تهدید به استعفا؛ به هدف شورش علیه قانون اساسی؟!

نسیم آنلاین : در پی معرفی رسمی «قصی السهیل» به عنوان گزینه منتخب از سوی ائتلاف‌های دولة القانون (نوری المالکی)، الفتح (هادی العامری)، تحالف القوی (محمد الحلبوسی)، تحالف العقد الوطنی (فالح الفیاض) و تحالف المحور العربی (خمیس الخنجر) به نظر می‌رسد مسأله انتخاب فراکسیون بزرگ‌تر حل شده باشد؛ اما رئیس جمهور عراق به بازی جدیدی دست زد تا بر فضای پیچیده عراق افزوده شود.

به گزارش رسانه‌های خبری، با انتشار نامه رسمی رؤسای پنج فهرست انتخاباتی فوق الذکر، انتظار می‌رفت تکلیف معرفی نخست وزیر جدید عراق روشن گردد. در همین رابطه دفتر قصی السهیل اعلام کرد: «طی ساعات آینده، رئیس جمهور طی نامه‌ای رسمی خواستار معرفی نخست وزیر از سوی فراکسیون البناء خواهد شد!» اما ناگهان رئیس جمهور موضعی را اختیار کرد که مانع حل شدن این پرونده و تداوم بلاتکلیفی در ساحت سیاسی عراق شد.

به گزارش منابع خبری، رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی خطاب به نمایندگان پارلمان خواستار تصریح به سه نکته شد: «اولا نام فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان به صراحت اعلام شود. ثانیا مجلس به صورت رسمی - و نه در قالب اظهار نظر نمایندگان پارلمان - فراکسیون را معرفی کند. ثالثا فراکسیون معرفی شده، گزینه خود را برای نخست وزیری اعلام کند.»

به این ترتیب برهم صالح عملا توپ را به صحن علنی پارلمان انداخت تا گروه‌های سیاسی در نزاع‌های درون‌پارلمانی، تعیین فراکسیون بزرگ‌تر عملا مشکل شود. در همین راستا، گفته می‌شود رئیس جمهور رایزنی خود را برای معرفی نخست‌وزیر از جانب خود آغاز کرده است!