی ممکن است بسیاری از مسئولین و مقامات اجرایی تمایلی به این کار نداشته باشند. این شفافیت و این رتبه‌بندی چیزی است که توده مردم با آن مشکلی ندارند. آن طبقهای که برخورداری قابل توجهی دارند، بعضا فرار مالیاتی دارند و مشمول مالیات نمی‌شوند از ایجاد این شفافیت‌ها اجتناب می‌کنند. طبقهای که دستشان به حاکمیت بیشتر می‌رسد و بعضا خودشان هم در دولت هستند»
دولت در بودجه صرفا اعدادی را گذاشته تا آن را تراز کندوی در مورد اینکه با چنین بودجه ای، دولت در سال آینده چه کار خواهد کرد، پاسخ داد: «من فکر می کنم که هنوز کارد به استخوانش نرسیده است. صرفا اعدادی را در بودجه گذاشته که صرفا تراز کند. وقتی سال آینده رسید و دولت دید که نتوانست از هیچ یک از روش‌ها درآمد کافی کسب کند، به تنگنایی می‌رسد که یا باید به پدیده نامطلوبی به نام توقف خزانه داری و نکول دولت روی پرداخت‌های جاری دست اول تن بدهیم. یا اینکه اصلاحاتی جدی انجام بدهیم که که انجام این کارها نیاز به افرادی جوان دارد که خودشان درگیر روابط منفعت طلبانه نشده باشند. که این انتظار را چندان از دولت فعلی نمی‌توان داشت»
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی می‌شود دولت عمدا این عددسازی‌ها را ترتیب داده تا سال بعد با یک شوک ارزی یا افزایش نرخ حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل بتواند کسری خود را جبران کند، پاسخ داد: «دولت اصلا فکری در این زمینه ندارد. فکر می کنم با این نحوه افزایش قیمت بنزین که صورت گرفت، تا چند سال پرونده افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسته شد. به نظرم می آید با این اتفاقی که در حوزه بنزین افتاد، حسن شهرت مقامات دولت به شدت زیر سوال رفته، منتهی ما اعتراضی سراسری علیه ضعیت اقتصادی موجود داریم. این خیزش هم از جنس سال ۸۸ نیست که صرفا سیاسی باشد. این اعتراض توده مردم و طبقه زیر متوسط نسبت به مشکلات اقتصادی بوده که به لحاظ ثبت در تاریخ برای یک دولت خیلی بد تلقی می‌شود و تصور میکنم این موضوع برای دولت و دولتمردان موضوع قابل توجهی است که بعید است دولت دست به چنین اقدامی بزند. فکر می کنم دولت منتظر یک فرج یا اتفاقی از ناحیه بیرون است که به یک نوعی دستش را بگیرد. اما آن کار مهم و اصلی اصلاح ساختار را ما تا به اینجا چیزی ندیده‌ایم»
