تحریم‌های تجاری به نام مبارزه با تروریسم
قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل که دستپخت آمریکا در سازمان ملل است، با ایجاد تعهداتی در رابطه با تشکیل سازوکارهای نظارتی و کنترلی بر زنجیره تجارت اقلام صنعتی، به سلطه و اشراف آمریکا بر شریان‌های اقتصادی جهان کمک می‌کند.
قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل که دستپخت آمریکا در سازمان ملل است، با ایجاد تعهداتی در رابطه با تشکیل سازوکارهای نظارتی و کنترلی بر زنجیره تجارت اقلام صنعتی، به سلطه و اشراف آمریکا بر شریان‌های اقتصادی جهان کمک می‌کند.
این قطعنامه الزام اجرایی نقض قوانین در سیستم کنترل صادرات اتحادیه اروپایی در راستای جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با هدف کنترل کالاهای دوگانه است.
استفاده ایالات متحده آمریکا از هنجارها و عرف‌های بین‌المللی جهت سلطه‌گری و تثبیت موقعیت هژمونی آن امری رایج است. تروریسم اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران نیز با برچسب اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و حمایت کشورمان از تروریسم انجام می‌شود.
استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملل و تصویب قطعنامه در شورای امنیت این سازمان نیز با هدف پوشش دادن خلأ حقوقی و وجهه بین‌المللی اقدامات آمریکا نسبت به کشورهای جهان است. در اسناد مربوط به سازمان‌های حاکمیتی ایالات متحده نیز این مسأله مورد اشاره قرار گرفته است.
به عنوان مثال اسناد دفتر پژوهش کنگره آمریکا درباره این خلأ قانونی توضیح می‌دهد:«درباره اینکه آمریکا باید برای توسعه اختیارات قانونی بین‌المللی جهت جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در آب‌های آزاد و حریم هوایی بین‌المللی تهاجمی‌تر کار کند، اختلاف عقید وجود دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند برای فعالیت‌های جلوگیری‌کننده، ذیل فصل 7 سازمان ملل فضا ایجاد کند که این کار به شورای امنیت اجازه می‌دهد با استفاده از تحریم‌ها یا زور، کشورها را مجبور به همکاری با قطعنامه‌هایش کند».
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، محیط امنیتی جدیدی برای هژمونی غرب پیش آمد که البته برخی اتفاقات به وقوع پیوسته حاصل نظم نوین جهانی ایالات متحده آمریکا بود. در دهه‌های 80 و 90 میلادی، فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مربوط به اشاعه تسلیحات کشتارجمعی اعم از هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی افزایش پیدا کرد. توسعه برنامه هسته‌ای کرهشمالی، توسعه برنامه هسته‌ای در عراق و ساخت تسلیحات هسته‌ای توسط عبدالقدیر خان در پاکستان از جمله فعالیت‌های اشاعه‌ای بود.
همچنین کشورهای غربی شاهد انتقال فناوری، تجهیزات و سامانه‌های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی به دیگر کشورها هم بودند که در این رابطه انتقال موشک‌های بالستیک کرهشمالی به لیبی و انتقال محموله موشک‌های بالستیک از کرهشمالی به یمن نمونه‌هایی از این مسأله بود.
این عوامل باعث شد کشورهای بلوک غرب که انحصار قدرت تسلیحاتی خود را در خطر می‌دیدند، سعی کنند با استفاده از قطعنامه‌ها و مبانی حقوق بین‌المللی به سمت اقدام برای جلوگیری از فعالیت‌های تسلیحاتی دیگر کشورها بروند.
اولین پاسخ نظام‌مند و سیستماتیک کشورهای غربی نسبت به گسترش این موضوع، «طرح امنیت اشاعه‌ای» به رهبری آمریکا (در زمان جرج بوش) بود که از کشورهای عضو توافق (متحدان آمریکا) درخواست می‌کرد با محموله‌های غیرقانونی و مشکوک برخورد و آنها را توقیف کنند. هر چند در ابتدا کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، لهستان و ژاپن این طرح را پذیرفتند اما برای جلوگیری از فعالیت‌های اشاعه‌ای موانع و مسائلی وجود داشت که هر روز ابعاد تازه‌تری رخ می‌نمایاند. اما مهم‌ترین چالش پیش روی این طرح، خلأ حقوقی و قانونی برای جلوگیری از ابعاد مختلف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بود؛ اول، کشورها تعهدی نسبت به انتقال تسلیحات کشتار جمعی یا فناوری مرتبط با آن به گروه‌های غیردولتی (تروریستی) نداشتند.
دوم، بعضی از کشورهایی که صاحب فناوری‌های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی بودند، عضو رژیم‌های بین‌الدولی و کنوانسیون‌های حقوقی نبودند؛ از جمله چین که عضو گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای نبود. سوم، کشورهای غربی نمی‌توانستند دیگر کشورها را نسبت به توقیف محموله‌های قاچاق و غیرقانونی (صادرات، بازصادرات، واسطه‌گری، حمل‌و‌نقل و...) مجبور کنند. همه این عوامل باعث شد نیاز به ایجاد سازوکاری جهت پر کردن خلأ حقوقی پررنگ شود.
آمریکا جهت پر کردن خلأ حقوقی و اجبار کشورها به ایجاد سازوکارهای مراقبتی و نظارتی در حوزه تجاری خود، از ظرفیت‌های شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرد. نتیجه تلاش‌های آمریکا، تصویب قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2004 بود.
گزارش دفتر پژوهش کنگره آمریکا درباره تصویب قطعنامه 1540 و نقش آمریکا در تصویب آن عنوان می‌کند: «در حالی که قطعنامه 1540 سازمان ملل ذیل فصل 7 مورد پذیرش قرار گرفت، با این حال نه اختیار اجرایی ایجاد می‌کند و نه به طور مشخص به توقیف کردن یاPSI اشاره می‌کند. اولین پیش‌نویس‌های قطعنامه که توسط ایالات متحده ارائه شده بود، ادبیات صریح در رابطه با درخواست از کشورها برای برخورد و جلوگیری از [انتقال] محموله‌های مرتبط با WMD بود اما با اعتراض چین، کلمه «توقیف» از قطعنامه برداشته شد و به «اقدام به همکاری برای جلوگیری از قاچاق غیرقانونی» در تسلیحات کشتار جمعی تغییر یافت».
قطعنامه 1540 از کشورها می‌خواهد از فعالیت گروه‌های غیردولتی در عرصه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با مقررات‌گذاری و اتخاذ اقدامات اجرایی «مناسب» و «موثر» جلوگیری کنند. قوانین، مقررات جهت تصویب و اقدامات موثر و مناسب جهت اجرا طبق قطعنامه در 4 بخش باید باشد:
1- ایجاد امنیت در تولید، استفاده، ذخیره و انتقال مواد حساس
2- حفاظت فیزیکی
3- کنترل مرزها برای شناسایی، جلوگیری و مبارزه با تجارت غیرقانونی و دلالی در موارد حساس
4- ایجاد کنترل موثر در صادرات، بازصادرات، حمل، دلالی و واسطه‌گری، نقل و انتقال، تامین مالی، شناسایی مصرف‌کننده نهایی و همچنین تدارک مجازات قضایی برای کسانی که قوانین کنترل صادرات را نقض می‌کنند.
بندهای بالا به معنای ایجاد سازوکارهای نظارتی و کنترلی در حوزه اقلام صنایع نظامی و غیرنظامی است. ایجاد این سازوکارها با توجه به بندهای دیگر قطعنامه منتج به این می‌شود که تسلط و اشراف آمریکا در گلوگاه‌های اقتصادی و تجاری افزایش یابد. قطعنامه هیچ مرجع مشخصی را جهت کمک به کشورها در ایجاد این سازوکارهای نظراتی و کنترلی مشخص نکرده است اما در بندهای دیگر که الزام حقوقی ضعیفی دارد، از کشورها می‌خواهد معاهدات چندجانبه در رابطه با منع اشاعه را تقویت کنند و همچنین در این حوزه همکاری‌ها و گفت‌وگوهای بین‌المللی را ارتقا دهند. از آنجایی که ساختار تصمیم‌گیری در شورای امنیت توان هر اقدامی توسط آمریکا را سلب می‌کند، آمریکا تلاش کرده با ادبیات حقوقی نرم کشورها را به سمت ساختارهای بین‌الدولی سوق دهد.
اکنون بیشتر سازوکارها و سازمان‌های بین‌الدولی که در حوزه کنترل اقلام و تجهیزات مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، موشک بالستیک، تسلیحات متعارف و دیگر حوزه‌های امنیتی وجود دارد، شاکله اصلی آنها را آمریکا و متحدان آن تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در این سازمان‌های بین‌الدولی بر اساس اجماع موثر است و این موضوع فضای کافی را برای هر نوع اقدامی به آمریکا می‌دهد.
به عبارت دیگر نداشتن حق وتوی دیگر اعضای سازمان‌های بین‌الدولی، از یک سو نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایالات متحده در این سازمان‌ها را سبب شده و از سوی دیگر باعث شده راهبرد واشنگتن به سمت ایجاد بسترهای مکملی باشد که می‌تواند در کنار قطعنامه‌های شورای امنیت نقش و تأثیرگذاری بیشتری برای حفظ قدرت هژمونیک خود در سطح روابط بین‌الملل داشته باشد. به عبارت دیگر ما شاهد ایجاد سازوکارهای جدیدی در مسیر حفظ، تثبیت و افزایش قدرت ایالات متحده در عرصه روابط بین‌الملل هستیم، سازوکاری که در تلاش است از سازمان‌هایی که رقبای آمریکا دارای حق وتو هستند به سمت سازمان‌هایی پیش برود که بتواند آمریکا را به تنها قدرت بی‌رقیب آن تبدیل کند، این به معنای شکل‌گیری ساختاری برای ایجاد زمینه افزایش سلطه‌گری امنیتی و اقتصادی آمریکا در روابط بین‌الملل است.
«روزنامه وطن امروز»
